روزنامه شرق
1399/04/22
سکوت اوقاف در پرونده «آقمشهد»
سکوت اوقاف در پرونده «آقمشهد» لیلا مرگن: طبق قانون، جنگلها وقفپذیر نیستند اما در شمال ایران محدودهای جنگلی به نام آقمشهد وجود دارد که یک شخص حقیقی آن را وقف کرده است. بیش از دو دهه است که سازمان جنگلها درگیر اثبات این نکته است که جنگل وقفپذیر نیست و شنیدهها حاکی است، مالک خصوصی این روزها دنبال استفاده از درختان شکسته و افتاده آقمشهد است. در گفتوگو با مسعود منصور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری درباره این جنگل موقوفه صحبت کردیم. به گفته منصور جنگل وقفپذیر نیست به همین خاطر تفاهمنامهای به امضا رسیده که مشکل موقوفهها حل شود اما از آنجا که آقمشهد واقف خصوصی دارد، مشمول توافقنامه امضاشده بین سازمان جنگلها و اوقاف نمیشود. منصور از اوقاف درخواست میکند که واقف خصوصی را متقاعد کند که مشکل آقمشهد را در چارچوب موافقتنامه تدوینشده حل کند. گفتوگو با مسعود منصور رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در سه محور تصرفات اراضی ملی، طرح توقف بهرهبرداری تجاری از جنگلهای شمال و آتشسوزی عرصههای طبیعی، انجام شد که در ادامه میخوانیم.آیا جنگلهای آقمشهد به اوقاف واگذار شده است؟ شنیدهها حاکی است اوقاف تلاش میکند از جنگلی که وقفپذیر نیست بهرهبرداری کند. در این رابطه توضیح میدهید؟
ابتدا قواعد کلی را میگویم تا به مصداق آقمشهد برسیم. برخی اراضی ملی ضمن اینکه سابقه اجرای قانون را بهعنوان ملیشدن دارند، یک سابقه وقفیت هم دارند. برای حل این تعارض دو روش متصور هستیم. اولین راه طرح دعوا از طریق طرفین در مراکز و مراجع قضائی است. دو دهه با این روش اقدام کردیم و یکمیلیون و 300 هزار از اراضی که مشمول این دو قاعده بودند، در دعواهای قضائی و اداری مانده بود و کمتر منجر به نتیجه بود. در این اراضی به دلیل اینکه هیچ کدام از دو سازمان نمیتوانستیم سند رسمی برای تثبیت بگیریم، جولانگاه سوءاستفادهگران شده بود. ولی ما با اوقاف یک تفاوتی داشتیم. اوقاف به استناد همان سند رسمی برای این اراضی اجاره میبست و ما وقتی علیه کسی که از این عرصهها استفاده میکرد طرح دعوا میکردیم، فرد به استناد اجارهنامه برائت میگرفت. در تبصره شش قانون الحاق اوقاف یک قیدی گذاشته شده است که جنگلها و مراتع وقفپذیر نیستند مگر آنکه قبل از 16 اسفند 65 احیا شده باشند.
