روزنامه آرمان ملی
1399/03/31
مجلس یازدهم و مشکلات مبتلابه مردم
با انتخاب نمايندگان دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي به طور حتم برخي از نمايندگان وعده و وعيدهايي به مردم دادهاند. شايد از جمله اين وعدهها حل مشکل مسکن در جامعه و مسائل مربوط به وامهاي بانکي باشد و من به طور موجز و مختصر در اين مقاله به اين دو مساله ميپردازم و در مقالههاي ديگر مشکلات مبتلابه مردم را بيان خواهم کرد: 1 - مشکل مسکن هميشه معضل اساسي بيشتر مردم ايران به خصوص اقشار کمدرآمد، کارمند و کارگر که مستأجر هستند، بوده است. در حال حاضر از طرف مقامات ذيصلاح اعلام شده که فروش هر متر مربع آپارتمان به طور متوسط در تهران به 17ميليون تومان رسيده است و زماني که قيمت يک متر مربع مسکن در تهران به اين مقدار گزاف باشد، مشخص است اجاره بهاي اماکن مسکوني سر به فلک ميکشد، حالا فرقي نميکند در جنوب شهر باشد يا شمال شهر. حالا بايد نمايندگان مجلس دست به کار شوند و سازوکاري ارائه دهند که يک کارمند با حداکثر 5 ميليون تومان حقوق و يک کارگر با حداکثر 3 ميليون تومان حقوق چگونه ميتواند يک واحد مسکوني که حداقل 5 ميليون تومان اجاره بهاي آن در ماه است براي خانواده خود اجاره کند. ما منتظر طرحها و لايحههاي نمايندگان براي حل اين معضل هستيم. 2 - مشکل بعدي جامعه کنوني ايران تسهيلات و وامهايي است که مردم از بانکها و موسسات اعتباري گرفتهاند و قادر به بازپرداخت آنها نيستند و شما به ندرت در جامعه کنوني فردي را پيدا ميکنيد که وامي نگرفته باشد. همه ميدانند که قبلا وامها با بهره 25 درصد بود و اگر معوق ميشد با جريمه آن 31 درصد ميشد ولي اکنون وامها به گفته بانک مرکزي با بهره 18 درصد به مردم داده ميشود و با جريمه آن اگر معوق شود 24 درصد ميشود. اما بانکها با راههاي مختلف و گرفتن ضمانت چک، سفته، کسر از حقوق و وثيقه ملکي پشت خود را سفت کردهاند و متأسفانه با محاسبه سود مرکب و جرائم خسارت تأخير تأديه سعي ميکنند سود بيشتري به دست آورند و به اين صورت بسياري از مراکز توليدي و توزيعي را به تعطيلي و انحلال کشاندهاند. در واقع مردم براي بانکها کار ميکنند نه براي آتيه فرزندانشان. حالا وظيفه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است که در مورد حل اين دو معضل حاد طرح و لايحهاي ارائه دهند و مردم را از دلواپسي و اضطراب درآورند.
سایر اخبار این روزنامه
نجوایی با حجاریان
مجلس یازدهم و مشکلات مبتلابه مردم
موج دوم كرونا؛ هرساعت١٠٠نفر
دو روایت متفاوت ازمرگ قاضی منصوری
واكنش ايران و روسيه به قطعنامه شوراي حكام
از شعار مخالفان فائزه تا نظر دستگاه قضایی
قوانين شايد جرم زا هستند؛ بازنگری شود
مردم فاصله گذاري اجتماعي را در موج دوم بيشتر رعايت كنند
قتلهای زنجیرهای دختران در خانه پدری
ممنوعیت واردات پوشاک؛ حمایت از تولید یا ایجاد انحصار برای قاچاقچیان
دو روي يک سناريوي آمريکايي
حنای احمدینژاد دیگر رنگی ندارد
ضرر و زیان مرگ قاضی منصوری متوجه کیست؟