روزنامه آرمان ملی
1399/04/14
وقتی مرورزمان، قانون را ضد خود می‌کند!
در وضع قوانين ايران و جهان، مي‌توان مصاديق انگشت‌شماري از قوانيني يافت که در زمان وضع و تصويب خود نافذ و کارا و ضامن نظم عمومي بوده، ليکن مرور زمان آن را از انطباق با وضعيت روز جامعه خارج و غيرنافذ نموده و حتي خود، عامل اختلال در نظم عمومي و به ضد خود بدل شده و اصلاح آن مغفول مانده است. البته قانونگذاران وقت همواره به اين موضوع توجه داشته‌اند. زيرا مي‌توان اين توجه را در الحاق و اصلاح و نسخ بسياري از قوانين جست‌وجو نمود. اما اينجا بحث بر سر اين است که اگر اصلاح يکي از اين قوانين بر قانونگذار وقت مغفول بماند، آثار و تبعات آن چه خواهد بود؟ پاسخ به سوال مذکور مستلزم ذکر مصداق است. به عبارتي، هريک از مصاديق اين سوال، متضمن پاسخ ويژه خود است. وظيفه حقوقدانان نيز ايجاب مي‌نمايد که اينگونه قوانين را يافته و برجسته نمايند و به سمع قانونگذار برسانند. در اينجا مي‌خواهم مصداقي را عرض کنم که از بخت بد مالکين ساکن در حوزه دهياري‌ها و بخشداري‌ها، تعارض مدلول تبصره 2 ذيل بند 3 قانون الحاق يک بند و 3 تبصره به ماده 99 مصوب 1/12/72 با تبصره‌هاي 2 و 3 و 4 و 5 ماده 100 لايحه قانوني اصلاح تبصره‌هاي ماده 100مصوب 27/6/58 قانون تاسيس شهرداري‌ها در خصوص نحوه اعمال جرائم تخلفات ساختماني است. اما قبل از ورود به موضوع چگونگي مادتين مذکور بايد عرض کنم که تمام مطالب معروضه در اين بخش و بخش‌هاي بعدي مترتب است بر رعايت و لحاظ حداکثر بناي مجازي که مالک قانونا محق به اخذ سطح و سطوح آن بوده است. زيرا واضح است که شامل اضافه تراکم مازاد بر حد مجاز که بر عرض گذر و ساير پارامترهاي شهري و يا بر طرح‌هاي تفصيلي و نقشه طرح جامع استوار است نمي‌شود. زيرا مازاد بر اين حدود؛ يا شامل حکم قلع و قمع ماده 99 و 100 است و يا شامل هزينه به‌روزي است که شهرداري و دهياري در شوراي معماري تهيه و تدوين مي‌نمايد. در ادامه عنوان مقاله عرض مي‌کنم که با سپري شدن حدود 27 سال از وضع تبصره 2 ماده 99 قيمت روز اعياني از حدود 40000 تومان بر هر مترمربع به حدود3000000 تومان افزايش يافته که در حدود 77 برابر است. با لحاظ شاخص‌هاي کالا و خدمات نيز به تقريب همين 77 برابري حاصل مي‌شود. بنابراين قانونگذار در سال 72 در پي اعمال جريمه تخلف ساختماني حوزه دهياري در حدود هر مترمربع 20000 تومان بوده که اين مبلغ کمتر از دو يا سه برابر ارزش معاملاتي زمان خود بوده است. اما به‌تدريج قيمت اعياني افزوده شده و از قيمت معاملاتي چنان سبقت گرفت که امروزه فاصله قيمت اعياني روز و قيمت معاملاتي حدود 40 برابر است. ملاحظه مي‌شود قانونگذاران سال 58 و سال 72 که هر دو داراي هدف مشترک براي سامان دادن به احداث بنا و لزوم اخذ پروانه و نحوه اخذ جريمه از مالکين متخلف از مفاد پروانه ساختماني بوده‌اند، چگونه به مرور زمان اين وحدت اوليه را به زيان مالکين حريم شهرها دگرگون کرده است! توضيحا قانونگذار در تبصره‌هاي ذيل ماده 100 مبناي احتساب جرائم را قيمت معاملاتي منطقه‌اي و در ماده 99 قيمت روز اعياني تکميل شده مقرر کرده است. هرچند که در ماده 100 مبناي احتساب جريمه معادل 2 تا 4 برابر براي يک مترمربع بناي زائد بر پروانه لحاظ شده، به نحوي که در تبصره 2 جريمه توسعه غيرمجاز ابنيه مسکوني يک‌دوم تا 3 برابر قيمت معاملاتي و در تبصره 3 براي توسعه غيرمجاز ابنيه تجاري و صنعتي و اداري 2 تا 4 برابر قيمت منطقه‌اي و در تبصره 4 درخصوص بناي فاقد پروانه 10 برابر ارزش معاملاتي و يا يک‌پنجم سرقفلي هرکدام که بيشتر باشد و در تبصره 5 نيز جريمه عدم تامين پارکينگ در مقابل حذف هر مترمربع بناي مسکوني يک تا دو برابر ارزش معاملاتي مقرر شده و حذف هر واحد پارکينگ نيز معادل حذف 25 مترمربع بناي مسکوني مقرر شده است.
سایر اخبار این روزنامه
كالاها را سريع‌تر سهميه بندي كنيد
تو در قلب‌ها ايستاده‌ای!
روماني تا جسد را برنگرداند ابهام‌ها برطرف نمي‌شود
راز چند آتش سوزي وانفجار!
ناگفته‌های عارف پس از استعفا
اعتماد بنگاه‌ها را از بين برديد
شورای امنیت آمریکا را مقصر می‌داند؛اما...
ماسک زدن اجباری در ١٦استان
تخريب همزمان قاليباف- روحانی
مواضع مبهم مسئولان درباره حوادث اسفناک شهري
جامعه و دفع آزادی‌های مثبت
کاهش همکاری نتیجه تعارض در تصمیم‌گیری‌هاست
جریان اصلاحات نیازمند دگردیسی
وقتی مرورزمان، قانون را ضد خود می‌کند!
