پایان رانت خواری در بازار فولاد


گروه صنعت و تجارت: تقریبا از اردیبهشت ماه سال جاری که با ابطال معاملات، التهابات بازار ورق آغاز شد و قیمت مسیر صعودی و نجومی در پیش گرفت، علاوه بر آزاد گذاشتن بازار عرضه و تقاضا در تعیین قیمتها، یکی از اصلیترین راه حلهای ایجاد آرامش در بازار ورق عرضه اسلب در بورس و ایجاد شفافیت در میان خریداران اسلب - که بالطبع تولیدکنندگان ورق فولادی بودند- عنوان شده است. در یک فاصله چهار ماهه از زمانی که دریافت کنندگان ورق و واحدهای پایین دستی به قیمتگذاریها و تعیین سهمیهها معترض شدند، اسلب پس از یک توقف دو ساله بار دیگر در بورس کالا عرضه شد؛ اگرچه عرضه اسلب خود اما و اگرهایی به همراه داشت که عدم استقبال مورد تصور را به دنبال داشت. قیمتگذاریهای اولیه اسلب در بورس کالا در شرایطی بیش از ۸۵۰۰ تومان بود که همزمان ورق در همان محدوده قیمتی در بورس عرضه میشد.

در نامهای که ابتدای مرداد ماه با موضوع «ابلاغ تصمیمات کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد (کف عرضه تکلیفی و صادرات اسلب و ورق) از سوی محمدرضا کلامی دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده با اشاره به عرضه اسلب در بورس کالا آمده است: «دریافت کنندگان اسلب (واحدهای تولیدی پایین دستی) و واحدهای تولیدی که از اسلب خود جهت تولید ورق استفاده میکنند (خود مصرفی)، مکلف به عرضه ورق گرم حاصل از اسلب دریافتی در بورس کالا معادل ۹۵ درصد اسلب دریافتی و خود مصرفی هستند.» بدون تردید عرضه ۹۵ درصد از ورق تولید شده شرکتهای دریافت کننده اسلب در بورس به معنای افزایش عرضه و در نتیجه آن تعدیل قیمتها خواهد بود. در چنین شرایطی و در صورت اجرای این ابلاغیه که در میان اخبار چندان به چشم نیامده بود، به نظر میرسد حداکثر از ابتدای پاییز سال جاری با عرضه همه تولیدکنندگان ورق در بورس کالا، تا حدودی آرامش به بازار ورق بازگردد. در این راستا باید منتظر نتیجه عرضه اسلب در بورس ماند، پروژهای که میزان موفقیت و یا شکست در آن با توجه به گمانههایی که وجود دارد چندان مشخص نیست.

در این میان گردان، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت با اشاره به اینکه ۴۰ درصد واحدهای تولیدی در داخل سامانه بهین یاب نیستند افزود: بخشی از واحدهای تولیدی مانند خودروسازان ۱۰۰ درصد ورقشان را از فولاد مبارکه دریافت میکنند. وی با اشاره به اینکه خودروسازان جزو گروههایی هستند که در سامانه بهینیاب نیستند افزود: یکی از برنامههای اساسی ما این است که عدالت در تولید ورقهای فولاد بین همه تولیدکنندگان برقرار شود. دبیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت با اشاره به اینکه ۷ شرکت، ورق گرم تولید میکنند ادامه داد:این شرکتها شش میلیون تن ورق قابل عرضه در بورس دارند لذا باید از شهریور هرچه ورق گرم تولید میکنند را در بورس عرضه کنند. گردان با اشاره به اینکه ممکن است واحدهایی خارج از بهین یاب عمل کنند افزود: تمامی شرکتهایی که ورق تولید میکنند باید کالاهایشان را در بورس عرضه کنند. پنج شرکت، ورق سرد که ۲/۲میلیون تن باشد را تولید میکنند لذا ۵۰ درصد ورق سرد در فولاد مبارکه تولید میشود که باید عرضه خود را در بورس داشته باشد. او با اشاره به اینکه کف عرضه برای همه مشخص شده است افزود: ما میزان خرید و تولید را در کنار هم قرار میدهیم تا سهمیه بندی برای واحدها داشته باشیم.

از طرف دیگر عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه عرضه واقعی ورق فولاد به بورس انجام نمیشود بیان کرد: مچینگ تاریک و غیرشفاف است. این مقام مسئول اضافه کرد: ما از ابتدا بر سر اینکه عرضه واقعی در بورس انجام نمیشود معترض بودیم لذا عدم عرضه باعث میشود تا کارخانه جات مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه کنند.

همچنین جهرمی، مدیر نظارت بر بازار بورس کالا هم نیز با اشاره به اینکه دو سال است که سامانه بهینیاب کار میکند گفت: در این دو سال این سامانه ایراداتی داشته و کلی معامله در آن صورت گرفته است. او با اشاره به اینکه ورق سرد از سوی خودروسازان و کارخانجات تولید لوازم خانگی مصرف میشود ادامه داد: وقتی عرضه در بازار کم شود کشف قیمت مخدوش میشود لذا این ایراد را به ستاد تنظیم بازار منعکس کرده ایم. جهرمی با اشاره به اینکه وقتی سقف رقابت محدودیت ایجاد میکند رانت بیشتر میشود افزود: تعداد کدهایی که سهمیه بورسی میگیرند بر این اساس بیشتر خواهد شد، این در حالی است که از شهریور سال ۹۷ سقف قیمت برداشته شده است.

در همین حال روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی ۲ مدیر متخلف به دلیل عرضه خارج بورس محصولات فولادی، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری خبر داد. حجت الاسلام درویشیان همچنین گزارشی از پیگیریهای این سازمان برای بررسی وضعیت بازار فولاد ارائه کرد و گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۸، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تُن محصولات شرکتهای فولادی در خارج از شبکه بورس کالا عرضه شده که در این راستا ۲ نفر از مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان به دلیل ترک فعل به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری معرفی شدند. وی افزود: ۶۴۰ پرونده تعزیراتی به ارزش ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ بابت تخلفات شرکتها در عرضه محصولات فولادی به سازمان تعزیرات ارسال شده که بنا بر گزارش وزارت صمت و شرکتهای تولیدکننده، در نتیجه این اقدامات تاکنون قیمت هر کیلو فولاد به میزان ۲ هزار تومان در بازار کاهش داشته که این روند هنوز مطلوب ما نیست و پیگیریها را برای عرضه همه محصولات در بورس کالا ادامه خواهیم داد.

رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، در واکنش به این گزارش اظهار داشت: من نیز گزارش مربوط به وضعیت بازار فولاد را در رسانه ملّی دیدم که بسیار تأسف برانگیز بود. سازمان بازرسی مطابق قانون اختیار دارد که اگر در نتیجه تحقیقات متقن خود به ادلهای برای فساد رسید، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و آن را به اطلاع مردم برساند. رئیسی تصریح کرد: برای مردم این سؤال پیش میآید که تولیدات دستگاههایی که تولیدکننده هستند به کجا میرود که مجبورند آن را از بازار سیاه تهیه کنند؟ یک خبرنگار از روی حس مسئولیت خود این مسائل را پیگیری میکند و به نتیجه هم میرسد، اما سازمان بازرسی باید بر اساس وظیفه قانونی خود با این مسائل برخورد کند.