روزنامه قانون
1396/02/27
بالا و پايين‌هاي قاچاق
قاچاق كالا در دولت نهم و دهم بيش از چهار برابر شدبین سال‌های 84 تا 92 ارزش قاچاق کالا از 6 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار رسیده است
دولت يازدهم تنها در سه سال توانست حجم قاچاق كالا را نصف كند
سال 95 یکی از پردرآمدترین سال‌های گمرک جمهوری اسلامی بوده است
کاهش 50 درصدی حجم قاچاق، نتیجه اجرای برنامه پنج ساله هدفمند و برنامه‌محور دولت است
تعداد دستگاه‌هاي ایکس‌ری موجود در گمرک‌ها به 13 دستگاه در سال 95 افزایش يافته است
تنها دو روز به زمان انتخابات رياست جمهوري سال 96 باقي‌مانده است و هريك از نامزدهاي رياست جمهوري در اين روزهاي پاياني با تبليغات گسترده تمام توان خود را براي پيروزي در انتخابات به كار گرفته‌اند، يكي از موضوعاتي كه در اين سه دهه اخير معيشت مردم را نشانه گرفته و ضربه مهلكي به اقتصاد كشور وارد كرده است، بحث قاچاق كالاست كه اين پديده باعث افزايش نرخ بيكاري و به دنبال آن كاهش سطح رفاه اجتماعي در دوره‌هاي مختلف شده است، به‌همين جهت برنامه هريك از نامزدهای ریاست جمهوری درخصوص چگونگي مبارزه با قاچاق كالا در راستاي اشتغال‌زايي براي مردم به منظور انتخاب فرد اصلح بسيار اهميت دارد زيرا به گفته برخي از مسئولان، هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق هزاران فرصت شغلی را از بین می‌برد، لذا نامزدهاي رياست جمهوري به اين نكته توجه كرده و بارها درباره چگونگي مبارزه با قاچاق كالا در مناظره‌های زنده سخنانی مطرح کرده‌اند، به‌گونه‌اي كه در سومين مناظره زنده كه بعداز ظهر روز جمعه (22اردیبهشت) میان 6 نامزد رياست جمهوري برگزار شد، اولين سوال مجري برنامه بحث مبارزه با قاچاق كالادركشور بود.
كاهش 50 درصدي حجم قاچاق
اسحاق جهانگیری در سومين مناظره زنده در پاسخ به اين سوال که برنامه شما برای مقابله موثر با قاچاق کالا و کاهش و مدیریت واردات در راستای اقتصاد مقاومتی چیست،گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های آسیب تولید داخل، قاچاق کالا است. قاچاق کالا همواره توسط کسانی انجام میشود که می‌خواهند با این روش به تولید کشور آسیب بزنند. متاسفانه در گذشته حجم قاچاق کالا به شدت افزایش یافته بود و زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم میزان قاچاق کالا براساس آمار اعلام شده حدود 25 میلیارد دلار بود كه خوشبختانه در سه سال گذشته با برنامه‌ریزی‌هاي انجام گرفته از سوي دولت يازدهم میزان قاچاق در مقطع فعلی به 12 میلیارد دلار کاهش پيدا كرده است، برای آینده برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته که طی آن 10 کالای اصلی که در قاچاق سهم عمده دارند مشخص شده‌اند تا به سرعت با آن‌ها مقابله شود.
لزوم افزايش توليد ارزان قيمت
در اين مناظره برخي از كانديداهاي رياست جمهوري سخنان اسحاق جهانگيري را نقد كردند به اين صورت كه دولت يازدهم تا امروز براي مبارزه با قاچاق كالا برنامه هدفمندي نداشته است و بايد ديد كه قاچاق کالا از کجا تولید میشود؟ به گفته ابراهيم رئيسي امروز 18 میلیارد دلار قاچاق كالا داريم و اين ميزان از کجا ایجاد شده است؟ همچنين هاشمی‌طبا در اين‌باره گفت كه از 114 اسلکه رسمی قاچاق واردکشور میشود. اما حسن روحانی در واكنش به سخنان نامزدهاي مخالف دولت اظهارکرد كه در مساله قاچاق و مفاسد، اولین نکته مورد توجه این است که باید به ریشه‌های مساله بپردازیم. اینکه چرا قاچاق به وجود می‌آید؟ اگر بتوانیم تولید داخلی را بالا ببریم و با قیمت ارزان به مردم عرضه کنیم دیگر قاچاق ایجاد نمی‌شود. باید فضای آزادی را برای بخش‌های خصوصی ایجاد کنیم نه اینکه خصولتی‌ها به عنوان فضای خصوصی فعالیت کنند. روستاهای مرزی ما باید تولیدکننده و استان‌های مرزی صادرکننده باشند؛ به این صورت جلوی قاچاق کالا گرفته میشود.
