تعهدات فروش نفت برای دولت آتی منتفی است

«آرمان ملی  »  ابعاد کارشناسی طرح گشایش اقتصادی را بررسی می کند
تعهدات فروش نفت برای
دولت آتی منتفی است
  مدیریت نقدینگی و تامین مالی؛ اهداف اصلی


آرمان‌ملی- سوسن یحیی‌پور: هفته گذشته خبری از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، منتشر شد که هیجان زیادی را به رسانه‌ها، صاحب‌نظران و البته عموم مردم تزریق کرد. رئیس‌جمهوری طی اظهاراتی عنوان کرد که «قرار است گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود بیاید و دست دولت مقداری باز می‌شود.» صحه‌ گذاشتن رئیس قوه مقننه بر اظهارات رئیس قوه مجریه مبنی بر سامان‌بخشی بازار پول و سرمایه به دنبال تحقق گشایش اقتصادی، سبب اعلام گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد چند و چون این طرح در رسانه‌های کشور شد. بررسی منابع خبری نشان از بحث‌های مختلفی در این ارتباط داشت که هر کدام سعی داشتند از این طرح رمزگشایی کنند. می‌توان فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتي در بازار سرمايه، آزادسازي 60 درصدي سهام عدالت، پيوستن يا خروج ايران از فهرست سياه FATF، کاهش شدت تحريم‌ها و همکاری ارزی و مالی با چین را از جمله مهم‌ترین این گمانه‌زنی‌ها دانست که به مرور تقویت یا رد شدند. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این خبر با انتشار توئیتی این گشایش اقتصادی را همان تصویب لایحه FATF دانست. اما کمی بعد،‌ علیرضا معزی،‌ معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری، خطاب به مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF، در حساب توئیتری خود نوشت: «گرچه خبر مهم اقتصادی که رئیس‌‌جمهوری از آن سخن می‌گوید، درباره‌ لوایح مرتبط با FATF نیست، ای کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که در گمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاهFATF، «گشایش اقتصادی» محسوب می‌شود». مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، هم تمام فرضیات مرتبط با همکاری مالی و ارزی با چین را رد کرد. اما به‌تدریج با انتشار اخباری معلوم شد که گشایش اقتصادی قرار است به تامین مالی و مدیریت نقدینگی بینجامد. هرچند جزئیات رسمی از این وعده منتشر نشده اما طبق شنیده‌ها عرضه اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام از دیگر گزینه‌های رقیب قوی‌تر است. در همین باره، حیدر مستخدمین حسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی در «آرمان‌ملی» نوشت: «کليات اين طرح و اين نوع موارد در شرايطي که دولت با کسري بودجه مواجه است، مثبت تلقي مي‌شود، مثل زمان دکتر محمد مصدق که اوراق قرضه به فروش رسيد و مردم در عرض چند ساعت آن را خريداري کردند. امري که به انسجام عميق بين دولت و مردم و اعتماد به برنامه‌هاي دولت برمي‌گردد.»
   بررسی ابعاد کارشناسی طرح
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته از بررسی ابعاد کارشناسی طرح موسوم به گشایش اقتصادی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داد. عبدالناصر همتی همچنین اظهار کرد که این طرح باید در ارتباط با مدیریت نقدینگی و تامین مالی باشد. همزمان محسن زنگنه، نماینده مجلس، نیز در توئیتی نوشته است: ‏دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه را جبران کند. اینکه دولت به این نتیجه رسید که با مدیریت نقدینگی، مشکلات کشور قابل حل، امری است مبارک، اما اینکه دولت بدون کار کارشناسی و خارج از مسیر قانونی، قصد دور زدن مجلس را دارد، سنتی است ناپسند.
  پیش‌فروش ۲۲۰میلیون بشکه
به دنبال قوت‌گرفتن احتمال پیش‌فروش ۲۲۰میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله؛‌ یعنی به‌طور میانگین روزی ۶۰۰هزار بشکه، خبرگزاری تابناک در گزارشی نوشت: اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش‌بینی‌شده را به فروش رساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌شود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیش‌بینی‌شده، موفق به تامین مالی از این محل شود، می‌تواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.
  گشایش در معیشت مردم با همکاری قوا
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا عصر دیروز با روسای قوای مجریه،‌ مقننه و قضائیه، اعضای ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان قوه قضائیه و مجلس برگزار شد. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در این جلسه تاکید کرد: دولت با همکاری قوای دیگر، به دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم است و نخواهیم گذاشت توطئه دشمنان به ثمر بنشیند. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مطرح شده از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن استقبال از این طرح، تصمیمات لازم جهت نهایی‌شدن آن اتخاذ شد.
  جزئیاتی جدید از طرح دولت
هایتا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، شب گذشته درباره جزئیات طرح گشایش اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا در بحث فروش نفت به مردم، فروش‌ها قطعی است یا اینکه ممکن است، بدهکاری‌هایی در آینده ایجاد شود؟ گفت: طبیعتا آنچه برای ما اهمیت داشت، این بود که به‌واسطه استفاده از ابزارهای مشتقه، تعهدات مربوط به دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و این یکی از دغدغه‌های جدی مجلس و سایر ارکان بود. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به طور مفصل بحث شد. پیشنهادی که دولت مطرح کرده بود، تا حدودی با آنچه مجلس و دستگاه قضائی در نظر داشت، داری مغایرت بود. او ادامه داد: نهایتا آنچه جمع‌بندی شد، این بود که فروش نفت در رابطه با این موضوع قطعی است بنابراین تسویه‌ای که بتواند تعهدات ریالی را برای دولت آینده فراهم کند به هیچ عنوان اتفاق نخواهد افتاد. از نظر ما کمک به راه‌اندازی بورس انرژی در حوزه عرضه نفت و میعانات گازی که با رویکرد نقدی با کندی صورت می‌گیرد، اولویت اول ماست و بعد قراردادهای آتی مرتبط با فروش نفت و میعانات گازی هم به صورت قطعی به‌عنوان بحث اصلی مورد توجه است. بنابراین مبنای تسویه ریالی در سررسید که بتواند ایجاد تعهد برای دولت آینده کند، منتفی است.