نیاز به قانونگذاری موردی برای پلاسکو

ریزش ساختمان پلاسکو که در روزهای اخیر اخبار ناگواری از آن به گوش می‌رسد از نظر موضوعات مختلفی قابل بررسی است. بعد حقوقی این فاجعه هم از دیدگاه‌های گوناگون قابل تامل است. موضوع متصرفان پاساژ پلاسکو را از دو منظر باید مورد توجه قرار داد. ابتدا افرادی که در مغازه‌های این پاساژ مشغول به کار بودند و مالکیت در سرقفلی و ملک آنجا نداشتند. در واقع کارگران مزد بگیر که کار خود را از دست داده‌اند، عمدتا افرادی هستند که رابطه آنها با صاحب حجره است. در بعد دوم این موضوع، حقوق صاحبان سرقفلی مطرح است. مطابق با قانون، سرقفلی یک حق است و مالکیت برعین نیست و هر لحظه احتمال از بین رفتن آن است. حتی اگر یک مالک سرقفلی برای نمونه شغل لباس فروشی را به کتاب فروشی تغییر دهد سرقفلی آن از بین می‌رود. یا اگر بدون اجازه مالک اصلی که در اینجا بنیاد مستضعفان است، صاحبان سرقفلی مغازه را به تصرف فرد دیگری بدهند، اگر مالک اصلی از این موضوع با خبر شود ارزش مالی سرقفلی نصف‌ می‌شود. می‌توان از منظر قانون مالک و مستاجر به اتفاق پلاسکو نگاه کرد. به موجب این قانون هرگار عین مستاجره از بین برود سرقفلی نیز از بین‌ می‌رود و برابر قانون وجود خارجی نخواهد داشت. فرض کنیم زمین این پاساژ ۱۰۰۰ متر است و ۵۰۰ سرقفلی ایجاد کرده‌اند. با از بین رفتن بنا دیگر سرقفلی وجود ندارد. اگر بخواهیم قانون فعلی را حاکم بر سرقفلی قرار دهیم، در چنین شرایطی که تخریب عین مستاجره رخ داده است، صاحبان سرقفلی عملا دستشان به جایی نمی‌رسد. بنابراین به نظر‌ می‌رسدوضعیت پاساژ پلاسکو نیازبه قانونگذاری خاص و موردی دارد، چرا که برابر قوانین فعلی با ریزش ساختمان دیگر سرقفلی وجود ندارد و صاحبان سرقفلی نیز نمی‌توانند مالک را به احداث بنای جدید ملزم کنند. اهرم قانونی و اجرایی برای چنین اقدامی نیست. این حادثه به مانند یک بلاست و باید قانون اختصاصی برای آن وضع شود. نمایندگان مجلس باید به فوریت یک طرح به مجلس ارائه بدهند و برابر آن اعلام کنند پاساژ پلاسکو که مورد اجاره بوده و از بین رفته است از سوی مالک اصلی یعنی بنیاد مستضعفان در سریع‌ترین زمان ساخته شود تا املاک جدید به صاحبان پیشین سرقفلی واگذار شود. البته با توجه به اینکه ساختمان جدید مرغوب خواهد شد‌ می‌توان مابه‌التفاوت مغازه‌های جدید با مغازه قدیم را از صاحبان سرقفلی گرفت تا بخشی از هزینه ساخت آن نیز تامین شود. * حقوقدان