چه شخصی می‌تواند سکان آینده اجرائی کشور شود؟

 
 
سخنانی که ردصلاحیت‌شدگان قبلی را از ثبت‌نام مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 منع می‌کند، خلاف قانون است. از طرف دیگر کاندیداشدن حق هر شخصی است و جدا از اینکه شخصی دو دور رئیس‌جمهور و موردتایید بوده و کارهای خوب یا بدی انجام داده باشد، در نتایج اعمالش سهیم هستند. اما وقتی چندین ماه به انتخابات باقی‌مانده چنین رویکردی منطبق با قانون نیست، درحالی‌که باید تنها تابع قانون باشیم و ببینیم چه شرایط و ضوابطی برای تایید یا معرفی یک کاندیدای ریاست‌جمهوری در قانون معین شده است. هرچند چون بعضا ضعف‌هایی در قوانین وجود دارد و انتخاباتمان براساس رقابت‌های حزبی نیست، دچار مشکل می‌شویم. این امر در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری به‌وضوح دیده می‌شود که احزاب به‌طور مستقل کاندیدا معرفی نمی‌کنند و از طرفی هرکس به خود اجازه شرکت در انتخابات می‌دهد. علاوه بر آن به نظر می‌رسد همچنان که قانون مشخص کرده افراد به عنوان شخصیت سیاسی زن یا مرد که در ایران شناخته شده باشند با هر سابقه و گرایش و دیدگاهی حق کاندیداتوری دارند که خود را در معرض رای دیگران قرار دهند. تعیین‌کننده و داور نهایی ملت است. به جای اینکه پیشرفت کنیم و شخصیت‌های بهتر، باتجربه‌تر، مدیرتر و مدبرتری در سطح جامعه مطرح شوند که نشان‌دهنده رشد و بالندگی باشد و نشان دهیم 40 سال توانسته‌ایم شخصیت‌هایی را پرورش دهیم که به عنوان رجال سیاسی مورد استقبال جامعه قرار گیرند، امروز کاندیداهایی مطرح می‌شوند که هیچ‌کدام در قد و قواره ریاست‌جمهوری نیستند، مگر اینکه جامعه از روی ناچاری یا به‌خاطر اینکه اصولگرایان یک حالت تضمین‌شده دارند، پای صندوق رای بروند. اصولگرایان هر کدام به هر صورت که وارد صحنه شوند، مشکلی از نظر تاییدصلاحیت ندارند لذا از این نظر نگران نیستند اما درمورد اصلاح‌طلبان وضع متفاوت است و هر کدام که بخواهند خود را کاندیدا کنند، مطمئنا با بیم همراه است. درواقع کاندیدا شدن و تصمیم گرفتن و حتی اجماع روی یک شخص خاص برای اصلاح‌طلبان مشکل است اما اگر قرار باشد رقابت بین دو جناح در کشور صورت بگیرد، مسئولان باید عادلانه و منصفانه زمینه را برای یک رقابت فراهم کند تا به نفع مشروعیت نظام در سطح جهان شود. اگر انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 فراگیر نباشد، قطعا هرکس به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود در اداره اجرائی کشور ناتوان خواهد بود.