روزنامه وطن امروز
1399/03/07
طرحی برای بی‌دولتی
گروه سیاسی: سرانجام قطار نمایندگان مجلس یازدهم به ایستگاه بهارستان رسید. امروز جلسه افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس‌جمهور و رئیس قوه‌قضائیه برگزار میشود. به گزارش «وطن امروز»، دفتر مجلس دهم با همه فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید و به بایگانی خاطرات سیاسی تاریخ ایران پیوست؛ مجلسی که تصاویر مختلفی از جمله حمله داعش، سلفی گرفتن با موگرینی و تعطیلی 40 روزه به خاطر کرونا را در ذهن جامعه ثبت کرد تا در نهایت هم نمایندگانی که یک‌سوم‌شان به علت پرونده‌های اقتصادی رد صلاحیت شدند، با بهارستان خداحافظی کرده و صندلی‌های خود را به منتخبان جدید بدهند. مجلس یازدهم کار خود را با 14 صندلی خالی آغاز می‌کند. فاطمه رهبر و محمدعلی رمضانی منتخبان تهران و آستانه اشرفیه به دلیل بیماری کرونا در‌گذشتند. همچنین شورای نگهبان از ورود سینا کمال‌خانی به مجلس به دلیل جعل مدرک تحصیلی خودداری کرد. تکلیف این 3 کرسی در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس که همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ خواهد بود، مشخص میشود. کرونا همچنین مرحله دوم انتخابات را که قرار بود فروردین‌ماه 99 برگزار شود به ۲۱ شهریور موکول کرد تا ۱۱کرسی دیگر هم تا آن تاریخ خالی بماند. مجلس یازدهم اما کار خود را در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ انقلاب اسلامی شروع خواهد کرد؛ دوره‌ای که از یک طرف ایالات‌متحده آمریکا با ریاست‌جمهوری افسارگسیخته ترامپ همه امکاناتش را بسیج کرده تا جمهوری اسلامی را به سازش و تسلیم بکشاند و در این راه از هیچ اقدام ایذایی و مخرب فروگذار نیست و از طرف دیگر شکست برجام و ناامید شدن دولت از برداشته شدن تحریم‌ها- که تنها راه‌‌حل دولت برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور بود- مساله معیشت مردم را بیش از پیش سخت کرده است. به همین دلیل است که هم مردم و هم فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از منتخبان مجلس یازدهم توقع دارند با اصلاح بسیاری از فرآیندهای معیوب فعلی در بدنه اجرایی و حاکمیتی، ریل‌گذاری صحیحی برای حرکت قطار کشور به سمت شاخصه‌های توسعه عدالت‌محور داشته باشند. * مسؤولیت‌پذیر کردن دولت دوازدهم، مهم‌ترین کار‌ویژه مجلس یازدهم در آغاز کار دولت یازدهم، کمتر سخنرانی‌ای را می‌شد پیدا کرد که حسن روحانی در آن از خزانه خالی و ویرانه بودن کشور چیزی نگوید و وعده تحول اساسی در کشور را ندهد، آنچنان تحولی که به گفته وی «دیگر مردم نیازی به گرفتن یارانه نداشته باشند». تمرکز دولت یازدهم بر به ثمر نشاندن برجام بود؛ توافقنامه‌ای که اگرچه به ادعای دولت کلید حل مشکلات کشور بود اما به مرور زمان ناکارآمدی آن عیان شد و دستاوردش به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، «خسارت محض» بود. اندکی پس از پیروزی در انتخابات سال 96، حسن روحانی محضر رهبر معظم انقلاب لیستی از «بایدها» را مطرح کرد که انجام آنان نیاز کشور است؛ سخنانی که با تذکر معنادار رهبری مواجه شد، اینکه مخاطب این «بایدها» خود شخص رئیس‌جمهور است. حال پس از گذشت 7 سال از اینکه تمام امکانات اجرایی کشور تحت مدیریت حسن روحانی قرار گرفت و مسیر حرکت کشور با سیاست‌های دولت تدبیر و امید اداره شد، وقت آن رسیده است دولت دوازدهم مسؤولیت وضعیت فعلی کشور را بر عهده گیرد و بدون فرافکنی، درباره عملکردش پاسخگو باشد؛ مساله‌ای که جز با ورود نمایندگان مجلس یازدهم به آنها عملی نخواهد شد. حسابرسی از دولت، وادار کردن آن به پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیری و اصلاح سیاست‌های غلطی که آثار مخرب آن در معیشت و زندگی مردم مشهود است، از انتظارات مهم مردم از مستاجران جدید بهارستان است که باید در اولویت کاری مجلس یازدهم قرار گیرد. * تحقق مجلس مستضعفان مجموعه عوامل متعددی در سال‌های اخیر دست به دست هم داده و موجب شده معیشت مردم بویژه قشر مستضعف با چالش‌های جدی مواجه شود، بویژه اینکه بحران جهانی کرونا نیز بیش از پیش کار را برای طبقه فرودست جامعه دشوار کرده است. اکنون معضلاتی مانند مسأله مسکن، اشتغال و ازدواج نیاز به اقدام فوری و راه‌حل‌های کارشناسانه دارد؛ مسائلی که نیازمند ورود جدی مجلس یازدهم به آنهاست. بنا بر نظر برخی کارشناسان، مجلس دهم به علت همراهی و همسویی با سیاست‌های دولت، نتوانست به نقش نظارتی و کارشناسی خود به‌درستی عمل کند، همین امر باعث شد دولت به میل خود دست به سیاست‌گذاری در امور مختلف کشور بزند و در نبود اهرم نظارتی مناسب از سوی مجلس، مجبور به پاسخگویی، ارزیابی و اصلاح روندهای در پیش گرفته خود نشود. در همین زمینه عبدالرضا مصری، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در گفت‌و‌گویی با اشاره به همین مسأله گفته بود: «مجلس دهم از دولت تبعیت می‌کرد، بدترین مجالس، مجالس دولتی هستند که نمایندگان وکیل‌الدوله می‌شوند. متأسفانه مجلس دهم دولتی شد و مردم بدون پشتیبان ماندند». نایب رئیس مجلس دهم با اشاره به اینکه دولت هر لایحه‌ای را که به مجلس دهم پیشنهاد می‌داد حامیان دولت که ۱۳۰ تا ۱۴۰ نفر بودند بدون اینکه به موضوع این لوایح توجه کنند، از آن پشتیبانی می‌کردند، گفت: این نمایندگان خیال دولت را راحت می‌کردند که هر کاری انجام دهد، مجلس ایرادی نخواهد گرفت و نظارتی نمی‌کند. به نظر من این رفتار به معنای کمک به دولت نیست. به این ترتیب باید گفت تغییر رویکرد مجلس از یک نهاد تابع دولت به یک نهاد مستقل، منتقد و تصمیم‌ساز که نقش تعدیل‌کننده و اصلاحی را در قبال سیاست‌های دولت ایفا کند، از مهم‌ترین عواملی خواهد بود که امیدها را برای بهبود وضعیت کشور افزایش خواهد داد.
سایر اخبار این روزنامه
