مستند‌‌‌ات آقای د‌‌‌اماد‌‌‌ علیه پد‌‌‌ر زنش!

چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهام مديرعامل سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي و 14 متهم ديگر به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد. قاضي مسعودي‌مقام در ابتداي جلسه دادگاه ضمن اعلام رسميت جلسه و تفهيم مفاد مواد 193 و 194 قانون آيين دادرسي کيفري، گفت: در جلسه قبل بخشي از مدافعات متهم حمزه‌لو استماع شد و در اين جلسه آنچه در باب دفاعيات مدنظر داريد با ذکر اختصار ارائه دهيد. متهم حمزه‌لو در جايگاه قرار گرفت و گفت: از محضر دادگاه بابت تحقيقاتي که براي کشف حقيقت انجام داده است، تشکر مي‌‎کنم. در جلسه گذشته عرض کردم در گرفتن اطلاعات با دشواري مواجه بودم و هنوز هم نتوانستم اطلاعات مربوط به دوره خود را بگيرم. وي ادامه داد: علني بودن دادگاه مي‌تواند به جامعه آرامش دهد. در دوراني که بودم قيمت ارز ثابت بود. وي در ادامه به يادآوري دفاعيات خود در جلسه قبل پرداخت. متهم حمزه‌لو در ادامه گفت: در دوره من پي‌سي‌سي از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است. در تاريخ 19/2/89 نامه‌اي را خيري‌زاده به نعيمي مي‌نويسد که نکته‌اي در اينجا مهم است. از همه کساني که در دوره من بودند بپرسيد مي‌گويند يکي از دولتي‌ترين دوران‌ها مربوط به زمان من بوده است. وي ادامه داد: بازرگاني پتروشيمي يک ابزار براي دولت بود. من اساسا با واگذاري بازرگاني مشکل داشتم و همان موقع گفت‌وگو کردم و گفتم نبايد بازرگاني را خصوصي مي‌کردند؛ چرا که مثل خزانه‌داري کل کشور است. بانک مرکزي ممکن است به عنوان مرجع تصميم‌گيرنده ارز تصميم اشتباهي بگيرد. متهم حمزه‌لو گفت: در زمان من خيري‌زاده مديرمالي شرکت بود و کوچک‌ترين دخالتي در اختياراتي که ان‌پي‌سي به او داده بود، نکردم. متهم حمزه‌لو گفت: در 86، قبل از آمدن ما مديرعامل وقت نامه‌اي را به ان‌پي‌سي مي‌نويسد که مصوبه‌اي صادر مي‌شود. در آنجا گفته مي‌شود اختيار مالي از مديرعامل ساقط و به مديرمالي واگذار مي‌شود. وي گفت: زماني که قرار شد شرکت خصوصي شود اساسنامه بايد تغيير مي‌کرد. با تيمي که معاون وزير هم بود شروع کرديم و با هم جلو رفتيم. وي گفت: دو اتفاق افتاد که خيلي شفاف بيان نشد؛ يکي پرداخت اقساط بدهي شرکت‌هاي پتروشيمي خصوصي به شرکت نفت قبل از خصوصي شدن بازرگاني است. اينها در زمان دولتي بودن بدهي داشتند، سال‌هاي سال وزارت نفت از اينها پول خوراکشان را نمي‌گرفت و مي‌گفت مي‌خواهيم توان مالي اين شرکت‌ها حفظ شود. متهم حمزه‌لو خطاب به نماينده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسي را بياوريد اينجا و از او سوال کنيد که چرا تبديل به ارز کرديد؟ تمام هيات‌مديره قبل از من بايد به اينجا بيايند. در ادامه متهم حمزه‌لو گفت: نعيمي مديرمالي صنايع پتروشيمي در پاسخ به نامه خيري‌زاده دستور مي‌دهد ارزها را ريال کنيد و لذا مجوز تبديل ارز به ريال صادر مي‌شود که اين مجوز قبل از حضور من بود. متهم حمزه‌لو ادامه داد: سال 89 تا 29/12/89 پي‌سي‌سي 492ميليارد ريال زيان کرده است. در سال 90 به دليل حجم عظيم ارز يک دفعه 867ميليارد ريال پي‌سي‌سي بدهکار مي‌شود.
شروع فعاليت مجرمانه از زمان مديريت حمزه‌لو
در اين بخش از جلسه دادگاه حسيني نماينده دادستان بيان کرد: حمزه‌لو از ابتدا به دفاع از خود شروع کرد و بايد گريزي از بدو مديريت او بزنم. شروع فعاليت مجرمانه از زمان مديريت وي صورت گرفته و آنچه در مديريت بعدي صورت گرفته در زمان او پايه‌ريزي شده بود. وي ادامه بيان کرد: شيخ‌الاسلامي را در هر دو شرکت به عنوان مديرعامل تعيين کرده است. صرف‌نظر از اينکه در انتخاب اين دو شرکت قانون تجارت رعايت نشده، متهم با واريز وجوه به شرکت‌هاي خود با شيخ‌الاسلامي کسب درآمد کرده‌اند. نماينده دادستان عنوان کرد: تکليف مشخص بوده و وظيفه حق‌العمل کار در قانون مشخص شده و اقدامات صورت‌گرفته در زمان شما منجر به ممنوعيت تبديل ارز شده است. حسيني تصريح کرد: جرم اخلال از جمله جرايم مقيد به نتيجه است و اين طور نيست که امروز دست به عملي بزنم و همان روز نتيجه آن محقق شود. اگر اقداماتي صورت گيرد نتيجه و اثر آن که کمبود منابع ارزي کشور است همان موقع نمود پيدا نمي‌کند و مدتي طول مي‌کشد تا اثر اقدامات مجرمانه در اين زمينه محقق شود. نماينده دادستان خاطرنشان کرد: عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نتيجه‌اي مي‌تواند در پي داشته باشد که آثارش را مي‌بينيم، بخشي از اين اقدام در زمان شما صورت گرفته است. وي تصريح کرد: در نامه‌اي که اشاره گرديد تاکيد شده براي تبديل ارز قبلي در صورت نياز نسبت به اصلاح قرارداد اقدام شود. حسيني اذعان کرد: اين ناظر به قبلي است و بعدي‌ها را شامل نمي‌شود و اين نامه از نظر ما مجوز تبديل ارزهاي بعدي نيست. نماينده دادستان در ادامه با اشاره به نامه ديگري گفت: مجوزي که به اينها دادند مربوط به منابع ارزي قبلي است و نه بعدي. قاضي در ادامه عنوان کرد: در مورد ارزي که به شما و شيخ‌الاسلامي تعلق گرفته، علي اشرف رياحي بخشي از اطلاعات را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت ديگري از کشور فرار کرده است. وي تصريح کرد: اين فرد حتي عليه وزيرسابق که پدرخانمش است مطالبي در راستاي تسويه‌حساب شبنم نعمت‌زاده در بحث دارويي ارائه کرده و مستنداتي ارائه داده و مستنداتي که ارائه شده از ناحيه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستي‌آزمايي شده است. متهم حمزه‌لو گفت: منابع ارزي عظيمي دستم بود و مي‌توانستم هر کاري مي‌خواهم بکنم.