منظور از احیا کشتوکار است؟
بله، منظور این است که از حالت جنگلی و مرتعی خارج شده باشد. کشتوکار، ساختمان یا هر بهرهبرداری دیگری را شامل میشود. نتیجه این تبصره این بود که سازمان جنگلها با استناد به این قانون، به اوقاف پیشنهاد داد که روش اجرا نوشته شود تا دعواها در این چارچوب حلوفصل شوند این پیشنهاد منجر به نوشتن یک توافقتنامه شد. بعدا با نظر سازمان بازرسی همین توافق به آییننامه دولت تبدیل شد. در این توافق گفته شد با وجود اینکه قید قانون جنگلها و مراتع را پوشش داده است، ولی به هیچ وجه درخواست روی جنگلها را بررسی نمیکنیم و همیشه جنگل در مالکیت منابع طبیعی میماند ولو اینکه سابقه وقفیت هم داشته باشد. این یک اقدام اساسی بود که انجام شد. دومین مسئله این بود که نهالستان، ایستگاه تولید بذر، جنگل دستکاشت و بیابانی و جاهایی که طرح منابع طبیعی اجرا میشود از این قاعده مستثنا و در سهم منابع طبیعی قرار گیرند. اگر جایی پیشبینی طرح هم شده است که ما نیاز داریم، اگر مشمول بند مرتبط با 16، اسفند 65 هم باشد، چون سازمان جنگلها این عرصه را نیاز دارد باید در اختیارش باقی بماند و معادل آن را در جایی که نیاز ندارد، به اوقاف بدهد. پس ملاحظه میکنید که واقعا آییننامه که پیشزمینهاش توافقنامه بود، تمام مسائل منابع طبیعی را پیشبینی کرد. نتیجه اجرای این توافقنامه این بود که از یکمیلیونو 380 هزار هکتاری که درباره آن اختلاف وجود داشت، حدود یکمیلیونو 100 هزار هکتار با این قاعده تعیین تکلیف شد. حدود 800 هزار هکتار از آن مشمول تبصره شش نشد و منجر به اخذ سند منابع طبیعی شد. تنها 300 هزار هکتار مشمول تبصره شش شد. به نظر من بسیاری از دعاوی قضائی که واقعا منجر به نتایج درستی نمیشد با این آییننامه حل شد. جنگل آقمشهد گزینهای است که برجسته شده است. در دعواهای بین ما و اوقاف تا قبل از توافق گاهی نهالستانهایی داریم که قاضی رأی به نفع اوقاف داده است، در حالی که در این توافق برگشت. باید بگویم موقوفات دو دسته هستند. موقوفات عام که متولی سازمان اوقاف است و همه موقوفات عام با این توافقنامه مشکلشان حل شد. موقوفات خاص که در اختیار سازمان اوقاف بهعنوان تصمیمگیرنده نیست و متولی خاص دارد. در آییننامه پیشبینی کردیم که در صورت رضایت واقف با این آییننامه تعیین تکلیف شود.
در مورد آقمشهد چه اتفاقی افتاد؟
آقمشهد از آن مواردی است که موقوفه خاص است. بنابراین ما الزاما و اجبارا نمیتوانستیم با مدل توافقنامه مشکل آن را حل کنیم اما از ظرفیت اوقاف کمک گرفتیم و گفتیم متولی را متقاعد کند با این شیوه مشکل را حل کنیم. اوقاف با ما همراهی کرد. جلسات زیادی در قالب کارگروه آییننامه گذاشته شد و در تاریخ 27، شهریور 95 موضوع آقمشهد بررسی شد. نتیجه این توافق این بود که بخشی از عرصه که جنگل است، برای سازمان جنگلها میماند و صرفا بخشهای مستثنیات و غیرجنگلی باقی میمانند. تمام افرادی که در آییننامه جزء ترکیب تصمیمگیری هستند مثل معاون اوقاف و... صورتجلسه را امضا کردند اما متأسفانه متولی موقوفه از امضای این توافق با یک پینوشت طولانی امتناع کرد و حاضر به امضا نشد. در حال حاضر نظر سازمان اوقاف و سازمان جنگلها این است که رأی صادرشده از سوی دادگاه راهحل مشکل نیست و کاملا توافقنامه ظرفیت بهتری را برای این موضوع پیشبینی کرده بود که مستلزم همراهی صاحب موقوفه است.
