ضبط وثیقه داماد فراری نعمت‌زاده

دیروز یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده فساد پتروشیمی در حالی برگزار شد که پنج متهم از 15 متهم پرونده متواری هستند و وکلای شان به دفاع از آن ها پرداختند. طبق این پرونده که مربوط به سال های 90 تا 92 است، متهمان در جریان بازگرداندن حدود شش میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشیمی چند میلیون دلار سوءاستفاده کرده اند و بعضا بدون واردکردن ارز به داخل کشور، ارز از داخل خریداری و به عنوان ارز با منشأ خارجی معرفی کرده اند. به گزارش میزان، در ابتدای جلسه دیروز قاضی مسعودی مقام ضمن اشاره به متواری بودن چند متهم پرونده گفت: متهم ریاحی متواری است و در دادگاه حاضر نشده است. بنابر مستندات پرونده، اظهارات وی علیه خودش و دیگر متهمان در پرونده وجود دارد. ضبط وثیقه او در حال انجام است، توصیه‌ای که به آن‌ها می‌شود این است که بدانند تمام پلاک‌های ثبتی در کانادا، ایران، انگلیس و امارات در پرونده وجود دارد و ما خط قرمز نداریم. شایان ذکر است که ریاحی داماد نعمت زاده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی با اشاره به اتهامات برخی کارکنان سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: بسیاری از کارکنان شرکت‌ها در سازمان‌های مختلف کار می‌کردند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند و همین موضوع دال بر سوء نیت است، مانند آقایان عنایتی و تاجداری که در سازمان بازرسی کل کشور مسئول بازرسی به این پرونده بودند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند، به همین دلیل گزارش‌ها متفاوت است. قاضی در پاسخ به دفاعیات وکیل متهم صمیمی هم گفت: چطور می‌شود فردی که در پتروشیمی شازند اراک چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفته ، تبدیل می‌شود به شخصی که دارای میلیارد‌ها ارز خارجی و سرمایه خارجی است، این‌ها به هم ارتباط دارد. قاضی متهمان این پرونده را مسئول تورم ارزی دانست و گفت: شما ارز‌ها را وارد کشور نکردید و در خارج نگه داشتید و از آن طرف برای آقای ایکس یک آپارتمان پنج میلیون یورویی خریده‌اید و برای آقای دیگری آپارتمان ۱۵ میلیون پوندی خریداری شده است؛ ارز‌ها را وارد کشور نکردید و باعث افزایش و تورم صددرصدی ارز شدید.