روزنامه آفتاب یزد
1399/05/14
شکایت کور از وزیر نفت
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس از وزیر نفت شکایت می‌کنند؛ این عنوان خبری بود که 2روز پیش رسانه‌های جریان وابسته به مخالفان زنگنه برجسته کردند و به تعدد به انعکاس دلایل این تصمیم آنها پرداختند و هر یک دلایل خاص خود را مطرح کردند و در توجیه این اقدام نیز از موضع دفاع از بیت‌المال وارد شدند!ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت شکایت نمایندگان از زنگنه می‌گوید: شکایت از وزیر نفت به دلیل حذف کارت سوخت است که در انتظار طرح در صحن و در دستور کار قرار گرفتن آن هستیم تا به قوه قضائیه ارجاع شود.
وی درباره آخرین وضعیت شکایت نمایندگان مجلس از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اظهارکرد: این شکایت براساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس صورت گرفته و به همین دلیل نمایندگان شکایتی را از وزیر نفت تنظیم کردند.
وی با بیان اینکه این شکایت قرار است در دستور کار مجلس قرار بگیرد و در صورت رای موافق نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد، افزود: وکلای ملت از آقای زنگنه به این دلیل شکایت کرده‌اند که چرا کارت سوخت را 6 سال حذف کرد و این خسارت سنگین را به مملکت و نظام وارد کرد؟
نماینده نجف‌آباد در مجلس تصریح کرد: درخواست شکایت از وزیر نفت به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است تا مقدمات اداری ارسال به قوه قضائیه طی شود، لذا باید منتظر بمانیم تا موضوع شکایت ضمن قرارگیری در سامانه، در دستور کار مجلس هم قرار گیرد.
عضو کمیسیون شورها و امور داخلی کشور مجلس گفت: براساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که نمایندگان مجلس تایید کنند که قانون ناقص اجرا شده یا از اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی توسط دستگاه‌های اجرایی استنکاف شده است، پرونده این تخلف تشکیل و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
و سیدمحمدجواد ابطحی، نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در اشاره به جزییات بیشتر این شکوائیه مدعی اقدامات وزیر نفت در وارد آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال میشود و می‌گوید: از قوه قضائیه رسیدگی به این موارد درخواست شده است.
نماینده خمینی‌شهر در مجلس علت شکایت از زنگنه را اینگونه تشریح می‌کند: ضرر و زیان‌های واردشده به کشور در قراردادهای نفتی IPC به ویژه با شرکت توتال که با وجود سوابق قبلی این شرکت در ارائه اطلاعات نفتی ایران به قطر، و انعقاد مجدد قرارداد وزارت نفت با شرکت مذکور که این بار نیز ضررهایی به کشور تحمیل شد ازجمله علت‌های شکایت است.
ابطحی با بیان اینکه بیژن زنگنه با حذف کارت سوخت و احیای مجدد آن ضرر چند صدمیلیاردی به بیت المال وارد کرد، اظهار می‌کند: علاوه بر فعل‌ها و اقداماتی که منجر به ضرر و زیان به کشور شده، برخی اقدامات آقای زنگنه که منجر به بروز فساد شده هم در شکوائیه نمایندگان مطرح و به آن پرداخته شده است؛ در این شکایت از قوه قضائیه خواسته شده تا به این موضوعات رسیدگی شود.
نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح استیضاح وزیر نفت در مجلس می‌گوید: شکایت موضوعی جدا از استیضاح است و اگر استیضاح زنگنه در مجلس رای بیاورد و وزیر نفت از وزارت برکنار شود نیز شکایت را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
> شکایت نامه
در بخشی از این نامه که خطاب به رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهوری و رئیس مجلس آمده است آمده: با احترام همانگونه که استحضار دارید در سال 1397 و در زمانی که روسای قوا برای چگونگی مقابله با تحریم‌های ظالمانه دورهم جمع می‌شدند 72 نفر از نمایندگان منتقد، طی نامه‌ای به سران قوا با اشاره به اقدامات وزیر نفت در قطع روابط نفتی و گازی ایران با چین - روسیه - هند - پاکستان و نیز بی‌توجهی نسبت به ظرفیت‌های همسایگان و بی‌تحرکی نسبت به استفاده از سرمایههای انسانی و مالی داخلی اعلام کردند آقای زنگنه نه تنها گامی برای مقابله با تحریم‌های دشمن برنداشته است بلکه عملا با اقدامات خود همه راه‌های مقابله با تحریم‌ها را مسدود کرده است.
حدود 2 سال از زمان صدور آن نامه که پس از برگزاری جلسات تخصصی و مشورت با گروه‌های مختلف کارشناسی و مدیران ارشد نفتی نگاشته شده بود گذشته است. متاسفانه با مقاومت رئیس جمهور در برابر عزل فوری وزیر نفت و پشتیبانی رئیس و اکثریت قاطع نمایندگان مجلس دهم که یا همسو با دولت بودند یا ملاحظاتی سیاسی جهت نقد عملکرد وزیر نفت داشتند اقدامی برای متوقف کردن مدیریت خسارت بار آقای زنگنه بر کشور صورت نپذیرفت و امروز می‌توان گفت صدارت زنگنه بر وزارت نفت حداقل در 7 سال اخیر به دلایلی که در ذیل می‌آید ملت ایران و نسل‌های آینده کشور را متحمل صدها میلیارد دلار زیان و عدم النفع کرده است
از نمونه‌های بارز و غیر قابل انکار خسارت به منافع کشور اصرار آقای زنگنه بر واگذاری توسعه و بهره‌برداری فاز 11 پارس جنوبی به شرکت بدعهد توتال است. این شرکت که به دلیل پرداخت رشوه به برخی مقامات ایرانی هم در فرانسه و هم در آمریکا محکوم به جریمه شده بود، خود در بخش قطری میدان مشترک پارس جنوبی از شرکای مهم شرکت‌های آمریکایی و قطری است و در راستای منافع خود و آمریکا چندین سال توسعه بخش ایرانی میدان را معطل گذاشت و پس از پیگیری‌های مختلف حقوقی بالاخره در سال 1391 خلع ید شده و اجرای این پروژه مهم به شرکت ایرانی پتروپارس واگذار گردید. در روزهای اول حاکمیت مجدد آقای زنگنه بر وزارت نفت با دستور مستقیم ایشان شرکت پتروپارس از ادمه کار منع گردید و با وجود اینکه ایشان کاملا از خسارت بار بودن انعقاد قرارداد با توتال مطلع بود و خبر داشت که شرکت توتال با هماهنگی آمریکا و عربستان و قطر برای انعقاد قرارداد راجع به فاز 11 پارس جنوبی اعلام آمادگی کرده است بر انعقاد قرارداد با توتال اصرار ورزید.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: آقای زنگنه که در سال 1392 مدافع اصلی حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین بود در سال 1398 بر افزایش بی‌سابقه و جهشی قیمت گازوئیل در کنار افزایش قیمت بنزین اصرار می‌ورزید. جا داشت آقای رئیس جمهوری که براساس اعلام غیرقابل باور خودشان روز جمعه از تصمیم دولتشان در افزایش قیمت بنزین مطلع شدند وزیر نفت خود را بازخواست می‌کردند.
این شکواییه در ادامه می‌افزاید: عدم اجرای قرارداد گازی با پاکستان با این بهانه واهی که پاکستان کشور فقیری است و نمی‌تواند پول گاز ما را بدهد، منقضی کردن قرارداد سرمایه‌گذاری 19 میلیارد دلاری هند در ایران، بی‌تحرکی و بی‌محلی به طرف عراقی برای انعقاد قراردادهای یکپارچه‌سازی توسعه میادین مشترک و صدها اقدام خسارت‌بار ایشان و اطرافیانشان حاصل حاکمیت وی بر مهمترین وزارتخانه کشور آن هم در مهمترین و حساس‌ترین زمان بوده است.