در مورد جنگلهای آقمشهد در دادگاه چه رأیی صادر شده است؟
ما در این منطقه آقمشهد پنجهزارو 100 هکتار اراضی ملی تشخیص دادیم، 470 هکتار به عنوان غیرملی شناسایی شد. در سال 82 از ناحیه اوقاف به ملیشدن پنجهزارو 100 هکتار اعتراض میشود. در سال 82 اعتراض رد میشود و رأی بر ملیبودن عرصه صادر میشود. به این رأی مجددا از ناحیه اوقاف اعتراض میشود، دادگاه تجدید نظر برگزار و اعتراض اوقاف رد میشود و رأی بر ملیبودن عرصه صادر میشود. مجدد اوقاف اعتراض میکند و پرونده را به دیوانعالی کشور میفرستد. دیوانعالی به دلیل نقص در تحقیقات مجددا پرونده را به شعبه 11 ارجاع میدهد. متأسفانه این شعبه با وجود رأی بدوی و تجدید نظر رأی میدهد که کل عرصه موقوفه است. ما به رأی دیوان اعلام فرجامخواهی کردیم. مرجع رسیدگی به فرجامخواهی دیوانعالی کشور است اما متأسفانه شعبه سه دیوانعالی کشور فرجامخواهی ما را رد میکند. همه این مسیر قبل از توافق ما با اوقاف طی شد. بعد از این تلاش کردیم توافقنامه را اجرائی کنیم که توضیحاتش را قبلا دادم اما چون آقمشهد موقوفه خاص است، صاحب آن با تصمیم گرفتهشده موافقت نکرد. ما به مراجع متعددی مشکل را منعکس کردیم، حتی در زمان رئیس وقت قوه قضائیه در یک همایشی که او حضور داشت این موضوع تشریح شد و او هم متعجب شد که چگونه این رأی صادر شده و جنگل از حالت ملی خارج شده است. ما بر این اساس آمدیم از طریق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رأی قبلی کردیم. البته در زمان ریاست قبلی قوه قضائیه این اقدام انجام شد. تاکنون دادخواست اعاده دادرسی ما پذیرفته نشده است. از دو مسیر برای اعاده دادرسی رفتیم. هم سازمان اقدام کرد و هم استان از طریق رئیس کل دادگستری استان مازندران اقدام کرده است زیرا از این دو مسیر میتوان درخواست ماده 477 کرد.
به درخواستهای شما رسیدگی شده است؟
درخواستهای ما برای رئیس قوه قضائیه ارسال شد و بعد به معاونت قضائی فرستاده شد تا ببینند مشمول ماده 477 خواهد بود یا نه. از دوره ریاست قبلی تاکنون نتیجه پذیرفتهشدن اعلام نشده است. در این دوره مجددا پیگیر درخواستمان شدیم. هم تقاضا میکنیم و هم مطمئنیم با رویکرد دقیقی که رئیس محترم قوه قضائیه دارند و حساسیتی که نسبت به مسائل منابع طبیعی دارند، درخواست ما پذیرفته شود و البته خواهشمان این است. از دوستان سازمان اوقاف خواهش میکنیم که همه تلاش خود را بکنند و متولی را متقاعد کنند که در مسیر آییننامه این موضوع تعیین تکلیف شود.
در حال حاضر متولی موقوفه قصد دارد که از درختان شکسته و افتاده جنگل برداشت کند و بهرهبرداریهای اینچنینی داشته باشد؟
بحثهای مطرحشده تا کنون درخصوص این بود که جنگل ملی هست یا نه و در مالکیت کیست. ولی حتی اگر فرض بگیریم این جنگل ملی نباشد، بهرهبرداری چوب و درختان آن نمیتواند بدون موافقت و طرح سازمان باشد و حتی نمیتواند مغایر با قوانین بالادستی کشور باشد. بحثهای قبلی همه در این رابطه بود که جنگلی که سبقه چندین هزارساله دارد، اساسا وقفپذیر نیست.
