روزنامه آرمان ملی
1399/05/25
اوراق نفتي به نفع طبقه ضعيف نيست
طرح پيش‌فروش اوراق نفتي، گشايش اقتصادي است که رئيس جمهوري به آن اشاره داشت. به نظر شما فروش اين اوراق چه تاثيري بر اقتصاد کشور و به‌ويژه معيشت مردم مي‌گذارد؟اقدامي که دولت آن را آغاز کرده تحميل يک زمين سوخته به دولت‌هاي آينده است. با توجه به حجم انبوهي از بدهي‌هايي که دولت‌هاي مختلف ايجاد کرده‌اند ديگر اقتصاد کشور کشش بدهي بيشتر را ندارد. در حالي تحقق برنامه جديد، درعمل 190 هزار ميليارد تومان به بدهي‌هاي دولت مي‌افزايد. در صورتي که مردم از طرح فروش اوراق نفتي استقبال کنند، در سال 190 هزار ميليارد تومان به هزينه‌هاي دولت افزوده مي‌شود که طبيعتا تاثير مثبتي بر اقتصاد و معيشت مردم ندارد.
به نظر شما اين طرح اصلا مورد استقبال مردم قرار مي‌گيرد؟
طبق قاعده‌هاي اقتصادي بعيد به نظر مي‌رسد که مردم از اين طرح استقبال کنند. ازجمله دلايل آن افزايش بي‌اعتمادي به نهاد دولت طي چند سال اخير است؛ دولت اعتماد عمومي، به‌مثابه سرمايه اجتماعي، را از دست داده است. به‌عنوان مثال در زمينه فروش دارايي‌هاي دولت قرار بود طي ماه جاري سهام شرکت‌هاي پالايشي در قالب صندوقETF ÈÇ äãÇÏ ÏÇÑÇ Ïæã ÚÑÖå ÔæϺ ÇãÇ åÝÊå ÐÔÊå ãÔÇåÏå ˜ÑÏíã ˜å åÑ ÓÇÚÊ ÎÈÑ ÌÏíÏí ÏÑ Çíä ÈÇÑå ãäÊÔÑ ãíÔæϺ æÒÇÑÊ äÝÊ Êæ ÑÇ Èå Òãíä æÒÇÑÊ ÇÞÊÕÇÏ ãíÇäÏÇÎÊ æ æÒÇÑÊ ÇÞÊÕÇÏ åã æÒÇÑÊ äÝÊ ÑÇ ãÞÕÑ ÚÑÖåäÔÏä Çíä ÓåÇã ãÚÑÝí ãí˜ÑÏ. ÈÚÏ ÇÒ Óå ÑæÒ ÝÑÇÒ æ äÔíÈ ÏÑ ÇíÇä ÇÚáÇã ˜ÑÏäÏ ˜å äÌã ÔåÑíæÑ ÏÇÑÇ Ïæã ÐíÑåäæíÓí ãíÔæÏ. ÏÑ Çíä ãíÇä ÓåÇãÏÇÑÇä ÈæÑÓ ÈæÏäÏ ˜å Óå ÑæÒ ÇíÇäí åÝÊå ÐÔÊå ÑÇ ÈÇ ÇÝÊ ÔÏíÏ ÇÑÒÔ ÓåÇã ÎæÏ Èå ÇíÇä ÑÓÇäÏäÏ. åäæÒ åã Çíä ÇØãíäÇä æÌæÏ äÏÇÑÏ ˜å äÌã ÔåÑíæÑ ÐíÑåäæíÓí ÏÇÑÇ Ïæã ÕæÑÊ ÈíÑÏ. Çíä ÇÊÝÇÞÇÊ Í˜ÇíÊ ÇÒ ÈíÈÑäÇãí æ äÇÈÓÇãÇäíåÇí ÓÊÑÏå ÏÑ äÙÇã ÊÕãíãíÑí ÏÇÑÏ ˜å ÏÑ ÇíÇä ÈÇÚË ÂÓíÈÏíÏä ÇÚÊãÇÏ ãÑÏã Èå ÊÕãíãÇÊ ãíÔæÏ. ÒãÇäí ˜å Çíä äæÚ ÈíÇÚÊãÇÏí ÇÝÒÇíÔ íÇÈÏ¡ ãæÝÞíÊ Çíä ØÑÍåÇ ÏÑ åÇáåÇí ÇÒ ÇÈåÇã ÞÑÇÑ ãííÑÏ æ ÈÇ ÇãÇ æ ÇÑåÇí ÒíÇÏí ÑæÈåÑæ ãíÔæÏ.