مبارزه هدفمند و برنامه‌محور دولت
صحبت‌هاي برخي نامزدهاي رياست جمهوري در سومين مناظره زنده درخصوص بحث قاچاق كالا باعث واكنش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد، به‌طوري كه اين ستاد در روز دوشنبه ( 25 ارديبهشت 96) در واکنش به سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیانیه‌اي در تارنمای خود منتشر کرد كه در اين بيانيه آمده است : فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت تدبیر و امید مثبت ارزیابی مي‌شود و دستاوردهایی مانند کاهش 50 درصدی حجم قاچاق کالا در سه سال گذشته، نتیجه اجرای درست و صحيح برنامه پنج ساله دولت یازدهم برای مبارزه هدفمند و برنامه‌محور با قاچاق كالا و ارز است. به گفته ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت يازدهم در اجرای قانون مصوب دی 1392، برنامه‌ای پنج ساله تدوین کرد که از پنج راهبرد، 12هدف راهبردی، 118 برنامه و بیش از 300 عنوان ریز فعالیت برخوردار بود که اجرای آن پس از تصویب در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سال 1393 آغاز و مبتنی بر مفاد آن، برنامه‌های سالانه برای همه دستگاه‌های عضو تدوین، تصویب و ابلاغ شد. آنچه كه امروزه به عنوان دستاورد بی‌بدیل و قابل ملاحظه دولت یازدهم در عرصه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطرح میشود نتیجه حرکت ریشه‌ای، برنامه‌محور و پیشگیرانه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
رابطه اشتغال با قاچاق کالا
به گفته ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با توجه به رابطه معنادار تولید و اشتغال داخلی با موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ذکر چند نکته ضروری است: اول اينكه از 12 میلیارد و 600 میلیون دلار حجم قاچاق سالانه در سال 1395 نزدیک به10 میلیارد و 800 میلیون دلار آن به کالاهای مصرفی مربوط میشود که به داخل کشور قاچاق شده و مابقي کالاهای ممنوع یا قاچاق، خروجی است. دوم اينكه اگرچه میانگین حقوق ورودی (تعرفه) در سال 1395 حدود 19.2 درصد بوده است، اما آنچه سال گذشته توسط گمرک عملیاتی شد که یکی از پردرآمدترین سال‌های گمرک جمهوری اسلامی بوده است، موید این واقعیت است که نرخ موثرحقوق ورودی (تعرفه) حدود 12 درصد بوده است. سوم اينكه این مطالب یعنی در فرضی که بتوان کل قاچاق ورودی به کشور را صفر کرد و همه کالاهای مذکور از مسیر رسمی و قانونی وارد کشور شود، حداکثر درآمد دولت ناشی از به صفر رساندن قاچاق ورودی به کشور یک میلیارد و 200 میلیون دلار میشود و چهارم اينكه در فرضی که بپذیریم هر یک میلیارد دلار مبارزه باقاچاق كالا يا سرمايه‌گذاري به ایجاد يك صد هزار شغل منجر میشود که کارشناسان این عدد را غیر واقعی می‌دانند، مبارزه قاطع با ورود کالاهای قاچاق به کشور، سرانجام به زمینه‌سازی برای 120 هزار شغل منجر میشود.