سازمان اوقاف چگونه عرصهای که وقفپذیر نیست را بهعنوان موقوفه پذیرفته است و در زیرمجموعه خود لحاظ کرده است؟
این مسئله به این باز میگردد که در محدوده آقمشهد، کلی مستثنیات، دامسرا و فضاهای غیرجنگلی هم وجود دارد. ما میگوییم اراضی غیرجنگلی میتوانستند وقف شوند. ضمن اینکه قبل از قانون ملیشدن جنگلها، این اکوسیستم هم قابلیت مالکیت خصوصی داشت. ممکن بود کسی آن را وقف کند. لذا ممکن است کسی قبل از قانون ملیشدن، مالک جنگل بوده و آن را وقف کرده است. بحث ما این است که بعدا قانون عوض شده است. جنگل ملی شده و قانون بعدی هم گفته است که جنگل و مرتع را اگر کسی وقف کرده است، در چه صورتی وقف میماند و در چه صورتی وقف نمیشود. ما میگوییم جنگل آقمشهد آن بخشی که جنگل است؛(غیر از دامسراها و عرصههای غیرجنگلی) اساسا نمیتواند وقف باقی بماند و با آمدن قانون اخیر، اینها را از وقف خارج کرده است. آن بخشی از اراضی آقمشهد که غیر جنگل است و قبل از 65 احیا شده است ما هم میپذیریم که این جنگل میتواند وقف شود، ولی مناطق جنگلیاش را به هیچ وجه مشمول وقف نمیدانیم. درباره بحث بهرهبرداری جنگل و قطع درخت و چوب هم باید بگویم که اساسا مقررات دیگری برای آن وجود دارد. اگر یک درخت جنگلی در حیاط منزل هم باشد، برای قطع و حملش باید از منابع طبیعی مجوز بگیرید. بنابراین فارغ از بحثهای حقوقی که گفتم به هیچ وجه متولی موقوفه اجازه قطع درخت در آن محدوده بدون مجوز منابع طبیعی را ندارد. ما هم بر اساس قوانین بالادستی، اجازه قطع درخت در هیرکانی را نخواهیم داد. لذا در هر صورت قطع درختان اگر صورت بگیرد، خلاف است. از نظر ما جنگل آقمشهد قابلیت وقف ندارد، سابقه وقفیت با قانون جدید کنار رفته است و جزء انفال به حساب میآید. خواهشم این است که سازمان اوقاف به دلیل راهگشایی که شده است، در حل مشکل چندساله که تصمیم درستی و مبتنی بر قانون بود، کمک کند و متولی را متقاعد کند که از توافق انجامشده تمکین کند. اگر متولی حاضر به تمکین نیست، استدعا میکنم که ریاست قوه قضائیه درخواست دادگستری استان مازندران و سازمان جنگلها را درخصوص اعمال ماده 477 و بررسی مجدد پرونده مورد توجه قرار داده و دستور دهد که در رسیدگی به آن پرونده تسریع شود.
در پروندههای زمینخواری بیشترین مشکل را با کدام قشر شامل نهادها، مجموعههای دولتی یا مردم دارید؟ زمینخواریهای بزرگ مربوط به کدام گروه است؟
زمینخواری یک مفهوم گسترده است و خیلی چیزها ذیل آن میتواند قرار بگیرد. گاهی جعل سند را هم میگوییم زمینخواری شده، گاهی قطع درخت را در این گروه قرار میدهیم. این مفهوم خیلی گسترده است. تصریحا هم نیاوردهایم قانون چه چیزی را زمینخواری میگوید. تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی هم از منظر دیگری ممکن است زمینخواری باشد. در حالی که مالکیت با فرد است. ما دو دسته جرائم داریم. جرائمی که ما میگوییم کیفری هستند مثل قطع درخت، قاچاق چوب، تولید زغال، چرای غیرمجاز، کوچ غیرمجاز در این دسته قرار میگیرند که 60 تا 70 درصد پروندههای ما را در محاکم تشکیل میدهند.
یعنی حتی مجموعههای دولتی هم ممکن است مرتکب جرائم کیفری شوند؟
خیلی کم این اتفاق میافتد. سازمانهای دولتی مثلا قاچاق چوب نمیکنند.
