روزنامه شرق
1399/04/05
مقامات رومانی باید پاسخ‌گو باشند
اژه‌‌ای در واکنش به مرگ قاضی منصوری:مقامات رومانی باید پاسخ‌گو باشند مقامات رومانی باید پاسخ‌گو باشند شرق: «مقامات رومانی باید پاسخ‌گو باشند»؛ این پاسخ محسنیاژهای در رابطه با پرونده قاضی منصوری است که بعد از اعلام بازداشتش در رومانی در هتل محل اقامت خود به طرز مشکوکی فوت کرد؛ هرچند اصل مرگ او نیز هنوز تأیید نشده و نیاز به تست دی‌ان‌ای و بازگشت جنازه به ایران دارد. در پاسداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر که در هفته آغازین تیرماه هر سال برگزار میشود حجت‌الاسلام محسنیاژهای با حضور در برنامه متن حاشیه به تشریح مواضع و عملکرد دستگاه قضا در یک سال گذشته پرداخت. پرونده مرگ مشکوک قاضی متواری در بخارست یکی از سؤالاتی بود که این مقام قضائی در واکنش به آن گفت: در ارتباط با پرونده مرگ متهم منصوری مقامات رومانی باید پاسخ‌گو باشند. وی اعلام کرده بود می‌خواهد به ایران بیاید و در اختیار آن دستگاه بوده است. مسئولان قضائی و انتظامی آنجا باید پاسخ‌گو باشند. پاسخ معاون رئیس قوه قضائیه در این رابطه بسیار مختصر بود و فعلا باید منتظر نتایج تحقیقات پلیس رومانی نشست؛ هرچند دادستان رومانی در نامه‌‌ای به دادستان ایران در تشریح مرگ از واژه‌های مرگی سخت و شتابزده نام برده بود. در این گزارش به برخورد با جسم سختی اشاره شده است که نمی‌توانسته بر اثر خودکشی باشد؛ بنابراین احتمال درگیری قبل از پرتاب‌شدن مطرح شده است. با توجه به اطلاعاتی که از رومانی هرازگاهی مخابره میشود تمامی فیلم‌های مداربسته هتل در اختیار پلیس است و برخی منابع خبری از روشن‌بودن دوربین‌ها در زمان وقوع حادثه خبر می‌دهند و برخی هم بر خاموش‌بودن دوربین‌ها تأکید دارند اما از آنجایی که فیلم‌ها در اختیار پلیس است، احتمال روشن‌بودن دوربین‌ها بسیار افزایش یافته است. بنابراین انتظار برای الزام پلیس این کشور برای همکاری با نماینده کنسولی ایران برای ارائه اطلاعات دقیق از دلیل مرگ و ارسال مستندات به ایران امر اجتناب‌ناپذیری است و فشار مقامات قضائی ایران می‌تواند در این مسیر کمک خوبی باشد؛ همان‌گونه که بعد از ارسال نامه دادستان کل کشور به دادستان کل رومانی شاهد ارسال جواب تحقیقات پزشکی قانونی به کشور بودیم. قاضی منصوری یک متهم معمولی متواری نبوده؛ او کلید بازگشایی پرونده فساد افرادی است که با دریافت رشوه برایشان اعمال نفوذ کرده و آنها را با حکم تبرئه راهی خانه‌هایشان کرده بود و همچنین با انتشار درددل‌های روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که در دادگاه او محاکمه شده بودند، احتمال اعمال نفوذ برای محکومیت برخی از افراد با دلایل واهی نیز مطرح شده است و به نوعی این بیم را ایجاد کرده که ابعاد پرونده فساد باند اکبر طبری در قوه قضائیه بیش از آن چیزی باشد که تاکنون مشخص شده و شاید با ادامه تحقیقات متهمان دیگری نامشان به میان بیاید. با توجه به عزم دستگاه قضا برای برخورد با مفسدان، مرگ منصوری هم مانع این رسیدگی‌ها نخواهد شد و شاید کمی دیر اما حقیقت روشن خواهد شد. یکی از انتقادات مهم به دستگاه قضا علنی برگزارنشدن محاکم است که اژه‌‌ای در ارتباط با برگزاری دادگاه‌های علنی نیز گفت: قانون جلوی انتشار دادگاه‌های علنی را در مقطعی گرفت. یکی از کسانی بودم که فریاد زدم اینکه گفته میشود محاکمات علنی باشد، معنایش این است که مردم در جریان قرار بگیرند. وی با تأکید بر اینکه دادگاه‌های علنی گاهی اوقات به نفع متهم یا قاضی است، گفت: تلاش کردیم، در سال 92 قبول شد که چنانچه دادستان کل کشور درخواست کرد و رئیس قوه قضائیه پذیرفت، جریان دادگاه علنی منتشر شود. در سال 97 با توجه به شرایط، بحث استجازه مقام معظم رهبری پیش آمد و اجازه گرفتیم دادگاه‌هایی که براساس تصمیم قاضی علنی برگزار میشود، انتشار داده شود. معاون اول قوه قضائیه گفت: الان هم همه دادگاه‌های ما علنی نیست و باید بیش از این باشد. تلاش می‌کنم اگر یک دادگاه علنی است و اجازه انتشار داریم، واقعا علنی باشد.
سایر اخبار این روزنامه
