روزنامه شهروند
1399/06/03
ارومیه غوطه‌ور در کابوس جدید
[شهروند] اواسط دهه80 بود که روزبه‌روز از مساحت نگین فیروزه‌ای کم شد و عمق آب تحلیل رفت. کارشناسان و دلسوزان این حوزه از خشکسالی‌ها، احداث بزرگراه روی دریاچه، احداث بی‌رویه سد و استفاده بی‌برنامه از منابع آب حوضه آبریز دریاچه به واسطه کشاورزی سنتی گلایه کردند. کارشناسان محیط‌زیست از تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه گفتند و هشدار دادند و از بادهای نمک در نتیجه خشک شدن دریاچه گفتند. هشدارهایی که می‌گفتند زندگی چند‌میلیون شهروند با وقوع این اتفاقات تهدید میشود. تعدادی از صاحب‌نظران سرنوشت خشک شدن دریاچه را نتیجه سدسازی‌ها دانستند. احیای دریاچه در دستور کار قرار گرفت. وزارت نیرو دستور توقف عملیات احداث دو سد نازلو و باراندوز چای ارومیه را در‌سال 93 داد تا هم چشم بدوزند به روزی که خبرها از احیای دریاچه ارومیه بگویند هرچند گمانه‌زنی‌ها از سرگیری تکمیل پروژه‌های نازلو و باراندوز چای ارومیه حکایت می‌کنند، البته صحبت‌های حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس به این گمانه‌زنی‌ها دامن می‌زنند. نماینده‌ای که به «ایسنا» گفته بود: «با دستور وزیر نیرو و در راستای احیای دریاچه ارومیه، ساخت و تکمیل سدهای نازلو چای و باراندوز چای ارومیه انجام میشود.» ذاکر در توضیح از سرگیری پروژه‌ها از دریاچه ارومیه به‌عنوان قلب آذربایجان‌غربی و دومین دریاچه شور جهان بسیار برای منطقه و جهان از لحاظ زیست‌محیطی و حوزه‌های مختلف حائزاهمیت گفته بود. این نماینده مجلس متوقف شدن این پروژه‌ها را پایمال شدن بیت‌المال دانسته و گفته بود: «احیای سدهای مذکور برای کشاورزی منطقه بسیار حائزاهمیت است و لازم است پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسند.» هرچند مهران نظری، مدیرکل محیط‌زیست آذربایجان‌غربی معتقد است برنامه‌ای برای تکمیل این دو سد وجود ندارد. او به «شهروند» میگوید: «چنین برنامه‌ای در دستورکار ما نیست. صددرصد احیای دریاچه اهمیت دارد.» نظری تکمیل پروژه‌های سدسازی را روندی می‌داند که باید در وهله نخست از کانال کارگروه ملی احیای دریاچه عبور کند.«به غیراز این کانال از هر کانال دیگری ورود شود ما مانع خواهیم شد.» هرگونه واگذاری جدیدی نه صلاح است، نه قانونی از سرگیری تکمیل دو سد نازلو و باراندوزچای فعالان محیط‌زیست را نگران حال دریاچه کرده و تعدادی را مجبور به واکنش. هرچند حاجی مرادی، مسئول واحد برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه به «ایسنا» گفته بود: «از نوشته وزیر نیرو وقت بر برگه درخواست و سوال نماینده مردم ارومیه در مجلس مشخصا هیچ دستوری مبنی بر صدور مجوز ادامه تکمیل این دو سد برداشت نمی‌شود بلکه وزیر محترم نیرو به معاون خود دستور داده است در وهله نخست تدقیق و بهنگام‌سازی نیازهای شرب شهر ارومیه انجام پذیرد و در صورت لزوم موضوع در کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه بررسی شود.» او تصمیم‌گیری در مورد تکمیل دو سد را در حیطه اختیارات هیأت دولت دانسته و گفته بود: «طی مطالعات دانشـگاهی که انجام شده مشخص هست لزوما سدسازی می‌تواند منجر به در خطر افتادن دریاچه ارومیه شود چراکه تجربه احداث سدهای دیگر در حوضه دریاچه ارومیه این واقعیت را بیان می‌کند و باتوجه به شرایط فنی و تأثیرات احداث سد بعید است هیأت دولت با تکمیل این دو سد موافقت کند و تا این لحظه هیچ جای نگرانی برای دوستداران دریاچه ارومیه نیست.» مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست و مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه معتقد است به لحاظ قانونی، وزیر نیرو مسئول تخصصی است. او از مصوباتی در کارگروه احیای دریاچه ارومیه میگوید؛ مصوباتی که تأکید دارند تا احیای کامل دریاچه هیچ برداشت جدیدی اتفاق نیفتد. تجریشی به «شهروند» میگوید: «قرار بر این بود در فرآیند احیای دریاچه، سدهای موجود منحنی بهره‌برداری‌شان به سمت دریاچه برود.» معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست از سند تخصیص آب میگوید؛ سندی که میزان آب تجدیدپذیر را مشخص می‌کند، میزان نیاز زیست‌محیطی هم طبق این سند مشخص میشود تا براساس آن مصارف تعریف شوند. «حوضه آبریز بیش از ظرفیت تعریف شده‌اش در سند تخصیص آب، متأسفانه آب مصرف می‌کند.»