مردم بیشتر مرتکب جرائم کیفری میشوند؟
البته مردم هم نیستند. متخلف هستند. یک روستایی به دلیل نیاز یا هر چیزی کوره زغال غیرمجاز دارد. بیش از 97 تا 98 درصد این تخلفات توسط اشخاص حقیقی انجام میشود. ما در این نوع جرائم اشخاص حقوقی کمتر داریم. دسته دیگر جرائم و تخلفات ما حقوقی هستند و دعوای مالکیت روی عرصه دارند.
در دعوای مالکیت بیشتر اشخاص حقوقی حضور دارند؟
در این مورد همه جور دسته اشخاص حقیقی و حقوقی میتواند قرار بگیرد. به لحاظ سطح ممکن است اشخاص حقوقی مرتکب تخلف شده باشند اما از نظر تعداد بیشتر اشخاص حقیقی هستند. برای تخلفات اشخاص حقوقی قوانین دیگر آمده و روال را مشخص کرده است. بهعنوان مثال در مورد درخواستها و تصرفات مراجع دولتی، ماده 69 قانون تنظیم، مرجع را مشخص کرده است. کمیسیون مستندسازی و هیئت دولت نیازهای دستگاههای دولتی را از گذشته تعیین تکلیف میکرد. در حال حاضر هم خوشبختانه با حفظ وضعیت انفال، اجازه بهرهبرداری میدهد. مثلا پالایشگاهی از سه دهه پیش تشکیل شده است. قانون میگوید این مسئله در هیئت دولت تعیین تکلیف میشود که چقدر زمین نیاز است. بعد میگویند با حفظ وضعیت انفالی، بهرهبرداری از عرصه با وزارت نفت باشد. در مورد تصرفات اوقاف و نیروهای مسلح و... هم وضعیت همین است. بنابراین در مورد نهادهای دولتی، سطح تعین تکلیفنشده بیشتر است اما مقررات و قوانین مرتبط مشخص است که چگونه باید رفتار شود. برای اشخاص حقوقی، بدون مراجعه به مراجع قضائی میتوانیم مسائل را تعیین تکلیف کنیم.
در رابطه با تعیین تکلیف تصرفات اشخاص حقوقی موفقیت هم داشتهاید؟
معتقدم بسیاری از مسائل را در این حوزه توانستیم روشن کنیم اما آن بخش از دعوا که ناظر بر اشخاص حقیقی است، مسیر پیچیدهای دارد. عموما در کمیسیونهای اختلافی ماده واحده طرح دعوا میکردند، بعد قانون، شعب ویژهای را تعیین ميکرد که به این دعاوی رسیدگی کند. بعد بهصورت تجمیعی و پلاکی ماده 54 رفع موانع تولید مسیر را مشخص کرده است. آن بخش از دعاوی حقوقی که ناظر بر ادعای مالکیت است در این سه مسیر تعیین تکلیف میشود. فراوانی این دعاوی هم از نظر تعداد زیاد است. در واقع مسیر تعیین تکلیف مالکیت اشخاص حقیقی مسیر ثابتی ندارد و بستگی به تشخيص کمیسیون و قاضی دارد.
