روزنامه آرمان ملی
1399/06/16
راه نجات جامعه از بحران‌های اجتماعی
امروزه ما با بحران‌هاي اجتماعي روبه‌رو هستيم، بحران‌هايي که از قبل وجود داشت، اما با شيوع کرونا در جامعه پررنگ‌تر شد و دولت و مردم را در تنگنا قرار داده است. ابتدا بايد ديد که آيا اساسا جنس آنها منشا اقتصادي، اجتماعي دارد يا منشا سياسي. چرا‌که اين دو نگاه بحث را متفاوت مي‌کند. از طرفي بايد ديد در بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي سياست‌گذاري‌ها و اقدامات داراي چه نواقصي بوده و آيا بروز اين بحران‌ها سرريز مسائلي از حوزه سياسي جامعه است يا خير. البته به‌طور جدي معتقدم که مسائل اجتماعي- اقتصادي ما به نوعي متاثر از شرايط سياسي جامعه است و اگر بخواهيم موضوع را آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي کنيم، بايد بدانيم اينها از کجا آمده است. بخش مهمي از بحران‌هاي اجتماعي ما به نوعي بحران ناکارآمدي در بخش‌هايي از دولت تلقي مي‌شود که اين بحران به‌گونه‌اي تحت‌تاثير بحران مشروعيت قرار دارد. بحران‌هاي اجتماعي را بايد به دو سطح بحران اجتماعي در سطح نيروهاي نخبه و کارآمد و سطح بدنه اجتماع، نيروهاي بيکار، حاشيه‌نشين و غيره تقسيم کرد. اينکه نيروهاي نخبه و برگزيده نمي‌توانند در جامعه احساس مفيد بودن کنند و جذب شوند، نتيجه سياست دفع و موانع جذب براي اين نيروهاست که اين طردشدگي خود باعث مشکل مي‌شود. از طرفي نيروهاي قشر پايين و توده مردم مثل حاشيه‌نشين‌ها و... اينها هم محصول ناکارآمدي هستند که باعث بروز مشکلات مي‌شوند. اگر فرض کنيم که جامعه کنترل و مديريت مي‌شود و نيروهاي واگرا تحت تاثير فشار نيروهاي کنترلي مهار مي‌شوند ولي باز ما، در سيستم کنترلي، همچنان دچار عدم همسويي نيروهاي کنترل‌کننده هستيم. جامعه ما هم بحراني است و هم بحراني نيست. بحراني هست به اين معني که تکثر بحران‌هاي کوچک در آن وجود دارد و هيچ نقطه‌اي يا بخشي از آن عملکرد کارآمد و مطلوب خود را ندارد و بحراني نيست به دليل اينکه اگر بود مشکلات خيلي زيادتر خودش را نشان مي‌داد. اين جامعه ميراث‌‌دار يک انقلاب کاملا مردمي است که همچنان يک بدنه اجتماعي قدرتمند حامي آن است و به‌سادگي تحت‌تاثير حرکت اعتراضي اجتماعي دچار مشکل حاد نمي‌شود. به نظرم در کشور به‌جاي اينکه نيروهاي اجتماعي با استفاده از مدل پيشين، مطلوبيت و عدم مطلوبيت را براي خود تعريف کنند و با هم منازعه کنند، بايد اين اصل را بپذيرند که نيروهاي اجتماعي اگر بر اصل مصالح و منافع ملي تفاهم داشته باشند، بايد همه بتوانند با حداکثر توانمندي ذهني و نيرو و توان خود براي ساختن، مداخله و مشارکت کنند. اگر قرار است کنترلي صورت بگيرد همين کنترل نيروهاي رقيب باشد و در واقع يک حداقلي از مدارا و تساهل اجتماعي براي کنار گذاشتن برخوردهاي حذفي وجود داشته باشد و در نهايت توسعه کشور در دستورکار مشترک همه نيروها قرار گيرد. پس راه نجات جامعه، عبور از روش‌هاي حذفي و تفاهم براساس يک اصل کلان مبتني بر مصالح و منافع ملي و کارآمد کردن نظام اجتماعي براي زيست همه مردم است.
سایر اخبار این روزنامه
طرح مجازات فیلترشکن در شان مجلس نیست
مشارکت؛ راه‌حل مشکلات است
راه نجات جامعه از بحران‌های اجتماعی
كودكان كار سامان يافتند؛ رفتند زندان!
مجلس به جز تخريب دولت راه حل بدهد
تداوم ابهامات ۷۷ روزه!
پته‌ای که کدال روی دایره ریخت!
ترامپ دنبال امتياز گرفتن است؛ نه جنگ
در دوران كرونا انتظار كمك داشتيم
تردید والدین در دوگانه سلامت و آموزش
جمع‌آوری امضای دستگردان برای لغو یک محدودیت
جان دانش‌آموزان بايد در اولويت باشد
گام دوم اعتدال در انتخابات ۱۴۰۰
