نتیجه شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی

سيدمحمد انجام و رضا باقري، وکلاي رئيس دولت اصلاحات با تشريح روند شکايت ازسردار نقدي و بي‌نتيجه ماندن پرونده تا اين لحظه اعلام کردند که درخواست اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري و اعاده دادرسي و نقض قرار صادره را ارائه خواهند داد. وکلاي رئيس دولت اصلاحات مي‌گويند: شکايت در تاريخ 30 آذر 1395 (يعني حدود 30 روز پس از چاپ مطلب و 3 سال و 7 ماه پيش از اين گفت‌وگو) انجام شد. پرونده‌اي تشکيل و به شعبه دوم بازپرسي ارجاع شد. پس از رسيدگي اوليه بازپرس از طريق دفتر ويژه (اداره کل تحقيقات ويژه سازمان قضائي) شکايت را براي آقاي نقدي ارسال و ايشان لايحه دفاعيه‌اي تسليم شعبه کردند. در متن لايحه ضمناً و دفاعاً به سوابقي از مستندات ادعاي خود در يکي از سازمان‌هاي اطلاعاتي اشاره کرده بودند. بازپرس مکرراً موضوع را از آن سازمان استعلام کردند؛ ليکن در اين مرحله از رسيدگي پاسخي به شعبه واصل نشد. بازپرس مقرر کرد شخص متهم نزد مرجع قضائي حاضر و شخصاً پاسخگوي اتهام وارده باشد. اطاله دادرسي پرونده مربوط است به مانعي که براي احضار ايشان پيش آمد. اين مانع عبارت است از دستورالعمل نحوه جلب و احضار فرماندهان و مسئولان نيرو‌هاي مسلح که براي مقاماتي در سطح و جايگاه سردارنقدي ترتيبات و تشريفات خاصي پيش‌بيني کرده است. اين دستورالعمل البته به استناد تبصره يک ماده 615 قانون آيين دادرسي جرائم نيرو‌هاي مسلح و دادرسي الکترونيکي، مصوب کميسيون قضائي و حقوقي مجلس است که اشعار مي‌دارد:«نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نيرو‌هاي مسلح، براساس دستورالعملي است که به تصويب فرماندهي کل قوا مي‌رسد.» به هرحال اجراي مقررات اين دستورالعمل يا شايد صحيح‌تر باشد که بگوييم تفسير ناصواب از آن، اولاً موجب اطاله دادرسي شد، چنانکه مي‌بينيم. ثانياً در نهايت به نامه شماره 136 97/11/7 تاريخ 97/12/01 منتهي شد که اساساً احضار آقاي نقدي به مرجع قضائي را منتفي اعلام کرده بود.