روزنامه جوان
1396/02/26
هشدار كارشناسان نسبت به افزايش شديد نرخ بيكاري در انگليس
براساس برآورد مؤسسه مطالعاتي «اي آيتم» (The EY ITEM Club)، نرخ بيكاري در انگليس انتظار مي‌رود كه از 4/8 درصد در سال جاري ميلادي، به 5/4 درصد در سال آينده ميلادي و به 5/8 درصد در سال 2019 ميلادي برسد. اين درحالي است كه بانك مركزي انگليس پيش بيني كرده است كه نرخ بيكاري در اين كشور، در سال 2018 ميلادي همانند سال جاري ميلادي در حد 4/7 درصد و در سال 2019 ميلادي در حد 4/5 درصد باشد. اين براي اولين بار از سال 2009 ميلادي و زمان بحران مالي است كه پيش بيني مي‌شود نرخ بيكاري در انگليس روند افزايشي داشته باشد. به گفته مؤسسه «اي آيتم»، تضعيف وضعيت اقتصادي انگليس، سبب خواهد شد كه بازار كار اين كشور نيز طي چند سال آينده روند نزولي را طي كند. در همين حال به گزارش اين مؤسسه، افزايش نرخ دستمزدها در سال 2017 ميلادي در انگليس در حدود 2/75 درصد خواهد بود كه انتظار مي‌رود اين روند در سال‌هاي آينده نيز ادامه داشته باشد. اما بانك مركزي انگليس افزايش نرخ دستمزدها دراين كشور را براي سال جاري ميلادي 2درصد و براي سال 2018 و 2019 ميلادي 3 درصد برآورد كرده است. بانك مركزي انگليس روز پنج‌شنبه هفته گذشته در گزارشي ضمن پيش بيني كاهش رشد اقتصادي سال جاري در اين كشور به 1/9 درصد، نسبت به افزايش نرخ تورم و وضعيت اقتصادي اين كشور طي سه سال آينده ابراز نگراني كرده بود.براساس گزارش سه ماهه دوم سال 2017 بانك مركزي انگليس، نرخ تورم در اين كشور به جاي 2/4 درصد، 2/7 درصد در سال جاري پيش بيني مي‌شود كه اين مسئله ناشي از كاهش ارزش پوند از اواخر سال 2015 و تأثير منفي بر قيمت مصرف‌كننده بوده است.
بانك مركزي همچنين پيش بيني كرده است كه سطح درآمدها در انگليس به شرط اينكه رابطه اين كشور «با اتحاديه اروپا پس از برگزيت هموار باشد»، طي سال‌هاي آتي روند افزايشي خواهد داشت. با اين حال كارشناسان اقتصادي معتقدند كه افزايش نرخ تورم، تأثير افزايش سطح درآمد بر نيروهاي كار در انگليس را خنثي مي‌كند.
مارك كارني، رئيس بانك مركزي انگليس نيز روز پنج‌شنبه در يك نشست خبري عنوان كرد: ما سال گذشته پيش بيني كرده بوديم كه درآمدها به طور واقعي در سال جاري فشرده خواهد شد. به عبارت ديگر حقوقي كه مردم مي‌گيرند پاسخگوي افزايش هزينه‌هاي مصرفي نيست. بنابراين خانواده‌هاي انگليسي طي سال جاري دوران پرچالشي را خواهند داشت. گزارش كارشناسان اقتصادي و بانك مركزي انگليس و هشدار آنها نسبت به افزايش نرخ بيكاري و تورم در اين كشور در حالي منتشر مي‌شود كه رأي دهندگان انگليسي قرار است روز هشتم ژوئن ( 18 خرداد ماه) براي انتخاب نمايندگان مجلس عوام به پاي صندوق‌هاي رأي بروند.
انتظار مي‌رود پس از اين انتخابات، مذاكرات دولت انگليس با اتحاديه اروپا در خصوص خروج اين كشور از اتحاديه اروپا كه در سال 2019 ميلادي صورت مي‌گيرد، آغاز شود. به گفته كارشناسان مسئله برگزيت به شدت روي اوضاع اقتصادي انگليس و مردم اين كشور تأثير خواهد گذاشت.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