نابودي هزاران فرصت شغلی در دولت گذشته
براي ارزيابي دقيق‌تر روند قاچاق كالا در چند سال گذشته بهتر است كه ارزش قاچاق كالا را در سه دولت نهم، دهم و يازدهم بررسي كرده و به برخي از برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كنيم. براساس آمار رسمي كشور بین سال‌های 1384 تا 1392 ارزش قاچاق کالا در ایران از 6 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار رسیده است، به عبارت ساده‌تر در دولت مهرورزي حدود دو ميليون و 500 هزار فرصت شغلي نابود شده است. متاسفانه در دولت نهم و دهم باوجود بالا بودن قيمت‌جهاني نفت و درآمدهاي هنگفت نفتي، حجم قاچاق كالا به كشور چهار برابر شد كه دولت تدبير و اميد تنها طي مدت زمان چهارسال توانست ميزان قاچاق كالا را 13 ميليارد دلار كاهش دهد. براساس آمار رسمي كشور، حجم کالای قاچاق در سال 94 حدود 15 میلیارد دلار بود كه با راه‌اندازي سامانه الکترونیکی در مبادی و خروجی مرزها برای شناسایی و مبارزه با کالاهای قاچاق، میزان کشف قاچاق کالا در 9 ماه سال 95 به 80 هزار میلیارد ریال رسیده است که روند كشف قاچاق كالا همچنان از سوي دولت يازدهم ادامه دارد.
تحول بنیادین در گمرک
لازم به ذكر است كه موضوع نظارت الکترونیکی بر حمل و نقل و خروج کالا از گمرک‌های اجرایی کشور از ابتدای دولت یازدهم و در اجرای برنامه‌های مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکل جدی دنبال شده است و پنج دستگاه ایکس ری (XRAY) موجود در گمرک‌ها در سال 1392 به 13 دستگاه در سال 1395 افزایش پيدا كرده است. اولین دستگاه اسکن کامیون درحال حرکت نیز توسط برخی شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته به وزارت دفاع در بهمن ماه سال1395 ساخته شد و در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفت که در یکی از ورودی‌های شهر تهران نصب شده و در حال طی مراحل آزمایشی است. به گفته ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از حدود 892 سازه و اسکله دریایی در سواحل شمال و جنوب کشور، حدود 48 درصد مسافری و تفریحی، 15 درصد تجاری و نفتی، 12 درصد شیلاتی، 11 درصد صنعتی، 6 درصد نظامی و 9 درصد نیز برخوردار از سایر کاربری‌هاست. تمام سازه‌های دریایی که با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی ساخته شده است به‌ویژه اسکله‌های تجاری، نفتی و شیلاتی زیر نظارت کامل دستگاه‌های مربوط دولتی هستند، اما سازه‌ها و اسکله‌هایی که بدون مجوز سازمان بنادر و دریانوردی ساخته شده یا فاقد متولی یا در اختیار دستگاه‌های غیردولتی است، برای دولت تکلیف قانونی برای نظارت بر آن‌ها متصور نیست. در اجرای مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و برنامه‌های مصوب مربوط، سامانه‌های الکترونیکی متعددی توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط با هدف ایجاد شفافیت و قابل رهگیری کردن فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور شکل گرفته که سامانه جامع امور گمرکی از سامانه‌های پیش‌رو در این عرصه است. این سامانه از اوایل سال 1393 کار خود را آغاز کرد و در نیمه دوم سال 1394 فازهای بلوغ عملیاتی خود را پشت سر گذاشت و هم اکنون در تمام گمرک‌های اجرایی کشور عملیاتی است و اجرای آن به دو یا چند بندر خاص محدود نمی‌شود. با توجه به مجموعه اقدام‌هایی که توسط دستگاه‌های مختلف و در صدر آن‌ها گمرک جمهوری اسلامی انجام شده است، درحال حاضر می‌توان ادعا کرد كه قاچاق از مبادی رسمی در مقادير کلان مانند آنچه كه در جریان سومين مناظره از سوي برخي نامزدهاي رييس‌جمهوري ادعا شد امکانپذیر نبوده و در صورت ارتکاب قابل کشف است، ازاين‌رو آنچه در برخی گزارش‌ها و اطلاع رسانی‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا سایر دستگاه‌های کاشف اعلام شده است معطوف به کشف قاچاق انجام شده در سال‌هاي گذشته بوده که در نتیجه الکترونیکی شدن فرآیندها، امکان کشف آن‌ها در سال 1395 فراهم شده است.
