روزنامه اعتماد
1399/06/20
در ستايش انسداد
چندين سال پيش حسين بشيريه در كتاب جامعه‌شناسي سياسي جمهوري اسلامي ويژگي‌هاي دولت‌هاي حاكم بر ايران پس از انقلاب را در 3 وضعيت دولت ايدئولوژيك جامع‌القوا (68-۱۳۶۰)، دموكراسي صوري(76-68) و شبه دموكراسي (84-76) برشمرده و به تشريح و توصيف هر يك پرداخته بود. در همان زمان برخي منتقدان، به خاطر به كار بردن اين عبارات به سختي بر او تاخته و او را به استهزاي مظاهر مردم‌سالارانه نظام جمهوري اسلامي متهم كرده بودند، فارغ از اينكه ديدگاه‌هاي بشيريه يا منتقدان او در آن زمان چقدر روا و صحيح بوده است اما به نظر مي‌رسد آنچه بشيريه گفته بود همان زمان نيز در عمق مكنونات قلبي و قله آرزوهاي برخي نظريه‌پردازان، تريبون‌داران و بازيگران سياسي كشور قرار داشته و روند طي شده به‌ويژه در 15 سال اخير نمايانگر اراده‌اي جدي براي تحقق اين مكنونات است. افزايش بسط‌يد شوراي نگهبان به‌ويژه در موضوع نظارت استصوابي و ردصلاحيت گسترده در انتخابات مجالس هفتم تا يازدهم، چينش نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري در ادوار اخير و ردصلاحيت بسياري از نامزدهاي حائز شرايط و رويكردهاي خاص اين شورا در موضوعات نظارت بر عملكرد نمايندگان مجلس و حتي رييس‌جمهوري؛ تغيير در تركيب، ساختار، رفتار و ماموريت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دخالت آشكار آن در امر قانون‌گذاري؛ برخوردهاي خاص دستگاه قضايي به ويژه در ادوار گذشته با فعالان سياسي و اجتماعي ناهمسو همگي شواهدي بر اين مدعا هستند. اما آنچه در سه ماهه اخير از مجلس يازدهم ديده‌ايم به نظر مي‌رسد اين مجلس و البته بازيگردانان آن قصد دارند تير خلاص را به باقي‌مانده مظاهر جمهوريت نظام زده و معدود دريچه‌هاي نيمه باز فعاليت مدني و رسانه‌اي و اجتماعي را نيز مسدود كرده و تحت كنترل همه‌جانبه درآورند. حملات مستمر نمايندگان به شبكه‌هاي اجتماعي و اعلام صريح موضع‌شان مبني بر ضرورت فيلتر شدن يا نظارت حداكثري بر اين شبكه‌ها، واگذاري مديريت و كنترل آنها به نيروهاي مسلح، تاكيد بر مفهومي انتزاعي به نام شبكه ملي اطلاعات كه هر چند وقت يك‌بار به فراخور شرايط با قوت و ضعف مطرح مي‌شود در همين راستاست.
خط ديگري نيز در تلاش است تا بخش عمده‌اي از فعاليت در فضاي اينترنت را به زير يوغ نظارت سليقه‌اي و بسته صداوسيما ببرد و چكيده كلامْ ديدگاه‌هاي امام جمعه محترم مشهد است كه نفوذ تبلت و اينترنت به روستاها را حتي به بهانه آموزش و جبران نارسايي‌هاي آموزشي ناشي از شيوع كرونا خطرناك دانسته و خواستار اعطاي بودجه توسعه زيرساخت‌هاي اينترنت و ارتباطات به صداوسيما شده بود. اين خط سياسي اگرچه در همين مجلس نيز مخالفاني دارد كه تلاش مي‌كنند از موضع كارشناسي به موضوع بپردازند اما ظاهرا نگاه كارشناسي همين اندك نمايندگان اصولگرا برابر مواضع داغ انقلابي سايرين خريداري ندارد. تلاش نمايندگان مجلس براي افزايش دامنه مداخلات شوراي نگهبان در اموري همچون نظارت بر رفتار نمايندگان، بررسي طرح‌ها و لوايح به‌ويژه قوانين انتخاباتي و حتي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا كه از گذشته جزو اختيارات و تكاليف مجلس بوده است نيز در همين راستاست. اقداماتي كه نتيجه آن چيزي جز تنزل هرچه بيشتر جايگاه مجلس، بلكه ديگر نهادهاي انتخابي نيمه‌جان كشور نخواهد بود. به نظر مي‌رسد مجلسي كه با مشاركت حداقلي و پشتوانه راي اندك مردمي تشكيل شده رسالت اصلي خود را وارد كردن ضربات مستمر به دولت كم جان فعلي در آخرين سال فعاليتش، زمينه‌سازي براي پيروزي در انتخابات 1400 و اداي دين و تحقق منويات برخي محافل (در تغيير كاركرد و رفتار نظام) مي‌داند كه با لطايف‌الحيل زمينه را براي تشكيل اين مجلس و زدودن آن از لوث وجود اغيار فراهم كرده‌اند.
طبيعي است با اين دست فرمان جديد كه نتيجه آن تضعيف هر چه بيشتر نهادهاي انتخابي و برابرْ تقويت همه‌جانبه نهادهاي غيرپاسخگو و انتصابي، عدم احساس نياز به مشاركت مدني و سياسي شهروندان و تلاش براي يكپارچه‌سازي قدرت و زمينه‌سازي براي حضور نظاميان در عرصه سياست و اداره كشور است -كه آخرين مرحله آن حضور يك رييس‌جمهور نظامي است- جمله معروف «در خانه كس است، يك حرف بس است» مصداق تام يافته و نياز محتوايي و ارتباطي مردم از طريق صداوسيما و شبكه‌هاي اجتماعي داخلي -كه برخي از آنها علي‌رغم تبليغات زياد و صرف بودجه‌هاي هنگفت توفيق چنداني نيافتند- تامين شده و نيازي به شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي مستقل نخواهد بود، فارغ از اينكه همين شبكه‌ها در اين شرايط دشوار اقتصادي ظرف اشتغال و درآمدزايي بسياري از مردم هستند؛ از اين‌رو تلاش نمايندگان محترم مجلس براي هماهنگ‌سازي و به قواره درآوردن چشم‌اندازي كه از آينده نزديك كشور و نظام درنظر دارند و اين اصل اساسي كه «همه‌چيزمان بايد به همه‌چيزمان بيايد» مأجور و ارزشمند است. نكته آخر اينكه يكي از نمايندگان اخيرا در مصاحبه‌اي گفته بود «جرياني به‌دنبال اين بوده تا مجلسي را كه متشكل از نيروهاي انقلابي است، مورد هجمه قرار دهند كه به موفقيت‌هاي لازم دست پيدا نكنند و كارايي اين مجلس را از كار بيندازند و اعلام كنند كه نمايندگان انقلابي براي حل مسائل كشور مفيد نيستند.» شايد اگر اندكي بدون نمايش و پروپاگانداي تبليغاتي به مردم نزديك شويم و از خواسته‌هاي آنان آگاهي يابيم، كارايي و زحمات و موفقيت‌هاي ما براي مردم روشن خواهد بود و هيچ جرياني نمي‌تواند آن را بلااثر نمايد.
سایر اخبار این روزنامه