سد جدید یعنی زنگ خطری بر حیات دریاچه‌ای که تلاش می‌کند احیا شود و به زندگی‌اش ادامه بدهد. سدهایی که از سال‌ها پیش بهره‌برداری‌شان به تعویق افتاد تا دریاچه جان تازه بگیرد. «هر سدی که بخواهد به بهره‌برداری برسد نیاز دارد به کارگروه هیأت دولت برود تا وزارت نیرو برنامه و راهکارها و کارهای کارشناسی شده‌اش را ارایه بدهد. اتفاقی که تا به امروز نیفتاده است.»
در ایران به ازای هر متر معکب آب ۱.۵ دلار محصول تولید میشود، در کشورهایی که روی کشاورزی خود کار کرده‌اند این عدد ۳ تا ۵ برابر است. این تصور که برای توسعه باید سدسازی انجام بشود برای دودهه پیش است، تجربه ارومیه به ما اثبات کرده که بین سدسازی و توسعه ارتباطی وجود ندارد. تجریشی با تأکید به اهمیت بیت‌المال از حق‌الناس میگوید؛ حقی که تأکید دارد نباید فعالیت‌ها ضرری به مردم برسانند.«خشک شدن دریاچه آسیبش به مردم می‌رسد و کسی باید پاسخگو باشد.» مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه بر این باور است نباید سدها تا ابد بلاتکلیف بمانند اما هر فعالیت جدیدی باید طبق برنامه و کار کارشناسی باشد.«به لحاظ اقتصادی سدهایی داریم که وزارت نیرو می‌تواند آنها را کنار بگذارد. هرگونه بارگذاری در حوضه آبریز ارومیه غیرقانونی است.»
سال‌هاست احیای دریاچه‌ها و تالاب‌ها دغدغه فعالان این حوزه است؛ دریاچه‌ها و تالاب‌هایی که حیات‌شان تضمینی است بر حیات محیط‌زیست منطقه‌شان و این در حالی است حوضه آبریز از کم شدن آب تجدیدپذیر سالانه خبر می‌دهد. سند تخصیص آب هم از منفی بودن خزانه میگوید. «هرگونه واگذاری جدیدی نه صلاح است، نه قانونی.» تجریشی معتقد است به اندازه کافی سد ساخته شده و حوضه آبریز ظرفیت برداشت بیش از یک‌متر مکعب را ندارد. «عملیاتی شدن این سدها تمام تلاش‌ها برای احیای دریاچه را به باد می‌دهد. ساخته شدن این سدها به معنی برگشت به‌سال 92 است و بی‌شک جابه‌جایی جمعیت را به دلیل بروز گردوغبار نمکی خواهیم داشت.» توقف 33 پروژه سدسازی
سال96 متهمان اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه، توسعه زمین‌های کشاورزی در اطراف دریاچه و افزایش تعداد سدهای این منطقه معرفی شدند؛ سدهایی که در آن دوره طی دودهه خودشان را به عدد 22 رسانده بودند. مرتضی حقوقی عضو هیأت‌رئیسه جامعه مهندسین مشاور و رئیس کمیته محیط‌زیست این جامعه در همان دوران گفته بود: «در منطقه آبریز دریاچه ارومیه در آذربایجان‌شرقی، 36سد احداث شده و 22سد به بهره‌برداری رسیده است. همه این سدها را وزارت نیرو احداث نکرده، بلکه تعداد زیادی از آنها، سدهای کوچک‌تری هستند که از سوی وزارت کشاورزی احداث شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.» محمد درویش، رئیس کمیته محیط‌زیست هم از 72سدی میگوید که تا زمان تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه به بهره‌برداری رسیده بودند. 72سدی که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. او به «شهروند» میگوید: «قرار بود 105سد ساخته شوند، البته با شروع فعالیت ستاد احیای دریاچه در دولت اول روحانی 33 پروژه باقی مانده متوقف شدند.» درویش معتقد است درحال حاضر هیچ آبی از رودها به دریاچه نمی‌رسد؛ اتفاقی که باعث خشکسالی مصنوعی بالادست آبخیز شده و متأسفانه امکان تخریب و افزایش بارگذاری در کشاورزی را فراهم آورده است. «تکمیل این سدها بیت‌المال را به باد می‌دهد چون باعث افزایش مهاجرت‌ها و نابودی اشتغال پایدار در منطقه میشود. برای حفظ بیت‌المال باید به سمت سیاست‌های پایدار و تاب‌آوری پایدار در منطقه بود.» به باور رئیس کمیته محیط‌زیست تکمیل این دو سد به معنای تن دادن به اشتغال‌های کوتاه مدت و افزایش گردوغبار نمکی در منطقه است. «این تصمیم به معنای افزایش مهاجرت‌ها و نابودی باغات و کشاورزی منطقه است.»