در حالي که برخي از کارشناسان معتقدند که اين طرح منجر به تورم مي‌شود، اما مسئولان دولت تاکيد دارند فروش اوراق نفتي هدايت درست نقدينگي و درنهايت کنترل تورم را در پي دارد. نظر شما در اين باره چيست؟
نکته ديگر درباره فروش اوراق نفتي به تورم‌زابودن آن بازمي‌گردد. در حالي که دولت کنوني حاضر و شايد قادر به تامين منابع مورد نياز خود از راه‌هاي درست نيست، چطور انتظار دارد دولت آينده بدهي‌هاي اين دولت را در مورد سررسيد تسويه کند؟ بر اين اساس دولت بعدي چاره‌اي جز استقراض يا چاپ‌پول نخواهد داشت. شايد اظهارات مسئولان دولت درباره هدايت نقدينگي و کنترل مقطعي تورم درست باشد، اما دولت در بلندمدت بايد سود مشارکت اين اوراق را بپردازد و اين يعني تزريق نقدينگي جديد به جامعه. در نتيجه، دولت با اين اقدام خود تورم را به آينده موکول مي‌کند. اتفاقي که آسيب‌هاي جدي براي اقتصاد و جامعه به همراه دارد؛ چنان‌که انباشت بدهي‌ها بيشتر شده و تصميمات اشتباه يکي پس از ديگري از راه مي‌رسند.
اگر از منظر عدالت اجتماعي به اين مساله نگاه کنيم، اين سوال مطرح مي‌شود که جامعه هدف اين اوراق چه کساني هستند؟ آيا گروه‌هاي کارگري و حقوق‌بگير توان خريد اوراق نفتي را خواهند داشت يا نظير آنچه در بازار سرمايه، پول، ارز، سکه، خودرو و مسکن اتفاق افتاده، اين سرمايه‌داران هستند که بيشترين عايدي را از اين طرح مي‌برند؟
بايد توجه داشت که بسياري از گروه‌هاي درآمدي به دليل شکافي که در دستمزد و هزينه‌هاي آنها به وجود آمده توانايي خريد اين اوراق را ندارند. دولتي که مدعي است آحاد ملت مي‌توانند در اين طرح مشارکت کنند، بايد به اين پرسش پاسخ دهد: اکثريتي که قادر به خريد اين اوراق نيستند چه بايد بکنند؟ اين نوع فروش اوراق خود عاملي براي ايجاد نابرابري در جامعه به حساب مي‌آيد. در نهايت هم همان گروهي که توانايي خريد اوراق را ندارند بايد هزينه تورمي آن را بپردازند. فروش اوراق نفتي شايد يک فرصت باشد، اما اين فرصت به شکل ناعادلانه‌اي توزيع خواهد شد. اين نابرابري‌ها براي جامعه چه از منظر اعتماد به دولت و چه از نظر توزيع برابر منابع بسيار آسيب‌زاست.
اما رئيس جمهوري اشاره داشت که مردم به جاي بازار ارز و سکه، پول خود را در بازار سرمايه يا اوراق نفتي سرمايه‌گذاري کنند.
اکنون بايد اين سوال را طرح کرد که چه کساني برنده اين سياست‌ها هستند و چه کساني بازنده؟ به نظر نمي‌رسد که اين سياست‌ها فرصت‌هاي برابري براي کل جامعه ايجاد کند. با توجه به شکافي که امروز بين دستمزد و هزينه کارگران به وجود آمده، براي آنها ديگر پس‌اندازي باقي نمي‌ماند که بخواهند در بازار سرمايه يا اوراق نفتي سرمايه‌گذاري کنند و از سود آن بهره‌مند شوند. مجموع اين سياست‌ها نشان از يک بي‌انضباطي پولي و مالي دارد. زماني که تورم ناشي از اجراي اين برنامه در دو سال آينده نمايان شود، آنگاه کسي اين سوال را مطرح نمي‌کند که چه کسي باني شکل‌گيري تورم بوده و کدام سياست منجر به شکل‌گيري تورم شده است؟ اگر هم چنين سوالي شود، ديگر پاسخگويي حضور نخواهد داشت. متاسفانه از آنجايي که فرآيند پرسش و پاسخ در جامعه ما وجود ندارد، در نهايت اين مردم هستند که هزينه سياست‌هاي نادرست را مي‌پردازند. زيرا در دو سال آينده احتمالا هيچ يک از مسئولان امروزي پست و سمتي ندارند که در قامت پاسخگو حاضر شوند.
واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي موضوع ديگري است که در بودجه 99 هم به آن اشاره شده است؛ آيا اين شکل از عرضه سهام در بورس را مي‌توان مصداق واگذاري دانست؟
خير؛ زيرا فقط درصد ناچيزي از سهام شرکت‌ها عرضه مي‌شود و مالکيت و مديريت آن همچنان در دست دولت باقي مي‌ماند. در اين بين سود ناچيزي هم عايد خريداران سهام مي‌شود، اما دولت بيشترين عايدي را از آن مي‌برد. در اين بين حتي اگر انتقال مالکيت هم صورت بگيرد، باز هم اين سرمايه‌داران هستند که توان خريد سهام اين شرکت‌ها و سرمايه‌گذاري در بورس را دارند. حال افراد نيازمند جامعه چه سهمي از انتقال اين دارايي‌ها دارند؟ ماجراي فروش اوراق نفتي هم همين است؛ به نظر مي‌رسد هدف اصلي دولت از اجراي اين طرح‌ها تامين کسري بودجه است. البته دولت هم تنها تصميم‌گير اين سياست‌ها نيست؛ بلکه مجموعه سران قوا بر سر اجراي اين طرح‌ها به توافق رسيده‌اند. مشکل اصلي اين است که در آينده کسي مسئوليت آسيب‌هاي چنين طرح‌هايي را نمي‌پذيرد و در پايان تمام پيامدهاي زيان‌بار اين تصميمات به مسائل مختلفي از جمله تحريم، سياست‌هاي ظالمانه غرب و کرونا ارتباط داده مي‌شود. در حالي که نگاهي به شرايط اقتصادي امروز نشان مي‌دهد اغلب مشکلات ريشه در سياست‌هاي نادرست و تصميمات اشتباه گذشته که در داخل کشور اتخاذ شده، دارد.
در شرايط کنوني راهکار چيست؟ شما اجراي چه سياست‌هايي را به دولت پيشنهاد مي‌دهيد؟
اکنون سياست‌هاي به‌مراتب آسان‌تر و سهل‌الوصول‌تري وجود دارند که دولت مي‌تواند آنها را به اجرا بگذارد. در اين زمينه مي‌توان به افزايش درآمدهاي مالياتي اشاره کرد. مسئولان دولت مدام مي‌گويند که به دليل تحريم‌ها و شيوع کرونا نمي‌توان ماليات‌ها را افزايش داد، اما امروز شاهد معافيت‌ها و فرارهاي مالياتي گسترده هستيم. اگر سدي در مقابل اين معافيت‌ها و فرارها گذاشته شود، ديگر نيازي به اجراي سياست‌هاي پيچيده نيست. اخذ ماليات از عايدي سهام بورسي خود مي‌تواند يکي از راه‌هاي افزايش درآمد دولت باشد. حجم و ارزش معاملاتي که در بازارهاي ارز، سکه، طلا و مسکن هم صورت مي‌گيرد کمتر از بازار سرمايه نيست، چرا دولت تمرکز مالياتي خود را روي اين بخش‌ها نمي‌گذارد؟ حتما که نبايد توليدکننده را تحت فشار قرار داد. فقط طي پنج شش ماه گذشته، در بورس کشور صدها هزار ميليارد تومان خلق نقدينگي صورت گرفته؛ در حالي که سهامداران به جز کارمزد ناچيزي که به کارگزاري‌ها مي‌پردازند، تقريبا از پرداخت ماليات معاف هستند. متاسفانه اين سرمايه‌ها هم به بخش توليد تزريق نمي‌شوند که بگوييم به دليل افزايش توليد و تاثيرگذاري GDP ÓåÇãÏÇÑÇä ÇÒ ÑÏÇÎÊ ãÇáíÇÊ ãÚÇÝ ÔæäÏ. æáí ˜å ÇãÑæÒ ÏÑ ÈæÑÓ æÌæÏ ÏÇÑÏ ÕÑÝ ÝÚÇáíÊåÇí ÓæÏÇÑí æ ÓÝÊåÈÇÒí ãíÔæÏ. ÏÑ Çíä ÈÇÒÇÑ åã ãÔÇåÏå ãí˜äíã ˜å Çíä äåÇÏåÇ æ ÈäÇååÇí ÎÕæáÊí åÓÊäÏ ˜å ÚäÇä ÈÇÒÇÑ ÑÇ ÏÑ ÏÓÊ ÑÝÊåÇäÏ. ÇÑ åãíä ãäÇÈÚ ÕÑÝ ÊæáíÏ ãíÔÏ¡ ÊÇËíÑ ÈÓÒÇíí ÏÑ ˜ÇåÔ äÑÎ ÊæÑã¡ ÎáÞ ÔÛá æ ÇÑÒÔÇÝÒæÏå ãíÐÇÔÊ æ ÏÑÂãÏåÇí ÈÚÏí ÏæáÊ ÑÇ ÊÖãíä ãí˜ÑÏ. ÏíÑ åã äíÇÒí äÈæÏ ˜å ÏæáÊ äÝÊ ÑÇ Èå ãÑÏã ÈÝÑæÔÏ. ãÊÇÓÝÇäå ãÇ ÇãÑæÒ ÔÇåÏ ÑÝÊÇÑí ãÊÝÇæÊ ÇÒ Óæí äÙÇã ÊÕãíãíÑí åÓÊíã ˜å ˜ãǘÇä ÌÇãÚå æ ãÑÏã åÒíäååÇí Âä ÑÇ ãíÑÏÇÒäÏ. ÑÇå˜ÇÑí ˜å ÈÑÇí ÊÇãíä ˜ÓÑí ÈæÏÌå Èå Âä ÇÔÇÑå ÔÏ ÏÑÚãá ÈÇÒÔÊ Èå äÙÇã ÌÇãÚ ãÇáíÇÊí ÇÓʺ ÇÊÝÇÞí ˜å ÏÑ åãå ÌÇí ÏäíÇ ÑÎ ÏÇÏå æ ˜ÔæÑåÇí ÊæÓÚåíÇÝÊå ÈÏíä Ô˜á ÑÇå ÎæÏ ÑÇ ÇÒ ˜ÔæÑåÇí ÏÑ ÍÇá ÊæÓÚå ÌÏÇ ˜ÑÏåÇäÏ. ãÊÇÓÝÇäå ÏæáÊåÇí ãÇ åíÇå ÍÇÖÑ äÔÏåÇäÏ ˜å Èå ÓãÊ ÓíÓÊã ãÇáíÇÊí äÙÇããäÏ ÍÑ˜Ê ˜ääÏ æ ÈÏíä Ô˜á Èå ÇÞÊÕÇÏ ÓÇãÇä ÈÈÎÔäÏ.
فروش اوراق نفتي را به معناي آينده‌فروشي مي‌دانيد؛ در حالي که رئيس کل بانک مرکزي اعتقاد دارد آينده‌فروشي و بدهکارکردن دولت‌هاي آينده در ادبيات اقتصادي بي‌معناست. نظر شما در اين باره چيست؟
آينده‌فروشي به اين معناست که فرصت‌هاي نسل‌هاي آينده را مي‌گيرند و آنها را امروز مصرف مي‌کنند. اگر از اين منظر به مساله نگاه کنيم، آينده‌فروشي در طرح فروش اوراق نفتي يک واقعيت آشکار است.
اما آقاي همتي به موفقيت اين طرح در ديگر کشورها هم اشاره داشت. آيا موفقيت اين طرح در ساير کشورها مي‌تواند تضميني براي موفقيت آن در ايران هم باشد؟
هيچ تضميني وجود ندارد که اگر يک سياستي در کشورهاي ديگر موفق بوده در کشور ما هم قرين به موفقيت شود. با توجه به اينکه ما يک کشور کاملا وابسته به منابع نفتي هستيم، درآمدهاي بزرگ نصيب افرادي مي‌شود که به قدرت نزديک هستند و از مناسبات ناعادلانه توزيع فرصت‌ها بهره مي‌برند. در شرايط اقتصادي سالم است که موفقيت يک طرح براي کل مردم و اقتصاد معنادار مي‌شود.
