روزنامه شرق
1399/05/27
وزارت صنعت مهم است؟
وزارت صنعت مهم است؟ حسین حقگو رئیس‌جمهور در حكمی جعفر سرقینی، معاون سابق معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به سمت سرپرست این وزارتخانه منصوب كرد. این حكم پس از آن صادر شد كه حسین مدرس‌خیابانی نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. وزارت «صنعت، معدن و تجارت» یا به اختصار «صمت» از زمان شكل‌گیری در سال 1390 تاكنون شش وزیر و سرپرست را تجربه كرده است: مهدی غضنفری، محمدرضا نعمت‌زاده، محمد شریعتمداری و رضا رحمانی به‌عنوان وزیر و مدرس‌خیابانی و جعفر سرقینی در قالب سرپرست. متوسط عمر وزارت در این وزارتخانه كمتر از دو سال بوده است. در این میان نعمت‌زاده بیشترین عمر مدیریتی را در این وزارتخانه داشته و حدود چهار سال، وزارت او به درازا كشید. عمر كوتاه مدیریتی در این وزارتخانه وقتی با این آگاهی همراه میشود كه تغییر وزرا، صرفا در این سطح باقی نمی‌ماند و تغییر و جابه‌جایی تقریبا بیشتر معاونان، مدیران ستادی و رؤسای سازمان‌های عظیم تحت پوشش و رؤسای استانی این وزارتخانه را به‌دنبال دارد، آن‌گاه متوجه عمق بحران بلاتكلیفی در چنین وزارتخانه كلیدی اقتصادی‌ای می‌شویم كه بنا بر برآوردی حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی كشور را مدیریت می‌كند.عمیق‌تربودن بحران زمانی بیشتر حس و درك میشود كه بدانیم اصولا وزارتخانه مورد بحث، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد شرح وظایف قانونی است؛ یعنی وجود این وزارتخانه معطوف به یك ماده واحده مصوب 1390/4/11 است كه در آن صرفا «امكانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال» وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» به وزارت «صنعت، معدن و تجارت» منتقل شده است؛ اما «شرح وظایف و اختیارات» این وزارتخانه كه در شش ماه پس از تصویب این ماده واحده باید به تصویب دولت و مجلس می‌رسید، حدود 9 سال است بلاتكلیف مانده و حتی بالعكس موضوع تفكیك دوباره این وزارتخانه در دستور كار دولت قرار دارد.فقدان ساختار قانونی مشخص این وزارتخانه بس مهم و كلیدی اقتصادی و مدیریت لرزان آن، به نظر ریشه در بحرانی عمیق‌تر یعنی فقدان رویكرد اقتصادی و مبانی نظری و سیاست صنعتی مشخص دارد. چنان كه در یكی از گزارش‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی كه زیرمجموعه همین وزارتخانه یعنی وزارت صمت است، به این ضعف‌ها یا چالش‌های جدی و بعضا ساختاری اشاره شده و از سه چالش «بخشی»، «محیط کلان» و «فرابخشی» در حوزه صنعتی سخن گفته شده است؛ از محدودیت تأمین نهاده‌های تولید و كمبود نقدینگی تا چندنرخی‌بودن ارز و ناكارآمدی نظام مالیاتی و بیمه‌ای تا كمبود تقاضا و فعالیت‌های غیرمولد رقیب تولید و ضعف سرمایه‌گذاری و... .ضعف‌هایی كه صنعتی كوچك و محلی را شكل داده كه بازار داخلی سهمی ۹۰ درصدی از محصولاتش را مصرف می‌كند، در رتبه سیزدهم در منطقه در شاخص سرانه صادرات با احتساب نفت قرار دارد و خدمات و سرانه صادرات غیرنفتی آن حدود یک‌پنجم ترکیه و عربستان سعودی است و بخش‌های با ارزش افزوده محدود و منبع پایه پیشران اصلی رشد صادرات غیرنفتی كشور است و... .وضعیتی كه سرپرست قبلی وزارت صمت در سخنانی كه به‌تازگی از او منتشر شده است ضمن انتقاد از آن، عنوان می‌كند: «قرار بود ما از صادرات مواد اولیه به صادرات كالاهای با ارزش افزوده بیشتر و محصول نهایی برسیم. اتفاقی كه در این چند‌ساله افتاده این است كه درست بر عكس شده. یعنی الان شما نگاه كنید میانگین كالای وارداتی ما حدود هزارو 200 دلار است و میانگین كالای صادراتی ما حدود 400 دلار یعنی یك‌سوم... یعنی ما مواد اولیه و واسطه‌مان را صادرات كرده‌ایم و به آن افتخار هم كرده‌ایم و از آن طرف فقط محصول نهایی یا مثلا كالای مصرفی آورده‌ایم» (ضمیمه دنیای اقتصاد- مرداد 99).