رئیس‌جمهور اقتصاددان چه اندازه می‌تواند در عبور کشور از مشکلات موثر باشد؟ تخصص؛ ریاست جمهوری!

یک سال دیگر به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده است اما از همین حالا سایه آن بر سر بسیاری از مسائل سنگینی می‌کند، به گونه‌ای که حتی انتخاب تعیین ریاست مجلس یازدهم شورای اسلامی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده بود. دولت حسن روحانی با وعده حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از راه دیپلماسی و سیاست ‌خارجی روی کار‌ آمد، با این حال در یک سال باقی مانده از عمر آن نه تنها مشکلات حل نشد بلکه معیشت مردم به شدت تحت فشار قرار گرفته و انتقادها به دولت افزایش یافته است. حالا بسیاری از کارشناسان با توجه به مطالبه اقتصادی و معیشتی جامعه معتقدند که مشکل اصلی کشور درواقع اقتصاد آن است، بنابراین رئیس‌جمهوری بعدی به احتمال زیاد فردی اقتصاددان و با سابقه فعالیت اقتصادی خواهد بود. حال سوال این است که این فرد قرار است چگونه و از چه مسیری پاسخگوی مطالبات مردم باشد؟ مهدی مطهرنیا، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل سیاسی می‌گوید باید توجه داشت که ما فقط در زمینه اقتصادی مشکل نداریم، آنچه که اهمیت دارد راه برون‌رفت از مشکلات کنونی است، اینکه رئیس‌جمهوری آینده از چه مسیری و چگونه قرار است مطالبات جامعه را پیگیری کند.
پنج‌شنبه هفته گذشته محمد مهاجری،‌ فعال رسانه‌ای اصولگرا در صفحه شخصی خودش در توئیتر نوشت: بنا بر آنچه اطلاع یافته‌ام، نامزد جدیدی که وارد انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم خواهد شد، آقای عبدالناصرهمتی رئیس بانک مرکزی است.
او در ادامه این پیام تاکید کرد: این کاندیداتوری در راستای این نظریه صورت می‌گیرد که معتقد است مشکل اصلی کشور، اقتصاد است و یک رئیس‌جمهور اقتصاددان می‌خواهد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و ۹۶ باز این نظریه مطرح بود که اکثر مشکلات کشور به اقتصاد آن برمی‌گردد و دولت تدبیر و امید از راه دیپلماسی در صدد حل آن برآمد که چندان موفق نشد و حالا در یک سال باقی مانده نه تنها تحریم‌ها رفع نشد بلکه مشکلات معیشتی بیشتر هم شده است. حال سوال اینجاست که آیا کشور فقط در حوزه اقتصاد دارای مشکل است، اگر اینگونه است رئیس‌جمهوری بعدی چگونه قرار است از سد آنها عبور کند.


مهدی مطهرنیا، در این‌باره می‌گوید: در وهله اول باید به جایگاه رئیس‌جمهوری و حدود اختیارات آن پرداخت و با توجه به آن از این مقام اجرایی توقع حل مشکلات و مسائل را داشت.
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی می‌افزاید: آن چیزی که در مورد انتخابات ۱۴۰۰ مطرح است بیش از آن که متوجه عاملیت، یعنی همان شخصیتی باشد که نامرد انتخابات باشد ویا بیش از آنکه موضوع اقتصاد، فرهنگ و یا سیاست را دربرگیرد، دربرگیرنده آن خواهد بود که رئیس‌جمهوری در ایران آیا می‌تواند به عنوان فرد موثری در مسیر ایجاد فضای مناسب در حل مشکلات و مسائل حرکت کند یا اینکه آیا این فرد با توجه به اختیاراتش می‌تواند جوابگوی شعارهای انتخاباتی خود باشد و توانایی و قدرت حل آن‌ها را دارد. با نگاهی به پیشینه همه روسای جمهوری ایران بعد از انقلاب، متوجه نقش لغزان و حدود اختیارات آن در ساختار قدرت می‌شویم. درواقع رئیس‌جمهوری در مقام رئیس قوه مجریه است و با توجه به حدود اختیارات آن باید انتظار حل مشکلات را داشت و شعارها نیز بر همین مبنا داده شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: قوه مجریه یکی از سه قوای موجود در کشور است و قطعا حل همه مشکلات از عهده یک قوه برنمی‌آید. اگر رئیس‌جمهوری به عنوان منتخب مردم حضور پیدا می‌کند باید بیشترین میزان قدرت را دارا باشد و به همان اندازه نیز پاسخگو باشد. از این منظر روسای جمهوری که پس از انقلاب روی کار آمده‌اند همواره درگیر منازعات درونی در ارتباط با دو سطح بودند؛ یکی میزان قدرت و دیگری میزان پاسخگویی است. در سطح قدرت اگرچه شخصیت دوم کشور محسوب می‌شود و بیانگر مواضع کشور محسوب می‌شود اما در عمل شاید بیانگر این معنا نباشد. در بسیاری از مسائل نقش نهادهای فرادولتی در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار بوده است. متاسفانه مشکل اینجاست که ما به تنهایی از یک نهاد انتظار معجزه در حل مشکلات را داریم.