در مورد طرح تنفس قرار بود یک طرح جایگزین تهیه شود. سال گذشته هم بحث مجوز برداشت از درختان شکسته و افتاده مطرح شد. میخواهم بدانم کار مجوزی که پارسال برای برداشت درختان شکسته و افتاده بدون داشتن طرح جایگزین صادر شد، به کجا کشید؟
طرح توقف بهرهبرداری چوبی از جنگلهای هیرکانی که موسوم به تنفس است، اولا یک ضرورت منطقی در موضوع مطرح شد. ثانیا برای ما که مجری قانون هستیم به قانون تبدیل شده و ما موظفیم قانون را اجرا کنیم. ثالثا هم وزیر قبلی جهاد و هم وزیر فعلی، اجرای این طرح را بهعنوان خط قرمزشان معرفی کردهاند، بنابراین سازمان ما به شدت معتقد است که در اجرای قانون و سیاستهای وزارتخانه باید این طرح با قدرت پیگیری شود. وقتی قانون تصویب میشود، میگوید که تا سه سال اول برنامه مجاز هستیم بهرهبرداری از درختان شکسته و افتاده یا خشکیده سرپا انجام دهیم. در این سه سال میشد از درختان خشکیده و شکسته و ... استفاده کرد. ولی در این سه سال بهرهبرداری رسمی از این درختان نشد. بعد از سه سال، قانون اجازه داده است که از درختان شکسته و افتاده صرفا در قالب طرحهای جایگزین بهرهبرداری کرد و در این قانون موضوع برداشت از درختان سالم اصلا مطرح نیست. یک نکته دیگر هم این است که علم جنگل اجازه عملیات بهداشتی و پرورشی در همه جنگلها را میدهد. بهرهبرداری موضوعی است که رسما به دلیل تأمین نیاز چوب بهرهبرداری میکنید اما گاهی برداشت ناشی از عملیات بهداشتی و پرورشی است. در هر جنگلی ممکن است ناچار به خروج پایهای به دلیل عملیات بهداشتی و پرورشی باشید. اواخر سال گذشته سازمان اجازه میدهد مقدار معدودی بهرهبرداری درخت شکسته و افتاده انجام شود و پروانه قطع صادر میشود. بخش کوچکی درخت دپو میشود و اقدامی برای خروج از جنگل نمیشود. ما وارد سال چهارم اجرای قانون شدیم. به استناد قانون صرفا در قالب طرح جایگزین اجازه برداشت داریم. تا زمانی که طرح جایگزین تهیه و تصویب نشود ما اجازه برداشت همان شکسته و افتاده را هم نداریم.
طرح جایگزین چه زمانی تهیه خواهد شد؟
سازمان از طریق دانشگاهها در قالب قرارداد مشاوره برای طرح مطالعات نیمه تفضیلی اقدام کرده بود. ما امسال به شدت پیگیر شدیم و مقرر شد که از 104 حوزه این محدوده مطالعات نیمه تفضیلی به ادارات کل مربوطه ابلاغ شود. قرار است هر حوزهای که مطالعات نیمه تفضیلی به آن ابلاغ میشود با استفاده از ظرفیت داخلی و در صورت کمبود، استفاده از ظرفیت متخصصان بیرون سازمانی، نسبت به تهیه طرح اجرائی که طرح جایگزین نهایی خواهد بود، اقدام شود. به نحوی که ما از سال آینده طرحهایمان در فاز طرحهای جایگزین به اجرا برسد. بنابراین از ابتدای سال آینده طرحهای موضوع قرارداد ما با مجریان طرح جایگزین خواهد بود.
چه کسانی در تدوین طرح نیمه تفضیلی نقش داشتند. چرا هیچ کس مسئولیت مشارکت در تدوین این طرح را بر عهده نمیگیرد؟
کارفرما سازمان است و مشخصا دفتر مهندسی و مطالعات ما به نمایندگی از سازمان، این مطالعات را قرارداد بسته است.
جالب اینجاست که تمام اساتید دانشگاه که نامشان در طرح اولیه منتشرشده وجود داشت، نمیپذیرند که در تدوین طرح تفضیلی نقش داشتهاند.
این گفته من یک چیز ذهنی نیست و عینی است. طرف قرارداد سازمان جنگلها مشخص است و قرارداد موجود است. مشاور ما متعهد است طبق قرارداد، کار تحویل دهد. از تیرماه کار تحویل داده است. زمانبندی انجام کار خرداد بوده است. به دلیل کرونا و مشکلات پیشآمده، یک ماه فرصت تمدید شد و از تیرماه باید حوزه به حوزه کار تحویل دهند. حتی اگر لازم باشد، شماره قرارداد را میتوانیم اعلام کنیم.