از نظر ایشان قرار بود این رابطه چگونه اصلاح و وضعیت تولید و صادرات منطقی شود، از طریق «ممنوع‌کردن واردات» و سرریز تولیدات داخلی برای صادرات؛ «اكنون دوهزارو 500 ردیف تعرفه كالاهای لوكس و غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل با ممنوعیت واردات مواجه هستند» اما «غوغایی در تولید به‌پاست» و شاهد رشد‌های چندده درصدی و بعضا صد درصدی در تولید محصولاتی مانند ماشین لباسشویی و تلویزیون و اكریلیك و لاستیك و... بوده‌ایم (همان). غوغایی كه البته به سبب «شرایط ركودی كه كشور به‌لحاظ كاهش درآمد و قدرت خرید مردم داشت، كیك تقاضای داخلی بسیار كاهش پیدا كرده و طبیعی است كه این جهش تولید باید یك بازار مصرفی برای خودش پیدا كند و به نظر من مؤثرترین و تنها راه «صادرات» است» (همان).خب وقتی چنین سطحی از راهبرد كلان بر فضای توسعه صنعتی كشور حاكم است و اینكه با ممنوع‌كردن واردات و صادراتی كه به سبب نبود بازار داخلی، صادراتی می‌شوند، مگر دیگر مهم است چه كسی وزیر این وزارتخانه میشود؟!
نگارنده قبلا نیز نوشته‌ام كه بیش از یک دهه است که «سیاست‌گذاری صنعتی» در کشورمان در تعلیق است و آخرین‌بار که صنعت به‌واسطه اعمال سیاست‌های مشخص از روزمر‌گی و پراکندگی فاصله گرفت و جایگاه شایسته خود را یافت، در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه (79- 84) و ایجاد «وزارت صنایع و معادن» بود. در این دوره بنیان‌هایی ایجاد شد تا بتواند بار سنگین سازه‌های صنعتی‌شدن پایدار کشور را به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و نه زیربخشی از توسعه، تاب آورد. در حوزه فراكلان و كلان با غلبه اقتصاد آزاد و رقابتی با همكاری و مشاركت نهادها و تشكل‌های بخش خصوصی، بازگشایی فضای سیاسی و اجتماعی با احقاق حقوق مشروع قانونی و بسط آزادی‌های شهروندی و گشایش درهای گفت‌وگو و تعامل و ارتباط با جهان و قدرت‌های بین‌المللی از موضع برابر و در حوزه بخشی با اقداماتی نظیر تأسیس وزارتخانه مقتدر صنایع و معادن، تجمیع عوارض، برقراری نظام تعرفه‌ای، تک‌نرخی‌شدن ارز، ایجاد نهادهایی مانند بورس کالا، سازمان توسعه معادن و... نتیجه این اقدامات نیز در سال‌های پس از انقلاب تاکنون بی‌نظیر بوده است: متوسط رشد 8/5 درصدی اقتصادی و ۶/۱۰ درصدی صنعتی. اكنون نیز تا نگرش به مدل توسعه اقتصادی و صنعتی كشور اصلاح نشود و سیاست‌های صنعتی در ربط و پیوند منسجم و ارگانیك با تجارت، دست برتر را در سیاست‌های اقتصادی کشور نیابد، فرق نمی‌كند چه كسی وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد . امید كه چنین شود و سرپرست جدید این وزارتخانه كه از مدیران قدیمی و متعلق به دوران طلایی توسعه صنعتی كشور در دوران اصلاحات است، بتواند زمینه‌ساز این تحول بزرگ و احیای آن دوره تاریخی باشد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
املاک را ندهند اسمشان را افشا می‌کنیم
آخوندی به امید خاکستری‌ها؟
دعوت شریعتمداری از مسئولان برای پیوستن به پویش ملی شفافیت
استفتاء درباره «رانت اطلاعاتی در بورس»
بحران پول‌های سرگردان
بانک صادرات ایران الگوی تأمین مالی بخش کشاورزی
واژه مشکوک در فوتبال ایران
حتی تشدید مجازات هم بازدارندگی کامل ندارد
سرمایه سرگردان اصلاحات
تغییر میدان نبرد
تصویر موجه واقعه عاشورا
وزارت صنعت مهم است؟
تلفن همراه برای هشدار پیش‌هنگام زلزله
آشتی با خاطره‌های شهر
