روزنامه شرق
1399/02/25
فرصت‌ها و تهديدهاي رونق بورس
فرصت‌ها و تهديدهاي رونق بورس مهدي تقوي* با واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، کارکردن و وضعيت اين نوع شرکت‌ها بهتر خواهد شد زيرا خصوصي‌شدن انگيزه سودآوري را براي کارکنان آنها بيشتر مي‌کند. درحالي‌که براي شرکت‌هاي دولتي اين انگيزه سودآوري يا نيست يا در صورت بودن نسبت به بخش خصوصي کمتر است. عرضه سهام شرکت‌هاي دولتي در بورس و تأکيداتي که در اين زمينه وجود دارد، جهت‌گيري درستي است. در اقتصاد، بخش خصوصي کارآمدي به‌مراتب بيشتري دارد و عرضه سهام شرکت‌هاي دولتي حتي سهام مديريتي آنها، مي‌تواند به بهبود وضعيت اين شرکت‌ها و سودآوري آنان بينجامد. البته ورود به بازار سرمايه نيازمند کسب دانش لازم براي فعاليت در اين حوزه است. سهامداران خرد بايد بدانند مشاوره با خبرگان اين حوزه ضروري است تا سهام شرکت‌هايي را خريداري کنند که از درآمد خوب و منطقی برخوردارند. حضور فعال شرکت‌هاي دولتي در بورس مي‌تواند افرادي را که قصد سرمايه‌گذاري دارند، به سمت بازار کشيده و پس‌انداز آنان در مسير مولد به کار گرفته شود. درحالي‌که سرمايه‌گذاري در بسياري از بازارهاي مهم اما غيرمولد بازده منفي دارد. هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه که شرکت‌هاي توليدي نيز در آن سهام دارند، ارزش پول ملي و قدرت خريد را تقويت مي‌کند و توليد را رونق مي‌دهد. با افزايش ميزان توليد در کشور، قيمت‌ها واقعي مي‌شود و تثبيت قيمت کالاها، کاهش وابستگي به واردات کالا و نيز کشف قيمت‌هاي واقعي محصولات داخلي از جمله آثار افزايش توليد داخلي به شمار مي‌رود. بااين‌حال نکته مهم، پرهيز از ورود هيجاني سرمايه‌گذاران به هر بازاري است. بازارهاي غيرمولد مانند طلا، خودرو و ارز علاوه بر احتمال ريزش‌هاي ناگهاني، فضا را براي جولان دلالان مساعد مي‌کنند. درعين‌حال بازار سرمايه به‌واسطه اتکا به حجم وسيعي از منابع مالي خرد از طريق توسعه مشارکت عموم مردم و با اتکا به ابزارهاي نوين، توان تأمين مالي بالايي دارد که مي‌تواند کمک شاياني به اجراي پروژه‌هاي عظيم در کشور داشته باشد. منابع سرگردان نيز به بازار سرمايه هدايت خواهند شد، مشروط بر آنکه معرفي ظرفيت‌هاي اين بازار به عموم افراد جامعه از سوي دولت دنبال شود.حجم قابل‌توجه نقدينگي در کشور و وضعيت مناسب بازار سرمايه در چند سال اخير، افزايش سرمايه نقدي شرکت‌هاي بورسي با هدف افزايش ظرفيت توليد، پذيرش شرکت‌هاي جديد در بورس با هدف تأمين منابع براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري جديد سهامدار عمده مي‌تواند بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد. فروش باقي‌مانده سهام دولت به‌صورت صندوق قابل معامله بورسي ETF يا سهام شرکت‌ها خارج از سازوکار ETF به‌صورت ثبت سفارش با تخفيف براي تأمين مالي دولت، طراحي ابزارهاي مالي ترکيبي بدهي، سهام براي ايجاد شرکت‌هاي جديد مانند اوراق قابل تبديل به سهام و اوراق قابل تبديل به واحدهاي مسکوني، استفاده از ظرفيت صندوق‌هاي پروژه و ساير صندوق‌ها براي تأمين مالي توليد از ديگر نکات قيدشده در لايحه‌اي است که در دولت از چندي قبل در دستور کار بوده ولي هنوز