با مسیر دولت روحانی

مرجان سهرابی ‌‌ حقوقدان
عدالت جنسیتی و بسترسازی فراگیرشدن و تثبیت آن در عرصه‌های مختلف جامعه بعنوان یکی از ضرورتهای توسعه پایدار، در کنار تلاش در راستای استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان را اگر از محورهای مهم عملکرد دولت یازدهم بدانیم معاونت زنان ریاست جمهوری گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است. در این راستا از یکسو با به حرکت در آوردن چرخ بازخوانی قوانین و ارائه لوایحی برای تقنین و نیز اصلاح قوانین موجود در مسیر پرفراز و نشیب و زمانبر اصلاح قوانین رسوب کرده
گام گذارده و به عبارتی در مسیر استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان که دستور صریح اصل ۲۱ قانون اساسی و نیز اقتضای زمانه است حرکت کرده است که مستند به فقه پویا نیازمند به روزرسانی و اصلاح هستند و از سوی دیگر با پژوهش و بررسی‌های جدی به شناسایی وضعیت موجود زنان؛ ظرفیتها، شرایط، نیازها و آسیب‌ها؛ پرداخته و با شفاف سازی و واقع نمایی در این حوزه درمسیر مدیریت این فضا برای در اولویت قرار گرفتن اولویتهای استخراجی در دو حوزه سیاستگذاری و اجرا برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان تلاش کرده است.
موفقیت در جریان سازی در راستای دیده شدن و به صدا درآوردن زنگ خطرهای لازم و جدی در مورد آسیب‌های اجتماعی زنان (که در دولت قبل به شدت انکار و لاپوشانی می شد و حتی همین دوره هم با هر اطلاع رسانی و نشست تخصصی در این زمینه کارشکنی‌ها و حاشیه زایی‌ها و حملات بسیاری از سوی طرفداران انکار آسیب‌ها به دولت و معاونت زنان شد) و ورود به مسیر پرتلاطمی که نیازمند توانایی و بودجه چندین وزارتخانه بوده که با مجموعه کوچک و محدود معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بار سنگین و دشواری بوده اما به خوبی توانسته در این حوزه ایفای نقش موثر داشته باشد. در این راستا تلاش بی وقفه و گسترده این معاونت برای ایجاد زیرساخت لازم و مستدام و مستمر برای فراهم شدن مقدمات، تثبیت و توسعه عدالت همه جانبه در حوزه زنان، از یکسو توانست در یک موفقیت چشمگیر، عدالت جنسیتی را در برنامه ششم توسعه گنجانده و یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های


زیرساختی امروز در حوزه زنان که لزوم جاری شدن عدالت جنسیتی و ضرورت تسری آن به تمامی عرصه‌ها‌ی سیاستگذاری و اجرایی در مسیر نیل به عدالت اجتماعی است ...
..تثبیت نماید که یکی از عرصه‌ها‌یی بوده که بیشترین انرژی و وقت معاونت زنان ریاست جمهوری صرف آن شده است. موضوعی که نیازمند معطوف شدن توجهات به آن برای درک ضرورت تصویب آن برای لحاظ در عرصه‌ها‌ی سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان بود و بدون آن، جامعه بطور قابل توجهی از مسیر اصلی برقراری عدالت جنسیتی دور می‌شد. از این رو می توان یکی از دستاوردهای قابل توجه معاونت زنان ریاست جمهوری در این زمینه را "جریان سازی جنسیتی در فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه و تصویب ماده 101 با موضوع زنان و خانواده" با لحاظ رویکرد" عدالت جنسیتی" و موضوع "ارزیابی اثرات توسعه بر جنسیت و خانواده" دانست که برای اولین بار در نظام برنامه ریزی توسعه پنج ساله کشور رخ داده است که با وجود همه موانع، از آغاز تا به ثمر نشستن آن راه اگرچه دشواری اما با نتیجه حائز اهمیتی همراه بوده است. همچنین در حوزه قوانین، پیشنهادات و لوایح پیشنهادی که در حوزه خشونت، امنیت و اصلاح قوانینِ موجود است و برخی موارد آن به انجام رسیده و برخی دیگر نیز مراحل نهایی را طی می کند و در آستانه ارسال به مجلس است و از این منظر حائز اهمیت است که با توجه به رویکرد کرامت محور نسبت به زنان، پس از دوره اصلاحات، احیای مجددی است بر مسیر بازپژوهی و اصلاح قوانین که طی هشت سال دولت قبل یا بیراهه رفته بود یا متوقف شده بود و در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز با تمام فرازها و فرودها و ممانعت‌ها و مخالفت‌ها، نهایتا در نتیجه تلاش‌های معاونت زنان دولت در به صدا درآوردن آژیر خطر، توام با شفاف سازی گستره‌ وسیع مخاطرات آسیب‌های اجتماعی در جامعه در این حوزه، موفقیت ملموس آن طرح مطلب و در اولویت قرار گرفتن این مسئله در سطوح مختلف عالی نظام بود که در نتیجه سلسله تلاشها، دستور بررسی و رسیدگی به دستگاهها از سوی رهبری معظم به این مسئله در حوزه آسیب‌های اجتماعی حائز اهمیت بود. اگر این سه اقدام (جریان‌سازی عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه، بررسی اصلاح قوانین و مسئله آسیب‌های اجتماعی) که به‌طور ویژه حائز اهمیت بوده، حرکت در مسیر توانمند سازی زنان و حمایت در سطح کشوری و فراگیر از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان را بیفزاییم که فقط بخشی از فعالیت‌های دولت در حوزه زنان بوده است که رتق و فتق امور همین چهار امر نیز ورای توان یک معاونت در دولت بوده است درخواهیم یافت که اقدامات دولت در حوزه زنان که حاکی از پیگیری‌های گسترده و زیربنایی، تلاش‌های مستمر با اعتقاد به ارتقای وضعیت موجود زنان مبتنی بر استیفای حقوق شرعی و قانونی آنان بوده ازجمله‌ مطالبات جدی زنان جامعه نیز بوده که نیازمند استمرار برای به ثمر نهایی رسیدن است.