جامعه و دفع آزادی‌های مثبت

نمي‌دانم چرا در جامعه کنوني ايران، دولت و مجريان امور آزادي‌هاي مثبت را برنمي‌تابند و آنها را دفع مي‌کنند و بدين صورت مردم را از آزادي‌هاي مختلف مشروعشان محروم مي‌سازند. معمولا در يک جامعه، آزادي را به مخالفان مي‌دهند و موافقان که ناخواسته شامل‌شان مي‌شود و هر کاري که مي‌خواهند انجام مي‌دهند. در دفع آزادي‌هاي مثبت در جامعه کنوني ما نکات زير قابل توجه است. با استناد به فصل سوم قانون اساسي در مورد حقوق ملت، دفع اين آزادي‌ها مبين و محقق مي‌شود. اکنون به برخي از اصول اساسي آن اشاره مي‌کنيم. 1- در اصل نوزده گفته شده است مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، ‌نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. آيا اکنون استان‌هاي محروم مانند سيستان‌وبلوچستان، خوزستان، ايلام و... از همان امکاناتي برخوردارند که استان‌هاي تهران، فارس، اصفهان و... برخوردارند؟ 2- در اصل 22 قانون اساسي آمده است حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کند. اکنون بعينه در جامعه مشاهده مي‌شود در برخي از موارد ذکرشده مصونيت وجود ندارد و حقوق شهروندي در مورد بسياري از افراد اعمال نمي‌شود که ورود به آن خط قرمز است. 3- در اصل 23 قانون اساسي ذکر شده است تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌کس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. آيا در کشورمان کسي مي‌تواند بگويد من کمونيست يا مارکسيست هستم؟ 4- در اصل 24 قانون اساسي آمده است، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌کند. با صراحت قانون اساسي در اين مورد هنوز هم کتاب‌هاي ناشران با مشکل مواجه مي‌شود. 5- در اصل بيست‌وهفتم قانون اساسي آمده است، تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. وليکن در جامعه مي‌بينيم هنوز شرايط آن مهيا نشده است. اگر مردم اجتماعات و راهپيمايي‌هاي مسالمت‌آميز انجام دادند، مسئولان بايد آن را بپذيرند. نمونه بارز آن راهپيمايي‌هاي سال‌هاي اخير است که مردم براي معيشت خود دست به تظاهرات زدند و در قانون اساسي اصولي مانند 25، 26، 30، 31، 38 و 39 را مي‌توان مثال زد. بايد متذکر شوم اگر آزادي‌هاي قانوني مردم تحمل نشود، آن جامعه هميشه در چالش و تنش سياسي، اقتصادي و اجتماعي خواهد بود.