روزنامه خراسان

سند دماوند متعلق به دولت بوده و قابل وقف نیست

واکنش به شایعات قله دماوند ، آخرین وضعیت پرونده روح ا... زم، نحوه رد مال مهدی هاشمی رفسنجانی و رسیدگی به حقوق کارگران هفت تپه از مهم ترین بخش های نشست خبری روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا بود. غلامحسین اسماعیلی  درسی اُمین نشست خبری خود، شایعه وقف قله دماوند را تکذیب و تاکید کرد که دماوند به هیچ عنوان نمی تواند به وقف در بیاید. وی همچنین درخصوص سرانجام حکم روح ا... زم هم گفت که پرونده او توسط دیوان عالی کشور به شعبه مربوط ارجاع شده و همچنان منتظر رای دیوان عالی در این خصوص هستیم. مهم ترین بخش های سخنان سخنگوی دستگاه قضا را به گزارش میزان می خوانید: به دنبال فضا سازی بودند * کسانی که به دنبال فضاسازی در باره این موضوع (وقف قله دماوند) بودند، متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را القا کردند که بخشی از قله دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است؛ اما سند کاداستری، دقیق و با پهنه مشخص به نام دولت صادر و تحویل منابع طبیعی شده است. * در فاصله برون دست از دماوند و بعد از حدود ۴۰ تا ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی هست که در زمانی به نام پهلوی سند صادر شده و مرتع‌داران اعتراض کردند و سند صادرشده به نام پهلوی ابطال شد و در اختیار مرتع‌داران قرار گرفت و مرتع داران این جا را به عنوان مرتع و نه به عنوان اراضی شخصی وقف کردند و قبل از اجرای کاداستر برای این بخش از مرتع سند وقفی صادر شد که با گزارش هایی که واصل شد، مقرر شده نسبت به محدوده این مرتع هیئت عالی نظارتِ ثبت بررسی کند. سند سنتی است و درباره تردیدی که درباره وسعت همین مرتع مطرح شده، سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی خواهد کرد و در سند کاداستری ابعاد مرتع نیز مشخص خواهد شد. پرونده زم در دست شعبه مربوط، منتظر رای هستیم *درخصوص پرونده روح ا... زم و رای آن، فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دیوان عالی کشور به شعبه ارجاع شده است. منتظریم که قضات شعبه مربوط در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این فرجام خواهی و اظهارنظر نهایی  در باره این پرونده اقدام کنند. تاکنون رایی از ناحیه دیوان عالی کشور در این زمینه صادر نشده است. *  [ اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید:شنیده شده که مهدی هاشمی به دنبال عفو است و برای عفو باید جریمه خود را بپردازد. همچنین شنیده شده که درخواست کرده مبلغ ارز به قیمت آن زمان محاسبه شود. آیا شما این را می‌پذیرید؟] گفت:ما در موضوعات حقوقی و قضایی اصلا فردی و موردی تصمیم نمی‌گیریم. آن جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند، آن جایی که فرد باید معادل قیمت ارز و کالای دریافتی را پرداخت کند، برابر ضوابط و مقررات قانونی و نظر قضایی همکارانمان اقدام می‌کنیم و به هیچ عنوان بین زید و عمر و آقای الف و آقای ب  در باره نحوه محاسبه و نرخ محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم؛ این یک موضوع کاملا حقوقی است و نه موضوع فردی. شلاق و حبس برای 11 نفر از اخلال گران نظام ارزی *در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلال گران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلال گران نظام اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.  [سخنگو نام و مشخصات و نوع حکم همه این محکومان را تشریح کرد. گفتنی است که در این نشست خبری این محکومیت ها به  حسب تعدد جرم از 20 سال تا یک سال حبس و از 74 تا 40 ضربه شلاق اعلام شد.]
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
كارگري كه يسنا را دزديده بود قصد فروش او را داشت (اعتماد) دم خروس از مدرسه انوارالحرمین بیرون آمد! (جوان)نقش واقعی ستاره‌ها در موقعیت خیالی «افعی تهران» (خراسان)۱۵ سال کشته‌سازی؛ «ترانه»ای که به «نیکا» ختم شد (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
انتقادهای رهبر انقلاب از تعابیر مبالغه آمیز درباره ایشان پیشروی ترکیه برای مصادره خوشنویسی ایرانی آبروریزی دختر ۱۹ ساله اسرائیلی! کوراسائو، بلیز، سیشل و نائورو! شل کن سفت کن تلخ کنکور! تمرین انهدام ناو هواپیمابر تحت رصد ماهواره نور معمای ارزهای بازنگشته نه به ستایش ۴ و درس «هندرسون» به «آزمون» ! سند دماوند متعلق به دولت بوده و قابل وقف نیست وام اجاره نیامده به فروش رفت! تست های بی اعتبار کرونا در منازل پای بساط چند فالگیر! نکته‌هایی خواندنی از محسن چاوشی که امروز 41 ساله می‌شود