مطهرنیا در ادامه می‌گوید: اگر بخواهیم به واقعیت‌های موجود ایران در انتخابات ۱۴۰۰ نگاه کنیم می‌بینیم اینکه رئیس‌جمهوری آینده اقتصاددان، سیاستمدار و یا چهره فرهنگی باشد، خیلی مهم نیست و آنچه که اهمیت دارد این است که آیا شخصیتی می‌تواند در جایگاه رئیس‌جمهوری بنشیند که حد و اندازه یک رئیس‌جمهوری حداقل در مراتب مندرج در قانون اساسی کشور را داشته باشد؟ این معنا در واقع تا حدود زیادی مورد توجه افکار عمومی خواهد بود. همچنین با توجه به تغییر و تحولات امروز جامعه جهانی که در حال شکل‌گیری است،‌ باید منتظر شگفتی‌ها و تاثیرات آن در آینده‌ای نزدیک بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه رئیس‌جمهوری آینده اقتصاددان یا چهره فرهیخته فرهنگی باشد چندان فرقی نمی‌کند، می‌گوید: همان اندازه که وضعیت اقتصادی ما دچار بحران است به همان میزان وضعیت فرهنگی و به‌‌خصوص سیاست ما درگیر یک بحران عظیم شده است. لذا یک رئیس‌جمهوری باید دارای وجوه متفاوتی در استعدادها و توانمندی‌ها باشد که بتواند در این وضعیت بسیار لغزان خانه بر روی شن روان نسازد.
او تاکید می‌کند: آنچه که باید مورد توجه نامزدها و روسای جمهور آینده قرار گیرد بازگشت به جمهور مردم است. سطح اعتماد و اعتبار از دست رفته دستگاه قدرت باید به سطوح قبل بازگردند. به این ترتیب با مشارکت فزاینده و رو به جلو مردم زمینه‌های حل و فصل مسائل را فراهم کند. لذا رئیس‌جمهوری باید دارای ویژگی‌های باشد که بتواند مردم و توان آنها را به مسیر اعتماد و افزایش اعتبار نظام بازگرداند. همچنین با تکیه بر مشارکت فزاینده مردمی اتحاد و انسجام مردمی زمینه‌های یک تحول بزرگ در ساختار قدرت فراهم سازد. او بر این اساس تغییر و تحول در آمریت‌ها را به خوبی انجام دهد با تزریق یک انرژی جدید و در عین حال مجرب، در درون ساختار قدرت با تکیه بر اتحاد انرژی مردم را در همین راستا فراهم سازد.
مهدی مطهرنیا تصریح می‌کند: یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی انتخابات ۱۴۰۰ بالا بردن سطح مشارکت در انتخابات و جلب دوباره اعتماد عمومی است. حالا فرقی هم نمی‌کند این فرد اقتصاددان باشد یا سیاستمدار. در وهله اول باید اعتبار مردمی دوباره بازسازی شود چرا که هیچ دولتمرد قدرتمندی نمی‌تواند بدون تکیه به قدرت مردم وحمایت‌های آنها دولت قدرتمندی داشته باشد. مشکلات اقتصادی و معیشتی که در حال حاضر گریبانگیر کشور و مردم ما شده است همه‌اش به خاطر دخالت عوامل خارجی و یا ضعف در سیاست‌خارجی ما نیست. بنابراین به عقیده من رئیس‌جمهوری آینده با هر پیشینه‌ای باید قادر به پیوند و بازسازی اعتماد مردم با ساختار قدرت باشد.
عدم پیگیری مطالبات مردم، مشکلات معیشتی در کنار اخبار اختلاس و فسادهای رخ داده در بسیاری از حوزه‌ها باعث شده است که اعتماد بین مردم و ساختار مدیریتی از بین برود و اعتبار خود را در جامعه از دست بدهد. همچنین راه برون‌رفت از آن نیز فقط از عهده یک نهاد برنمی‌آید بنابراین شاید بازسازی اعتماد مردمی و اعتبار نهادهای قدرت بتواند در حل مسائل کشور کمک کند. بنابراین اینکه رئیس‌جمهوری بعدی اقتصاددان یا سیاستمدار باشد خیلی در حل مشکلات کمکی نمی‌کند و بیشتر برای گرم کردن فضای انتخاباتی است.
سایر اخبار این روزنامه