درباره آتشسوزیهای عرصههای طبیعی که سازمان خیلی درگیر آن است، لطفا علاوه بر اینکه آماری از آتشسوزیها ارائه میکنید بگویید چرا امسال هفت کشته داشتیم. این هفت کشته بیشتر مربوط به اطفای حریق عرصههای طبیعی است یا مناطق حفاظتشده دچار سانحه شدند؟
آتشسوزیها نقطه دردناک وضعیت کاری ماست. چون از سوختن یک بوته، درخت و نهال همه ما متأثر میشویم. امسال باور کنید که سازمان نسبت به همیشه تمهیدات بیشتری را اندیشید. از فروردین ماه جلسات با وزارت دفاع و... برگزار شد. بخشنامه مربوطه صادر شد. حتی چرای زیرآشکوب مناطق قرق که هر سال اجازه نمیدادیم را امسال اجازه دادیم.
تأمین تجهیزات مورد نیاز، آمادهباش، ایجاد کشیک و خیلی تمهیدات دیگر اندیشیده شد. با اطمینان میگویم اگر این اتفاقات نیفتاده بود، شاید آسیب بیشتری از حریقها میدیدیم اما یک واقعیت این است که حوادث امسال نسبت به سالهای قبل بیشتر است.
چرا بیشتر است؟
این مسئله به تحلیلهای بیرونسازمانی نیاز دارد. فراوانی حریق هم در جنگلها و مراتع بیشتر از قبل است. دو دلیل برای آن وجود دارد. بررسیها نشان میدهد که عمده اینها عمدی است.
گفته شده که 40 نفر برای آتشسوزیها بازداشت شدهاند؟ سند متقن وجود دارد که بتوان ثابت کرد این آتشسوزیها عمدی بوده و این افراد در آن نقش داشتهاند؟
آتشسوزی عمدی یک توضیحی دارد یعنی اینکه آتش ناشی از یک فعل عمدی و نه سهلانگاری است. ما میگوییم 90 درصد حریق عامل انسانی دارد. از این میزان 85 درصد سهوی انسانی و 15 درصد عمدی انسانی است. سهوی انسانی مثل انداختن ته سیگار، خاموشنکردن آتش پخت و پز، سرایت آتش پسچر مزارع به جنگل و... است. انسانیهای عمدی دو دسته میشود؛ یک عده با هم اختلافاتی دارند بنابراین مرتع طرف مقابل را آتش میزنند یا محصول زراعت فردی را که جایی دپوشده برای آسیبزدن به او آتش میزنند یا به قصد تصرف اراضی ملی مجاور زمینش؛ فرد اقدام به آتشافروزی میکند. آتشسوزی عمدی میتواند انگیزههای دیگری هم داشته باشد.
امکان دارد افراد از آتش سوزی انگیزه امنیتی داشته باشند؟
هر انگیزه دیگری را شامل میشود. فرد میخواهد آسیبی به کشور برساند. ما سی و چند نفر را دستگیر کردیم و در اختیار مقامات قضائی هستند. ما در خائیز خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین زمان را صرف اطفا کردیم. در حوزه خوزستان دو نفر برادر بودند که اختلاف داشتند و یکی از آنها خرمن برادرش را آتش زد و این آتش سرایت کرد. در حوزه کهگیلویه هم سه تا چهار نفر در درون جنگل برای استفاده آتش روش کردند ولی خاموش نکردند و سرایت کرد. ما در استانهای مرکزی، فارس و... دستگیری داشتیم. امیدواریم نتایج را دستگاه قضائی بگوید. امیدواریم کسی که عالما و عامدا جنگل آتش زده است؛ مجازات قانونی را تحمل کند. حریق که ایجاد میشود نعمت خدادادی که به ما داده شده این است که مردم به کمک میآیند، وقتی مردم میآیند در جاهای صعبالعبور امکان بروز حادثه است. حادثه همیشه محتمل است. ما بیش از هزارو 300 حریق داشتیم حدود هفت تا 10 مورد آن طولانی شد و ما را اذیت کرد. در این موارد بهدلیل صعبالعبوربودن و مشکل اعزام بالگرد دچار مشکل شدیم ولی در بقیه سعی کردیم در کمتر از نصف روز یا یک روز آتش را خاموش کنیم. چند موردی که حریق طولانی شد، در مناطق چهارگانه محیط زیست بود و کشتهها هم مربوط به حریقهای طولانی بود؛ البته همکار هلال احمری که اخیرا در کهگیلویه و بویراحمد دچار سانحه شد، در مناطق ما بود و بهدلیل ریزشیبودن منطقه این اتفاق افتاد. واقعیت این است که در امر اطفا قائل به مرزبندی نیستیم. حتی در پارکهای شهری که حریق اتفاق افتاد، همکاران ما کمک کردند اما بهلحاظ ساختاری، محور در مناطق حفاظتشده باید سازمان محیط زیست باشد و ما همکار باشیم.