به مجلس ارسال نشده است. استفاده از تجربه موجود در زمينه ايجاد صندوق پروژه برای پروژه‌هاي بخش عمومي موضوعی است که مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. همچنين پروژه‌هاي بخش عمومي معمولا با توجه به وسعت بالا، نيازمند حجم بالايي از تأمين مالي و از سوي ديگر زمان طولاني براي بازگشت سرمايه‌اند. ايجاد بازارهاي ترکيبي و عرضه اوراق رتبه‌بندي‌شده در اين بازار نيز از ديگر راهکارها براي رونق در کنار بازار سرمايه است. البته سرمايه‌گذاران حاضر در اين بازار نيز سرمايه‌گذاران پيچيده و خاص مثل شرکت‌هاي بيمه و شرکت‌هاي بازنشستگي هستند که مي‌توانند اين اوراق را خريداري، به‌صورت بلندمدت آن را نگهداري و از بازدهي مناسب آن بهره‌مند شوند. با توجه به مشکلات کشور بعد از تحريم‌ها و البته فراگيري بيماري کرونا، لازم است نسبت به توسعه نظام تأمين مالي در کشور، توجه ويژه‌اي داشت. به‌ویژه آنکه خلأهايي در توسعه نظام تأمين مالي در هر دو بخش بازار پول و سرمايه وجود دارد. براي اثربخشي بيشتر بازارهاي پول و سرمايه در تأمين مالي توليد، لازم است از ظرفيت‌هاي نهادهاي مالي موجود در بازار پول و سرمايه به نحو مناسب و کارا استفاده شود. سال‌هاست گفته مي‌شود طرح تحول نظام بانکي کشور، در دستور کار قرار دارد ولي خبري از اجراي آن نيست. در دنيا ابزارهاي نويني در اين بخش به کار گرفته شده است. طراحي و توسعه ابزارهاي اعتباري بانکي براي توليدکنندگان در قالب اعتبار اسنادي داخلي، طرح گام، فکتورينگ (يک شيوه مالي مبتني بر قرارداد) و نظاير آن، طراحي ابزارهاي اعتباري بانکي براي مصرف‌کنندگان به‌منظور تسهيل فروش اعتباري محصولات توليد داخل، اعطاي گسترده تسهيلات خريد کالاي ايراني و کارت‌هاي اعتباري براي تقويت قدرت خريد و تحريک تقاضاي کالاي داخلي از جمله راهکارهاي تحول در حوزه بانکي است.در ساير بخش‌هاي مرتبط مانند بيمه‌ها نيز، فروش‌هاي اعتباري مي‌تواند جاي خود را در بازار بگشايد. در حوزه شرکت‌هاي توليدي و ارائه تسهيلات اعتباري به آنها و ايجاد مؤسسات تضميني بيمه‌اي و ارائه ضمانت‌نامه‌هاي مختلف شبيه ضمانت‌نامه‌هاي بانکي براي کارخانه‌ها و شرکت‌هاي توليدي لازم است با استفاده از سازوکارهاي اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري، زمينه تخصيص بهينه منابع و اطمينان از بازگشت منابع فراهم شود. البته برای تحقق اين امر ظرفيت‌سازي براي ايجاد نهادهاي مالي سامانه اعتبارسنجي در بازار پول و مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري در بازار سرمايه، ضروری است.
استاد بازنشسته اقتصاد علامه
سایر اخبار این روزنامه
ائتلاف عليه قاليباف
جريان‌های سیاسی حذف خواهند شد؟
پایان غیر علنی‌ها در مجلس یازدهم؟
بررسي اوليه گزينه‌هاي مختلف درباره روز قدس و نماز عيد فطر
تأكيد روحاني بر روشن‌شدن علت سانحه کنارک
با اسرائیلی‌ها مسابقه نده!
روایت به‌تعویق‌افتادن سفر مبارک برای دیدار با خاتمی
کاسبي با سکه دونرخي
ادعاي وکيل ۱۰ خدمه سانچي کذب است
جدال بر سر تعهدات ارزي
لیبرال‌ها خطاب به بایدن: برگرد به برجام
کرونا کاتاليزور جنگ جهاني؟
چهره فردوسى در شاهنامه
فرصت‌ها و تهديدهاي رونق بورس
حضرت امير در قاب فرهنگ
