دپوی ۳۰۰ هزار تنی با اعمال ممنوعیت واردات برنج

گروه اقتصادی: عدم تخصیص ارز به ورود کالاهای اساسی مورد مصرف کشور از جمله برنج باعث دپوی 300 هزار تن برنج وارداتی در بنادر کشورها شده است.وجود گره ارزی برای ترخیص کالاهای وارداتی کار را برای تامین کالا دشوار تر کرده است.معاون فنی گمرک ایران ضمن اعلام آخرین وضعیت موجودی و ترخیص برنج‌های وارداتی اعلام کرد که مطابق اسناد و مدارک ارائه شده، در حال حاضر ۳۰۰ هزار تن برنج در صف تخصیص ارز قرار دارند که بخشی از آن با مشکل عدم انتقال مالکیت کالا به دلیل عدم انتقال ارز مواجه است.مهرداد جمال ارونقی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با آخرین وضعیت ترخیص برنج‌های دپو شده در آستانه پایان مهلت ترخیص این کالا از گمرک (اول شهریور) با اشاره به جزئیات آماری اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۳۹۲ هزار تن با ارزشی معادل ۳۵۵ میلیون دلار واردات قطعی برنج انجام شده است؛ به عبارتی این حجم برنج با انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی از گمرک ترخیص قطعی شده است.وی با اشاره به موجودی برنجهای ترخیص نشده، گفت: طبق آمار و مدارک ارائه شده در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار تن برنج به گمرک اظهار شده که در صف تخصیص ارز و انجام تشریفات گمرکی قرار دارد و مشکل ارز آنها هنوز حل نشده است. از سوی دیگر ۱۵۰ هزار تن دیگر هنوز به گمرک اظهار نشده؛ چراکه آنها هم مشکل تامین ارز داشته و حتی بخشی هنوز اسناد مالکیت ندارند. همچنین ۵۰ هزار تن دیگر که قبلا در گروه ۱ قرار داشت تامین ارز شده و باید در اختیار شرکت بازرگانی دولتی یا ستاد تنظیم بازار قرار می‌گرفت که فعلا تحویل نشده و در شرف اقدام لازم قرار دارد.
ارونقی با اشاره به اینکه در این حالت حدود ۳۵۰ هزار تن برنج ترخیص نشده از گمرک وجود دارد که همراه با ۳۹۲ هزار تنی که تاکنون ترخیص شده به حدود ۷۴۲ هزار تن از ابتدای سال جاری تا کنون می‌رسد، افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۸۹۱ هزار تن با ارزشی معادل ۹۵۰ میلیون دلار واردات قطعی برنج داشته ایم که ۲۰ درصد بیشتر از امسال بوده است. به عبارت دیگر سال قبل در این مدت ۸۹۱ هزار تن برنج ترخیص شده بود ولی امسال فقط ۳۹۲ تن برنج تاکنون ترخیص شده است که البته این تنزل، تحت تاثیر توجه به وضعیت تولید داخل و کاهش واردات در این کالا قرار دارد.معاون فنی گمرک در ادامه به موانع ترخیص برنج‌های مانده در گمرک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دو مشکل اصلی درباره دپوی برنج‌های وارداتی وجود دارد که موضوع اول به برنج‌هایی که در صف تخصیص ارز قرار دارند برمی‌گردد. این در حالی است که گمرک نمی‌تواند تا زمانی که برای برنج تامین ارز نشده و اعلامیه تامین ارز آن را ندارد نسبت به ترخیص اقدام کند. با این حال اعلام مسئولان بانک مرکزی از این حکایت دارد که تمام برنج‌هایی که درخواست تخصیص ارز آنها مربوط به سال قبل است در صف تخصیص ارز قرار دارد و تامین ارز خواهد شد.وی ادامه داد: اما یکی از مشکلات اصلی در رابطه با برنج‌های در صف تخصیص ارز به موضوع عدم انتقال اسناد مالکیت برمی‌گردد؛ به طوری که قسمتی از برنج‌هایی که در صف تخصیص ارز هم قرار دارند، با توجه به عدم انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی هنوز انتقال مالکیت اتفاق نیفتاده است.