كاهش قاچاق كالا در دولت تدبير و اميد
آلبرت بغازيان درخصوص روند قاچاق كالا در اقتصاد ايران طي سه دولت گذشته در گفت‌وگو با «قانون» مي‌گويد: هم‌اكنون حجم قاچاق كالابه كشور با توجه به مصرف سرانه، ميزان توليد داخلي و حجم واردات در دولت يازدهم كاهش پيدا كرده است. يكي از اهداف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، جلوگيري از قاچاق سوخت بود. با توجه به اينكه ديگر از كارت سوخت دركشور استفاده نمي‌شود، نمي‌توان مدعي شد كه هم‌اكنون از قاچاق سوخت جلوگيري شده است اما قاچاق سوخت ديگر جذابيت سال‌هاي گذشته را ندارد. بحث قاچاق كالا يكي از عوامل ركود اقتصادي و كاهش توليد داخلي است و به دليل اينكه رشد اقتصادي منفي در دولت يازدهم مثبت شده، رشد اقتصادي مثبت منجر به كاهش حجم قاچاق شده است، اما چنانچه دولت درخصوص مبارزه با قاچاق كالا بسيار هزينه كند اين امر باعث كمياب شدن برخي از كالاهاي قاچاق در كشور شده كه در نهايت ،گراني آن كالاها را رقم مي‌زند. معتقدم درحال حاضر بيشتر كالاهاي مجاز به كشور قاچاق مي‌شود و برخي واردكنندگان براي اينكه از ديوار تعرفه واردات عبوركنند و همچنين ماليات نپردازند به صورت غيرقانوني كالا به كشور وارد مي‌كنند.
عوامل موثر بر اندازه قاچاق كالا
اين كارشناس ارشد اقتصادي درخصوص عوامل موثر بر اندازه قاچاق كالا تصريح مي‌كند: ضعف قدرت مركزي، نوسانات نرخ ارز و عدم نظارت بانك مركزي درخصوص نقل و انتقالات ارزي عوامل موثر بر اندازه قاچاق كالا ست. درخصوص عدم نظارت بانك مركزي دررابطه با نقل و انتقالات ارزي بايد گفت كه اين 15 ميليارد دلار حجم قاچاق كالا از طريق شبكه بانكي، به صورت پنهان نقل و انتقال مي‌شود كه هم‌اكنون ريسك آن بالاست و اين امر ،خود باعث كاهش حجم قاچاق كالا شده است اما اگر كيفيت توليد داخلي افزايش پيدا كند بازاري براي قاچاق كالا وجود نخواهد داشت.
مسئوليت قوه قضاييه
بغازيان درخصوص راهكارهاي موثر براي كاهش اندازه قاچاق كالا مي‌گويد: احتمال دستگير شدن، يكي از راهكارهاي اصلي درخصوص كاهش اندازه قاچاق كالاست، اگر از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مبادي ورودي و خروجي كنترل شود از اين طريق مي‌توان از ورود و خروج كالاي قاچاق در مزرها جلوگيري كرد. دوم، مسئوليت قوه قضاييه در برخورد با مجرمان است كه آيا قاچاقچيان پس از دستگير شدن به سزاي عمل خود مي‌رسند يا خير؟ اگر مجرم آن گونه بايد و شايد تنبيه نشود و جريمه‌اي نپردازد بر اين باور خواهد بود كه احتمال دستگير شدن، 30 درصد و احتمال جريمه شدن 20 درصد است، بنابراين قاچاق كالا به صرفه خواهد بود. سوم اينكه كالاي قاچاق وارد شده آيا مي‌تواند در بازار به راحتي فروش برود؟ كه اين امرمربوط به بخش بازرگاني وزارت صنعت است كه تا چه اندازه‌اي مي‌تواند مانع فروش كالاي قاچاق در داخل كشور شود.
سایر اخبار این روزنامه
راي‌هاي مر دد در انتخابات تعيين‌كننده هستند
آرای خاکستری به سمت دولت هدایت مي‌شود
شهر د اری و چهاردرصدی‌ها شریک هستند
وعده های‌انتخاباتی مسئولیت ایجاد می کنند
چرا رئيسي ماند و قاليباف رفت؟!
بالا و پايين‌هاي قاچاق
نشاط جامعه در گرو مشارکت همگانی
جاده چالوس در هزارچم ملي‌شدن
رئيسي پيروز قاطع انتخابات مي‌شود
حق آزادی شهروندان برای اجتماعات انتخاباتی