از تورم‌زابودن اين طرح گفتيد. بانک مرکزي هدف تورمي سال جاري را 22 درصد اعلام کرده است. آيا با اين نوع هدف‌گذاري موافق هستيد؟
هدف‌گذاري اعلام‌شده در يک دامنه دو درصدي است؛ يعني با اين نوع سياست ما در پايان سال بايد شاهد نرخ تورمي بين اعداد 20 تا 24 درصد باشيم. جدا از همه مسائل، سخن اين است که اگر اين اتفاق رخ ندهد چه کسي بايد پاسخگو باشد؟ مسئولاني که به اين شکل هدف‌گذاري مي‌کنند، آيا در مقابل اهداف خود پاسخگو هستند؟ اگر آنها نتوانند فرصت‌هايي که به آن اشاره کردند را محقق سازند، بايد از آنها خواسته شود که مسئوليت خود را واگذار کنند. اما ما هيچ‌گاه چنين سنتي در کشور نداشته‌ايم و اگر اين رقم تورم محقق نشود باز هم کسي پاسخگو نخواهد بود. کسي هم هزينه نمي‌پردازد و مسئوليت آن را بر عهده نمي‌گيرد. به دليل نبود چنين سنت يا قانوني هر از گاهي مسئولان وعده‌هايي مي‌دهند که براي تحقق آن تضميني وجود ندارد. در صورت عدم تحقق هم مدعي مي‌شوند که نگذاشتند بانک مرکزي سياست‌هاي خود را اجرا کند. عملا اين حرف بدان معناست که از ابتدا هدفي وجود نداشته است. امروز مسئولان بانک مرکزي از مشکلات و موانع بهتر از هر کارشناسي آگاه هستند و بر همان اساس هم دامنه دو درصدي براي هدف‌گذاري خود تعيين کرده‌اند. يعني بدبينانه‌ترين شرايط را هم سنجيده‌اند و تورم آن را 24 درصد در نظر گرفته‌اند. منتهي داستان اين است که در کشور ما افراد معمولا سياست‌گذار هستند، اما پاسخگو نيستند.
به نظر شما در پايان امسال تورم در بازه 20 تا 24 درصد مي‌ايستد؟
مطالعات، شواهد و قرائن نشان مي‌دهد که در سال 99 نرخ تورم به طور قطع و يقين از سال 98 بيشتر خواهد بود. يعني در سال جاري نرخ تورم به بالاتر 41 درصد مي‌رسد.
پيش‌بيني شما از نرخ ارز چيست؟
هدف‌گذاري دولت براي نرخ دلار در سال جاري از ابتدا 23 هزار تومان بود؛ در مقطعي قيمت‌ها را تا 26 هزار تومان پيش بردند تا بعد از تثبيت نرخ ارز در کانال 23 هزار تومان وانمود کنند که هم نرخ‌ها را کاهش داده‌اند و هم اين متغيرهاي اقتصادي هستند که نوسان بازار را تعيين مي‌کنند. به نظر مي‌رسد تا پايان سال قيمت دلار در محدوده 23 هزار تا 24 هزار تومان باقي بماند که با کمال تاسف بايد از آن به‌عنوان فاجعه ياد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
صـف‌هاي مهريه «سكه» شد
نمايندگان كنونی نگران عدم تحقق وعده هايشان هستند
برگزاری مراسمات محرم در اماکن ورزشی، وضعیت نامشخص کنکور
نقش برجسته آیت‌ا... در روابط دیپلماتیک با عراق
محرومیت ۲۸ ماهه برای خواهران منصوریان
آمريكا و رژيم صهيونيستي سر امارات كلاه گذاشتند
سقوط محبوبيت ترامپ -انتخاب هريس؛ رمز موفقيت بايدن
حافظه ملت سد راه تحریف بازرگان!
اوراق نفتي به نفع طبقه ضعيف نيست
توسل به تمامي اهرم‌ها براي فشار حداکثري عليه ايران
ایران و نسل دیجیتال!
مردم به فکر خودتان باشید
علت بی‌تعادلی جامعه، تضعیف جامعه مدنی
جشن تسلیم صدام با ۳۰ سال تاخیر؟!
دخالتی در تعیین شهرهای تبعیدی نداریم