این مقام مسئول در گمرک ایران با اشاره به شروع ممنوعیت فصلی ترخیص برنج از اول شهریور ماه سال جاری گفت: زمان این ممنوعیت اول مرداد بود که با تصمیم ستاد تنظیم بازار تا اول شهریور تمدید شد ولی در صورتی که از این تاریخ ممنوعیت اعمال شود عملا بیش از ۳۰۰ هزار تن برنج دپو شده و رسوبی خواهیم داشت که مجوز ترخیص ندارند.وی یادآور شد: با توجه به شرایط موجود ممکن است تصمیماتی توسط مراجع ذیربط از جمله ستاد تنظیم بازار، با عنایت به حقوق مکتسبه در این خصوص، در رابطه با صاحبان برنج‌هایی که قبل از ممنوعیت نسبت به واردات این کالا اقدام کرده اند، اتخاذ و ابلاغ شود. بدیهی است گمرک ایران در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام داده است.
کالاهای وارداتی مناطق آزاد 


روی زمین ماند
در حالی در چند ماه گذشته هیچ کالای همراه مسافری در مناطق آزاد ترخیص نشده و دپو مانده است که با وجود پیگیری‌های صورت گرفته هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ابلاغ سهمیه ارزی مورد توافق اقدامی‌انجام نداده است.از مدتی پیش فعالان اقتصادی در مناطق آزاد هفت‌گانه به ویژه در منطقه آزاد قشم نسبت به انباشت کالاها و عدم ترخیص از گمرک گله‌هایی را مطرح کرده و خواستار  رسیدگی به وضعیت موجود شدند.این کالاها همان کالای همراه مسافر هستند که براساس مصوبه هیات وزیران تحت عنوان کالای همراه مسافر و براساس سهمیه‌بندی که انجام می‌شود امکان ورود به مناطق آزاد و عرضه در فروشگاه‌های این مناطق را دارند، این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ و با شدت گرفتن تحریم‌ها و لزوم حمایت از تولید و کنترل نظام ارزی، هیات وزیران کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار  بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، جهاد کشاورزی با مسئولیت شورای عالی مناطق آزاد تشکیل و در ابتدای هر سال فهرست و سهمیه ارزی کالای همراه مسافر را تعیین و جهت اجرا به شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ کند.اما برای امسال با وجود این‌که کمیته مربوطه با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در رابطه با تعیین سهمیه به توافق رسیده و  ۴۵۰ میلیون دلار را به تصویب رسانده است، هنوز این مصوبه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا به شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ نشده و در نتیجه آن حجم زیادی از کالا در این مناطق بلاتکلیف باقی مانده است.آن طور که مسئولان مناطق آزاد می‌گویند حل و فصل موضوع کالاهای انباشت شده به ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد که تاکنون با وجود پیگیری‌های صورت گرفته در این باره اقدامی‌انجام نشده است.چندی پیش خرمالی -مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد - در این باره گفت: در پنج ماهه ابتدایی امسال حتی یک ریال از کالای همراه مسافر به مناطق آزاد وارد نشده و فعلا دپو مانده است، در حالی که اگر وزارت صمت فهرست مربوطه را که به توافق و امضای نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های تعیین شده از سوی هیات وزیران رسیده ابلاغ کند، به طور حتم تسریع در ترخیص این کالاها صورت گرفته و فعالان اقتصادی نیز از وضعیت نامناسب موجود خارج خواهند شد.
در همین رابطه اهالی و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد معتقدند که با عدم ترخیص این کالاها تبعاتی برای مناطق ایجاد خواهد شد که از جمله آن کاهش کالا و افزایش قیمت خواهد بود در عین حال که عدم ورود کالا از کانال قانونی می‌تواند  موجب ورود کالا از مبادی غیر رسمی‌و کالای قاچاق شود. همچنین کاهش اشتغال در مناطق آزاد نیز از دیگر تبعات عدم ترخیص کالاهای همراه مسافر اعلام می‌شود که در نهایت موجب ضرر و زیان‌هایی برای فعالان مناطق آزاد خواهد بود.
با این حال از جمله دلایلی که ظاهرا وزارت صمت در رابطه با ابلاغ مصوبه خودداری می‌کند موضوع تامین ارز باز است، این در حالی است که در سال گذشته سهمیه ارزی کالای همراه مسافر در مناطق آزاد ۵۲۸ میلیون دلار بسته شده بود که فقط ۱۲۴ میلیون دلار آن در کل مناطق آزاد وارد شده و حدود ۲۰۰ میلیون دلار آن بلااستفاده باقی ماند که برای امسال هم ۴۵۰ میلیون دلار بسته شده که ۱۵ درصد هم نسبت به گذشته کاهش دارد.