گروه صنعت و تجارت: بررسی گزارش های رسمی نشان می دهد که صادرات غیرنفتی در ۳ ماه اول ۱۳۹۹ حدود ۶.۳ میلیارد دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش درآمدهای نفتی برخی از شرکای تجاری ایران از قبیل عراق، باعث کاهش قدرت خرید آنها و در نتیجه کاهش صادرات ایران به آن کشورها گردیده است. علاوه بر آن، این کشورها در مواجهه با کمبود ارز، سیاست حمایت گرایی را در پیش میگیرند که این مساله باعث کاهش واردات آنها از ایران می گردد. در این میان زمزمه هایی وجود دارد که احتمال دارد میزان صادرات ایران در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰-۱۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کند.

عدم امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریم، باعث دوچندان شدن مشکل کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی شده است. عدم توانایی ایران در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریم که صادرات نفتی و غیر نفتی ما تا حد زیادی تحت الشعاع قرار گرفته است، مساله بسیار مهمی است که مشکلات عدیده ای را پدید آورده است. پیدا کردن راههایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، امری ضروری است.

از طرف دیگر دولت برای جبران کسری بودجه باید اقدام به افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و مهمتر از آن بازگشت ارز حاصل از صادرات کند. در صورت غفلت دولت از چاره اندیشی برای افزایش صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به داخل کشور در قالب اسکناس و کالاهای ضروری، با توجه به محدود بودن کالا و خدمات موجود در داخل کشور، دولت ناچار از چاپ اسکناس (خلق پول) خواهد بود. با افزایش پایه پولی، کشور شاهد افزایش قیمت کالاها خواهد بود. با توجه به اینکه درآمد مردم نیز به نسبت افزایش پیدا نکرده است، تورمهای لجام گسیخته اقشار متوسط رو به پایین را تحت فشار فزاینده قرار میدهد. این فشارها میتواند کشور را در معرض ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی بیشتری قرار دهد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی افزایش صادرات مهمترین بحث در مقوله تجارت خارجی است و مهمتر از بحث صادرات، چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز و تأمین ارز به صورت مصارف اسکناس است. پرواضح است که بحث صادرات در صورتی که بازگشت ارز حاصل از آن مقدور نباشد، اتلاف منابع تلقی میشود.

مثلث افول صادرات ایران

در همین حال رئیس گروه تنظیم مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ارزش کالاهای صادراتی، پاشنه آشیل حوزه صادرات است، گفت: معافیت کالاهای صادراتی از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی از مقررات و تسهیلات صادرات کالاست. مظفر ناصری، در دومین نشست تخصصی ExporTech در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که با محوریت «توانمندسازی، اصول و مقررات صادرات و واردات» برگزار شد؛ با اشاره به محورهای حوزه صادرات گفت: این محورها شامل اقدامات پیش از صادرات، اقدامات حین صادرات و اقدامات پس از صادرات است. وی با اشاره به مثلث افول صادرات ایران افزود: این مثلث شامل معضل تعیین ارزش کالای صادراتی، معضل رفع تعهد ارزی و معضل نحوه ثبت حسابداری درآمد حاصل از فروش ارز است. رئیس گروه تنظیم مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت درباره منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی خاطرنشان کرد: این منابع اطلاعاتی مانند نرمافزار بانک اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کتاب زرد، سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سایت مرکز اصناف و بازرگانان، وبسایت رخدادنما مرجع اطلاعرسانی نمایشگاههای داخلی و خارجی، اطلاعات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نقشه تجارت مرکز تجارت جهانی و... است. ناصری با اشاره به موضوعاتی مانند گردش کار صادرات غیرنفتی کالا در کشور، الزامات تجارت، اسناد لازم در صادرات مانند قرارداد فروش، پیش فاکتور، اسناد حمل و... افزود: معافیت صادرات کالا از اخذ هرگونه مجوز به استثنای گواهیهای فنی که نوعاً مورد درخواست خریدان خارجی است، از جمله مقررات و تسهیلات صادرات کالا و خدمات است. وی با بیان اینکه براساس این مقررات و تسهیلات درآمد حاصل از صادرات از پرداخت مالیات معاف است، یادآور شد: همچنین تنظیم بازار داخلی مانع از صدورکالا نیست.

