جراحی اقتصاد، سخت و دردناک

مجموع رشد اقتصادي در دهه 90 صفر شده است. مفهوم آن اين است که در هشت سال گذشته توليد بيش از سال 90 در اقتصاد ايران اتفاق نيفتاده است ولي طي هشت سال گذشته درست است که هيچ توليد جديدي بيش از سال 90 وارد اقتصاد ايران نشده است، اما هزينه‌هاي اقتصادي ايران سير صعودي داشته است که شاخص اين هزينه‌ها يکي رشد پايه پولي است، يکي رشد نقدينگي، که اولي بيش از چهاربرابر و دومي بيش از شش برابر شده است. دولت‌ها زماني اقدام به چاپ پول و همچنين افزايش رشد نقدينگي مي‌کنند که تقاضا براي کالاهاي موجود افزايش پيدا کنند. يا به عبارت ديگر دولت خدماتي را از کارکنان يا حتي بخش خصوصي دريافت مي‌کند اما مابه‌ازاي آن منابعي ندارد که مجبور به چاپ پول است و نتيجه آن رشد نقدينگي مي‌شود. اينجا ضريب جيني را مي‌توان در يک جمله تعريف کرد؛ ضريب جيني عددي است بين صفر و يک، هرقدر اين عدد به سمت صفر ميل کند، يعني توزيع درآمد عادلانه است و هر قدر به سمت يک ميل کند، توزيع درآمد ناعادلانه است. براي درک اينکه چرا در هشت سال گذشته چنين اتفاقي افتاده، بايد به يک عدد مهم ديگري اشاره کرد. اساسا افزايش توليد در اقتصاد است که مي‌تواند هم شاخص‌هاي پولي و هم ضريب جيني را اصلاح کند. در چهار دهه گذشته، هيچ دهه‌اي مثل دهه 90 نبوده است که اقتصاد ايران پنج سال از 10 سال، رشد منفي را تجربه کند. مفهوم رشد منفي اين است که کيک اقتصاد ايران در آن پنج سال هر سال نسبت به سال قبل کوچک‌تر شده است. وقتي از هشت سال در دهه 90، پنج سال آن رشد اقتصاد منفي باشد و از طرفي ديگر دولت براي حفظ قدرت خريد يا به بهانه حفظ قدرت خريد اقدام به اصلاح دستمزدهاي کارگري و کارمندي کند بدون اينکه منابع آن پايدار باشد، نتيجه‌اش مي‌شود تورم‌هاي دورقمي، تورم‌هاي بالاي 30 درصد و نتيجه ديگر آن مي‌شود که ضريب جيني نه‌تنها بهبود پيدا نکند بلکه به سمت عدد يک مي‌رود. بنابراين در يک جمع‌بندي کلي در اقتصاد ايران هم صورت مساله مشخص است و هم راه حل آن، اما به دليل اينکه اجماعي روي اجراي راه‌حل وجود ندارد هر مقطعي جراحي اقتصاد ايران به مرحله بعد سپرده مي‌شود. در قضيه کرونا، وقتي اجماع ملي صورت گرفت، کشور در موج اول کرونا با کمترين تلفات عبور کرد. همين اجماعي که در کرونا اتفاق افتاد اگر بر سر اين موضوع که در اقتصاد ايران نياز به يک جراحي سخت و دردناکي وجود دارد، صورت بگيرد يعني همگان به اين اجماع برسند، شاخص‌ها قابل‌اصلاح است وگرنه هر سال نسبت به سال قبل تاخير در جراحي اقتصاد ايران قطعا منجر به افزايش هزينه‌ها خواهد شد که يکي از آن افزايش هزينه‌ها را امروز در بازار مسکن مي‌بينيم و يکي ديگر را در نرخ بيکاري و ديگري را در کوچک شدن خانوارها در ايران. اينکه خانوارها تمايل به فرزندآوري نداشته يا جوان‌ها تمايل به ازدواج ندارند، آسيب‌هاي جدي اجتماعي ناشي از عدم بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي است.