> زنگنه تاوان خشکاندن گلوگاههای فساد سهمیه‌بندی را می‌دهد!؟
این اقدام در حالی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد که رویکرد سیاسی و غیرفنی نمایندگان جدیدالورود به مجلس از پیش از انتخابات اخیر محرض بود و توفیقات گسترده و خیره‌کننده این وزارتخانه در زمینه مدیریت نفت و گاز کشور، در حالی که حلقه تحریم‌ها به بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن تنگ و تنگ‌تر شده است گویای حسن عملکرد این وزارت در بین کل کابینه روحانی است و شاید همین دلیلی باشد برای اینکه جریانات مترصد زدن پاشنه آشیل روحانی برای جایگزینی (نه فقط یک وزیر بلکه حتی رئیس جمهوری جدید یک سال زودتر از موسم انتخابات و در بدبینانه‌ترین حالت ممکن وزیری ناکارآمد در شرایط خاص زمانی امروز) ستون اقتصاد ایران را فارغ از اینکه این هجمه و ضربه چقدر به منافع ملی ضربه خواهد زد نشانه رفته اند!
در آنچه بهانه اصلی شکایت‌کشی به قوه قضائیه هستند و جالب اینکه گویی از حربه اعلام استیضاح صرف نیز نتیجه نمی‌گیرند و ادعاهایی چون تغییر موضع زنگنه نسبت به مخالفت اولیه با کارت سوخت و سپس همراهی با آن و دیگری توصیه به سهمیه‌بندی سوخت است فارغ از اینکه دلایل و پیامدهای این 2 امری قابل تامل است.
حمید رضا شکوهی کارشناس نفتی در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" بر این اعتقاد است که زنگنه اگر در ابتدا مخالفت صریح داشت به 2 دلیل ایجاد دردسر و مزاحمت غیرضروری برای مردم و دیگری فسادزا بودن آن بوده است کما اینکه چه کسی می‌تواند منکر 2 نرخی بودن هر کالا در سطح بازار شود که به طور قطع بنزین از این فسادزایی به هیچ وجه معاف نخواهد بود!
اما آنچه مدعیان یا نا آگاهان شاکی از زنگنه مطرح می‌کنند، نادیده گرفتن این اصل است که کارت هوشمند سوخت از سال 92 خورشیدی به این سو اصلا حذف نشده و وجود داشته است و اگر مورد استفاده مردم قرار نگرفته، به دلیل حذف دو نرخی بودن قیمت بنزین بوده که دیگر هیچ جذابیتی استفاده از کارت‌ها نداشته است و اگر هم زنگنه با دونرخی بودن بنزین مخالفت داشته، تاکید ویژه او بر کاهش گلوگاههای فساد از حوزه نفت و انرژی است؛ فارغ ازاینکه جمعی از کارمندان وزارت نفت با آن مخالف باشند یا نمایندگانی که با موضع ظاهری مردم مدار بودن ریشه و بستر بروز فساد در اقتصاد کشور را دست کم تا امروز خشک نکرده اند.
