راهبرد بانک مرکزی باید کنترل شاخص‌های پولی باشد

 
 
 
 


آمار چهارماهه بانک مرکزي حکايت از تورم ميانگين عدد نزديک به 27 درصد دارد. اگر اين عدد را با سال گذشته که آمار بانک مرکزي حدود 40 درصد بود يا با سال 97 که همين حدودها بود، مقايسه کنيم، مي‌توانيم به چند جمع‌بندي برسيم؛ نکته اول اينکه سال 99 از سال 97 متفاوت‌تر است. به‌خاطر اينکه سال 97 شروع تحريم‌ها بود و ما مي‌توانستيم حداقل بخشي از نفت را بفروشيم. مشکلات FATF مانعي براي تجارت نبود و رشد نقدينگي هم در سال 97 شبيه سال 99 نبود. به معناي ديگر ما سال 99 را در حالي به سر مي‌بريم که هم رشد نقدينگي نسبت به دو سال گذشته افزايش قابل توجه داشته و هم حجم تجارت خارجي ما قابل مقايسه با چند سال گذشته نيست. حجم تجارت ما در چهار ماه سال 99 معادل يک ماه چند سال گذشته است. در اين شرايط که هم آثار تحريم‌ها کاملا بر اقتصاد ايران تحميل شده و هم آثار کرونا نمايان گشته، تورم نزديک به 27 درصد را تجربه مي‌کنيم. براي اينکه واضح‌تر شرايط اقتصادي ايران را بتوانيم درک کنيم کافي است به دو عدد ديگر هم اشاره کنيم؛ عدد اول اين است که اقتصاد آمريکا در سه‌ماهه دوم سال جاري منفي 5/9 (نه و نيم درصد) درصد کوچک شده و پيش‌بيني شده اگر همين روال ادامه پيدا کند، اقتصاد آمريکا يک‌سوم کوچک يا منقبض بشود و همين وضعيت را اقتصاد اروپا و به‌طور مشخص اقتصاد کشورهاي بزرگ اروپايي مثل اسپانيا هم دارد. اين انقباض برخي از کشورهاي اروپايي و آمريکا که طي نزديک به شش‌ماه اتفاق افتاده، در سه سال گذشته در اقتصاد ايران اتفاق نيفتاده است. يا حداکثر اين است که معادل سه سال ايران اقتصادهاي قدرتمند جهان منقبض شده است. اين اطلاعات به ما مي‌گويد که جهت‌گيري بانک مرکزي جهت‌گيري درستي بوده؛ از اين منظر که به‌رغم مشکلات تجاري ايران و کمبود عرضه و مسائل مربوط به صادرات و همچنين واردات ما به‌طوري‌که در همين ايام کرونا، تقريبا غالب مرزهاي ما بسته شد ولي شاخص پولي متناسب با هم تحريم‌ها و هم کرونا تحت کنترل نسبي بوده يا به عبارت ديگر مثل اقتصادهاي قوي دنيا منقبض نشده است. به نظر مي‌رسد اگر بانک مرکزي همين سياستي که در چهار ماهه گذشته و در سال گذشته داشته را بتواند ادامه بدهد، دور از انتظار نيست که تورم سال جاري اگر کمتر از دو سال گذشته نشود، بيشتر از آن هم نشود. اين درحالي است که برخي از کارشناسان پيش‌بيني مي‌کردند که اقتصاد ايران دچار ابرتورم بشود. البته اين مباحث به معني اين نيست که مردم در تنگناي معيشت نيستند. به اين معنا نيست که قدرمطلق بيکاران افزايش پيدا نکرده است. به معني اين نيست که طبقه متوسط به طبقه پايين سقوط نکرده باشد. اينها واقعيت‌هاي تلخ اقتصاد ايران است که هم به دليل کرونا و هم به دليل تحريم‌ها در اقتصاد ايران اتفاق افتاده است. و علت اينکه وام وديعه مسکن مطرح مي‌شود يا طرح‌هاي کمک به اقشار آسيب‌ديده در کرونا همين است که همه پذيرفته‌اند بخش‌هايي از جامعه دچار مشکلات جدي اقتصادي هستند اما متناسب با ويروس سياسي تحريم که بر اقتصاد ايران تحميل شده، باز بايد گفت که سياست‌هاي بانک مرکزي در کنترل شاخص‌هاي پولي قابل‌تامل است.