روزنامه وطن امروز
1399/06/31
تلاش برای حفظ خودکفایی گندم
گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس ضمن موافقت با تشکیل شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، معیار تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را تعیین کردند. این اقدام به منظور تعیین قیمت واقعی گندم و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان صورت گرفته است. شفاف شدن معیارهای تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، کمک شایانی به تامین امنیت غذایی کشور و خودکفایی در تولید گندم می‌کند. به گزارش «وطن امروز»، ایجاد امنیت در تامین گندم، از نان شب برای کشور واجب‌تر است. کشورهای مختلف با توجه به خوراک عمده و اساسی مردم‌شان، سیاست‌گذاری‌های ویژه‌ای را برای تامین این خوراک انجام می‌دهند. از آنجا که قوت غالب مردم ایران از دیرباز گندم بوده است، این محصول کشاورزی نقش منحصر به فردی را در امنیت غذایی کشور بازی می‌کند. به همین دلیل، دولت‌های مختلف همواره به دنبال تحقق رویای خودکفایی در زمینه گندم بوده‌اند. خرید تضمینی گندم توسط دولت‌ها نیز در همین راستا و با هدف راحت کردن خیال کشاورزان از قطعی بودن فروش محصول‌شان و به تبع آن افزایش کشت این محصول استراتژیک بوده است. اصلی‌ترین معیار در موفقیت یا شکست طرح خرید تضمینی گندم، قیمت خرید این محصول از کشاورز است. وظیفه این مهم، برعهده شورای اقتصاد است. عموما در قیمت‌گذاری سال‌های پیش، شورای اقتصاد به نمایندگی از دولت و در نقش خریدار، خواهان خرید با قیمت‌های پایین و کشاورزان در نقش فروشنده، به دنبال افزایش قیمت این محصول بوده‌اند. حال اما با توجه به حذف تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده‌های تولید محصولات کشاورزی نظیر سم و کود از سوی دولت و افزایش 200 تا 700 درصدی قیمت این نهاده‌ها، هزینه تولید این محصول برای کشاورزان بسیار بیشتر از قبل شده است. در این شرایط، کشاورزان خواهان رسیدن قیمت خرید تضمینی گندم به 5 هزار تومان هستند اما شنیده‌های غیررسمی حاکی از آن است که شورای اقتصاد در جلسه هفته پیش خود، این قیمت را حوالی 3800 تومان تعیین کرده است. کارشناسان ساختار شورای اقتصاد را به وجود آورنده تعارض منافع می‌دانند. مجلس شورای اسلامی نیز برای حل این موضوع، پیشنهاد تشکیل شورای جدیدی را با عنوان «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» با ترکیب و اهداف مشخص داده است. * معیارهای قیمت‌گذاری نمایندگان در نشست علنی دیروز یکشنبه، ۳۰ شهریور‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی اصلاح تبصره یک و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی با ماده یک این طرح موافقت کردند. در تبصره یک این قانون به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، معیارهایی جهت قیمت‌گذاری تعیین شده است. از جمله این معیار‌ها می‌توان به در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه موازنه داخل و خارج بخش کشاورزی و درنظر گرفتن آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران اشاره کرد. همچنین توجه به هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل‌و‌نقل، تعرفههای وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه، به عنوان معیارهایی برای قیمت‌گذاری توسط این شورا تعیین شده است. در راستای تعیین ترکیب شورای قیمت‌گذاری، نمایندگان خواستار عضویت وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ۲ نفر کشاورز خبره، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بدون حق رأی در این شورا شدند. کشاورزان امیدوارند با ترکیب جدید شورا و با توجه به شفاف شدن معیارهای قیمت‌گذاری خرید تضمینی، قیمتی عادلانه برای خرید این محصول در نظر گرفته شود؛ قیمتی که می‌تواند امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی را برای کشور به ارمغان آورد.
سایر اخبار این روزنامه