کیفیت پایین خدمات دستگاههای مرتبط با صادرات

از طرف دیگر مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی از ناهماهنگی میان دستگاههای ذیربط با امر صادرات خبر داد و گفت: مشکل اصلی صادرات به کشورهای همسایه پایین بودن کیفیت و ناهماهنگی دستگاههای مرتبط با صادرات است. فرزاد پیلتن در گفتگو با فارس، گفت: یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با تحریمهای ظالمانه آمریکا در سالهای اخیر توسعه صادرات به کشورهای همسایه است. مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اما عدم تکمیل زیرساختهای صادراتی و ناهماهنگیهای مدیریتی در پایانهها و بازارچههای مرزی از مشکلات اصلی صادرات و توسعه تجارت است. وی با تأکید بر اینکه ناهماهنگی مدیریتی در استانها، پایانهها، بازارچههای مرزی توسط دستگاهها و نهادهای ذیربط و دستاندرکار مشکل اصلی صادرات است گفت: این مشکل به ویژه در مورد صادرات به کشورهای همسایه از جمله کشور عراق است. پیلتن گفت: ناهماهنگی میان دستگاههای دستاندرکار در پایانهها و بازارچههای مرزی عبارت است از اخذ عوارض و هزینههای مرتبط خدمات، ترخیص و جابهجایی کالا، صدور گواهینامه و انجام بازرسی فنی و امنیتی، جلوگیری از ترافیک کامیونها و... که امیدواریم دستگاههای مرتبط از جمله وزارت راه، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و... هماهنگی بیشتری در این زمینه داشته باشند. وی با بیان اینکه تسهیلات مالی مناسبی برای تجهیز زیرساختهای صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران در نظر گرفته شده بیان داشت: بر این اساس انتظار میرود تا دستگاههای مختلف با تعریف پروژهها در این زمینه برنامهریزی کنند و برای رفع مشکلات اقدام کنند. مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به زیرساختهای لازم برای توسعه تجارت و صادرات بیان داشت: از جمله زیرساختهای صادراتی سردخانه، انبار، دستگاههای توزین، بارانداز و پایانههای صادراتی است که بیتوجهی به عدم تجهیز و تکمیل آنها مشکلاتی را برای صادرات به وجود میآورد.

بهبود صادرات، اولویت دولت باشد

در این میان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران معتقد است که کمبود درآمدهای ارزی و جبران آن از طریق توسعه صادرات باید مهمترین اولویت دولت در یکسال باقی مانده به اتمام فعالیت باشد. محسن حاجی بابا در گفتگو با اتاق ایران میگوید: تنها مسیر مطمئن برای درآمدهای ارزی دولت، بهبود صادرات است و شرایطی که انتظار میرود دولت و به خصوص بانک مرکزی، مسیر صادرات را برای بخش خصوصی فعال کنند، اما متاسفانه شاهدیم که مسیرهای منتهی به صادرات از سوی مسئولین روز به روز با محدودیتهای مختلفی مواجه میشوند. همانطور هم که آمار و ارقام تجارت خارجی به خوبی گویای این نکته است که به علت عدم همکاری دولت با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، آمار صادرات از ابتدای سال جاری تا کنون با کاهش مواجه بوده است.

حاجی بابا بر این باور است که دولت باید در شرایط فعلی، مشوقهای صادراتی را لحاظ کند و به صادرکنندگان این امکان را دهد تا ارز حاصل از صادرات خود را بدون هیچ محدودیتی به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ادامه میدهد: سال گذشته پیشنهادی از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان مطرح شد که به رغم موافقت اکثریت قعالان اقتصادی، با مخالفت نماینده بانک مرکزی مواجه شد؛ به این صورت که در شرایط فعلی، دولت برای صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برمیگردانند، معادل ریالی ۱۰ درصد ارز برگشت داده شده به عنوان مشوق به صادرکننده پرداخت شود. به باور حاجی بابا، این اقدام باعث میشود تا از یک سو صادرکنندگان برای صادرات هرچه بیشتر انگیزه گیرند و از سوی دیگر، با صادرات قاچاقی نیز مقابله شود. او همچنین با اشاره به بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ میگوید: صادرکنندگان مختلف به کشورهای محتلفی صادراتی دارند. گاهی صادرکنندگان میتوانند صد در صد ارز حاصل از صادرات را به صورت ریالی به چرخه اقتصادی کشور برگردانند و در مواقعی هم که این امکان وجود ندارد، به شیوه قبل باید مجاز به واردات باشند. اما این بند در مصوبه اخیر بانک مرکزی لحاظ نشده که موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روشهای اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز، سپردهگذاری ارزی نزد بانکها و غیره) ضروری است تا با رفع محدودیتها، مواد اولیه صنایع تأمین شود.