پرستاران نیازمند حمایت قانون

 
 
 
 


در هيچ مملکتي دو مقوله امنيت و سلامت را به بخش خصوصي واگذار نمي‌کنند. شما تصور کنيد که بخش خصوصي به‌جاي سپاه و ارتش، امنيت کشور را برعهده بگيرد و دور از ذهن نيست که چه تبعاتي مي‌تواند براي کشور به‌همراه داشته باشد. در حوزه سلامت نيز به همين شکل است، چون در بحران‌هايي نظير شيوع ويروس کوويد 19، وبا و... اگر حوزه سلامت آماده به‌کار نباشد و تضميني براي انجام وظيفه‌ نيروهاي پرستاري و کادر پزشکي وجود نداشته باشد، آمار مرگ و مير بسيار بالا خواهد رفت. در قانون اساسي کشور ما نيز به اهميت اين موضوع تاکيد شده و به‌مانند اکثر کشورهاي دنيا، بخش پرستاري را به بخش خصوصي واگذار نمي‌‌کنند. در دولت نهم، شرکت‌هاي خصوصي پرستاري از سوي وزارت بهداشت برچيده شد و با يک مصوبه بيش از 20 هزار پرستار به استخدام دولت درآمدند. ما تا سال 93 در کشور نه پرستار فارغ التحصيل بيکار داشتيم و نه پرستار شرکتي و قراردادي. در زمان شيوع کرونا ما متوجه شديم که 30 درصد پرستاران وزارت بهداشت قرارداد شرکتي دارند، چون تا سال 93 اين قانون وجود نداشت. حدود دو هفته پيش آقاي نوبخت در لايو اينستاگرامي اعلام کردند که پرستاران شرکتي که شغل خود را از دست داده‌اند، زير نظر وزارت کار و مشمول قانون اين وزارتخانه مي‌شوند و آن زمان همه فعالان اين حوزه انگشت به دهان ماندند که مگر پرستاران بخش خصوصي هم در کشور ما وجود دارد! متاسفانه حالا کساني که از تعديل نيرو و قراردادهاي 85 روزه پرستاران انتقاد مي‌کنند، خودشان عضو شرکت «آواي سلامت» هستند. ماهيت اين نوع قراردادها که براي کارگران و پرستاران و... وجود دارد استثماري است و کارفرما هر چه بگويد بايد آنها بدون چون و چرا به آن عمل کنند و خيلي از پرستاران نمي‌توانند به خطاي پزشکان اعتراض کنند. از سوي ديگر شيوع کرونا در کشور ما مصادف شده بود با پايان قرارداد حدود دو هزار پرستار و آنها به‌دليل ترس از کرونا قراردادشان را تمديد نکردند، در حالي‌که اگر آنها استخدام دولت بودند، در چنين بحراني با کمبود پرستار مواجه نمي‌شديم. در شرايط عادي ميانگين تعداد پرستاران نسبت به تخت‌هاي بيمارستاني در کشور ما از وضعيت خوبي برخوردار نيست و ما جزو کشورهاي ضعيف در اين حوزه هستيم. سال‌هاست که وزارت بهداشت سعي دارد که آنقدر فارغ التحصيل پرستاري با ايجاد دانشکده‌هاي پرستاري، تربيت نمايد که اگر کسي ترک خدمت کند، پرستاران ديگر را در بيمارستان‌ها جايگزين آنها کند. به همين دليل در مدت هفت- هشت سال، تعداد فارغ التحصيلان سالانه پرستاري از پنج هزار به 12 هزار پرستار رسيد. امروزه مردم، هنرمندان، رسانه‌ها و همه افراد جامعه قدردان زحمات پرستاران هستند، اما حق و حقوق آنها پرداخت نمي‌شود. اگر دستگاه‌هاي نظارتي بعد از آنکه دو هزار پرستار قراردادشان را تمديد نکردند، ورود پيدا نمي‌‌کرد، حدود 30 هزار پرستار ديگر نيز قراردادشان را تمديد نمي‌کردند و نمي‌توان تصور کرد که چه فاجعه‌اي رخ مي‌داد.