سازمان حمایت از مصرف کنندگان ادعا می‌کند مردم برخورد این سازمان با گرانفروشی را اثرگذار می‌دانند!

به گزارش خبرنگار ما، چند روز پیش آمارهای جدید تورم اردیبهشت ماه (نسبت به اردبیهشت سال قبل) اعلام شد که در میان آن متوسط قیمت برنج ایرانی از ۲۰ هزار و ۶۰۰ با افزایش ۲۱ درصدی به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و قیمت برنج خارجی هم از ۸۹۰۰ با رشد ۳۴ درصدی به ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان، رسیده است.
در این میان، عدس یکی از اقلامی بود که افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرد، چنانچه از قیمت ۹۴۰۰ تومانی با افزایش ۱۱۱ درصدی به ۲۰ هزار تومان رسیده است. بر همین اساس، می‌توان گفت مقابله‌هایی که با گران فروشی می‌شود حداقل اثر ممکن را هم در بازار نگذاشته است.
با این حال، محمدرضا تابش در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان مبنی بر اینکه علیرغم همه آمارهای اعلامی، تاثیر مثبتی در کاهش قیمت‌های بازار مشاهده نمی‌کنیم، و این برخوردها نقشی در مهار ندارد، بیان کرد: آنچه در زندگی مردم اثر می‌گذارد تصمیمات کلان اقتصادی است نه صرف برخوردها.
وی افزود: برخوردهای ما درباره اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است اما بررسی‌های کلان نشان می‌دهد اثرگذاری‌هایی وجود داشته، مثلا در بررسی‌های سایت ما در حوزه ثبت اعتراضات، 98 درصد اذعان داشته‌اند که برخوردهای ما اثر گذاشته است(!)


رئیس‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان با بیان اینکه اولین اولویت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان رصد کردن بازار برای تصمیم‌گیری است، اظهار داشت: بحث دوم سازمان حمایت مقابله با گران‌فروشی می‌باشد. در سال 97 تعداد 994 پرونده قیمتی را در سازمان حمایت بررسی کردیم.
تابش ادامه داد: در سال 98 نیز 1964 پرونده قیمتی را بررسی کردیم که حاکی از رشد 98 درصدی می‌باشد، در حوزه برخورد کردن هم از ابتدای سال تاکنون 240 فقره پرونده به سازمان تعزیرات فرستادیم که دو برابر مدت مشابه سال قبل بوده و تا آخر ماه نیز بیشتر خواهد شد.
وی افزود: این نشانه عزم سازمان حمایت از برخورد با کسانی است که در حق مصرف‌کنندگان اجحاف می‌کنند. در سال ٩٨ نسبت به ٩٧ حدود ١٦درصد ارسال پرونده‌ها بیشتر شده و در پرونده متشکله 40 درصد افزایش داشته ایم.
رئیس ‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان با هشدار نسبت به اینکه اگر نرخ ارز برای کالایی جا به جا شود (یعنی از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تبدیل شود) نباید نقش آن کالا در سفره مردم با تغییر رو به رو شود، گفت: حتی اگر نرخ ارز برای کالای وارداتی مذکور تغییر کند، قیمت آن کالا تغییری نمی‌کند چون برای آن قیمت تثبیتی در نظر گرفته ایم.
تابش اضافه کرد: از بیستم همین ماه به ذی‌نفعان مهلت دادیم که بیایند و تغییر قیمت‌های خود را در سامانه 124 درج نمایند. براساس بررسی‌های انجام شده در ستاد تنظیم بازار حداکثر افزایش قیمت مجاز برای تلویزیون ۲۰ درصد و برای سایر لوازم خانگی ۲۵ درصد تعیین شده است.
وی درباره قیمت خودرو نیز گفت: پیشنهاد سازمان حمایت این بود که فروش خودرو به قیمت 10 درصد بالای قیمت مصوب منشا تعزیر شود و این موضوع در حال بررسی است که بعد از نهایی شدن به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌شود.
در همین نشست، محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش گسترده‌ای برای کنترل نرخ ارز برای تامین کالاهای وارداتی انجام می‌دهد، اظهار داشت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در توزیع کالاها پنج درصد نقش داشتند که با حمایت سازمان حمایت این رقم به 10 تا 12 درصد رسیده که می‌تواند به رقابتی‌تر شدن بخش توزیع کمک کند.