تدبیری برای شهدای اطفای حریق دارید؟
چند کار باید انجام دهیم. در سازمان تکلیف کردیم که تعداد زیادی را بیمه بینام داشته باشیم که از این بیمه برای پوشش افراد استفاده کنیم. قانون مدیریت بحران ظرفیتی گذاشته است که اگر افراد جانشان را در سوانح اینچنینی از دست دادند یا مشکل پیش آمد، در قالب فداکار خدمت از مزایای مستمری استفاده کنند. سازمان مدیریت بحران در حال تدوین آییننامه آن است. ما ضمن اظهار تأسف برای عزیزانی که جانشان را از دست دادهاند، سه کار انجام میدهیم؛ تلاش میکنیم به یادشان نهالی غرس شود و ... تا بهلحاظ فرهنگی و معنوی یادشان را گرامی بداریم. به خانوادههای آنها برای دلجویی سر میزنیم و بهرهمندی از بیمه بینام را پیگیری خواهیم کرد.
اگر افراد در عرصههای حفاظتشده دچار مشکل شدند، از بیمه بینام سازمان جنگلها میتوانند استفاده کنند؟
ما درخواستمان این است که سازمان محیط زیست هم همین کار را بکند و بیمه بینام تدارک ببیند. اگر محیط زیست به هر دلیل اقدام نکرد و برای کسی اتفاقی افتاد، ما باید توجه داشته باشیم کسی که برای جنگل جانش را داده، ما از بیمه خودمان برای پوششان استفاده کنیم. ما پیگیری میکنیم تا از ظرفیت ماده 20 قانون مدیریت بحران هم استفاده شود. در مناطق چهارگانه، سازمان محیط زیست قائممقام ماست. قائممقام اساسا همه اختیارات و وظایف اصلی را دارد، ولی نافی اختیارات اصیل نیست. اگر ما ببینیم از قانون تخطی میشود، وارد میشویم و اقدام میکنیم. وقتی مشکل برای افراد پیش میآید باید همه بکوشیم که مشکل را حل کنیم.
سایر اخبار این روزنامه
وضعیت پاتشدگی
رشوهبگیران بزرگ بانکی
آقازادهها علیه دایی
انتقاد صریح از شعار «دولت باید سقوط کند»
از قرارداد ایران و چین حمایت کنیم
قالیباف زیر فشار جوانان اصولگرا
مقایسه روحانی و بنیصدرظلم بزرگی است
سکوت اوقاف در پرونده «آقمشهد»
سرنوشت آدمهای ته شهر
جو بايدن برنده بحران
تداوم پیشرفت بانک با بهینهسازی منابع
ناامنهای بینشان
خودزنی دولت
شورایاریها از نهاد تا ساختار
چرا به روحانی رأی دادیم؟
قرارداد ایران و چین و نقض حق دسترسی به اطلاعات