مخالفان حذف کارت سوخت (در واقع حذف نشده! ) بر این باور هستند که حذف کارت سوخت موجب شده قاچاق سوخت افزایش یابد و حتی به نقل از کارشناسان انرژی بدون نام ادعا می‌کنند در طول زمانی که کارت سوخت معنا و مفهوم نداشت، قاچاق سوخت به روزانه 10 میلیون لیتر هم رسیده بود که این عدد در مراکز رسمی مورد تایید قرار نگرفت؛ اما همواره ادعا می‌شد که قاچاق سوخت با حذف کارت سوخت و تک نرخی شدن قیمت بنزین افزایش یافته است که البته در این زمینه افزایش قیمت ارز را نیز نباید از یاد برد که یکی از دایل اصلی قاچاق سوخت افزایش نرخ ارز بود زیرا این مسئله موجب شد تا قیمت بنزین در بازارهای همسایه بالاتر از قیمت بنزین در داخل کشور باشد. کما اینکه کسی هم توضیح رسمی و قانع‌کننده نداد که وقتی قاچاق آمار ندارد و در واقع چیزی که آماری از آن نیست در مبادی ورودی به عنوان قاچاق عنوان میشود بدون معیار مدعی تاثیر منفی نبود کارت سوخت بر افزایش قاچاق می‌شوند!
در واقع نوع دلایل شاکیان از زنگنه، بیشتر تلاش برای سهمیه‌بندی با حربه کاستن از قاچاق سوخت است؛ در حالی که قبل از رویدادهای آبان 98 نیز که بنزین 2 نرخی بود و هر کس سهمیه داشت این اتفاق به وفور رخ می‌داد و این برای افراد مقیم در استانی مانند سیستان و بلوچستان ملموس بوده، نه افرادی که در ازدحام پایتخت صدای خودروهای حامل سوخت در کلانشهرها به خارج از مرزها را نمی‌شنیدند!
البته در این زمینه ادعاهایی چون اینکه باید به افراد سهمیه داده می‌شد و نه خودروها نیز مطرح میشود غافل از اینکه وقتی بنزین از ماهیت یارانه‌ای خود خارج شده است جز اینکه با اعطای آن به افراد فاقد خودرو باب یک شغل و بازار کاذب ایجاد شود چه عایدی برای جامعه دارد!؟
در واقع کارشناسان حمل و نقل عمومی و دغدغه داران سرمایههای ملی مانند نفت و انرژی بر این باور هستند که اگر مدعیان در مجلس و یا شاکیان زنگنه دلواپس سرمایههای ملی هستند، دست کم اقدام عاجل و اساسی در خشکاندن ریشه تولید و تردد خودروهایی با 2 برابر مصرف سرانه سوخت در سطح جاده‌ها و خیابان‌ها کنند و همچنین با تشویق و ترغیب در ایجاد ظرفیت‌هایی که تمام افراد جامعه را مشتاق و راغب به استفاده از خودروهای حمل و نقل عمومی هستند اقدام عملی واقعی و مفید به حال سلامت عمومی و حراست از سرمایه سوخت کشور کنند نه اینکه در پس شعارهای زیبای دفاع از صدها میلیارد تومان خسارت بدون عدد و رقم روشن و فرافکنانه افکار عمومی کم اطلاع از اصل انگیزه این مجادله‌ها که پس از ناکامی در صحن مجلس به قوه قضائیه روی آورده‌اند و الزاما در آنجا هم ره به سر منزل مقصود نخواهند برد حقوق بیت المال را که صرف فیش حقوقی آنها شده و خواهد شد صرف راهی بی‌حاصل کنند!
سایر اخبار این روزنامه
چرا آمریکا از حضور چین در ایران نگران است؟
میان این همه اخبار منفی، مذاکره با امارات امیدبخش است
کارشناس تلویزیون: نیش زنبوردرمان کروناست!
اگر مردم به مسافرت بروند در شهریور ماه مرگ و میرو روزانه بین 1600 تا دو هزار نفر خواهد بود
شکایت کور از وزیر نفت
چشم پوشی دولت از تهران!؟
کرونا، پراید 100 میلیونی و بازدید نمایندگان مجلس از ایران خودرو!
حفظ «سلامت روان» در روزهای کرونایی
لزوم یکپارچگی تصمیم مدیران شهری
دیپلماسی پیشدستانه علیه توافق ایران-چین
اشتباهات ابرقدرت‌ها تبعات فاجعه‌باری برای جهان بدنبال داشت
