گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از مهمترین مواردی که برای نظام مدیریتی کشور ریل گذاری می کند، بودجه سالانه است. برای آنکه این بودجه به صورت تخصصی و کاربردی تصویب شود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسوولیت بررسی آن را بر عهده دارد. آنچه در مورد بودجه سالانه کشور در سالهای گذشته مشاهده می شود، ناکارآمدی و اجرا نشدن بودجه به صورت کامل بوده است. در تمامی سالهای گذشته بودجه جاری رشد کرده و باعث شده تا به بخشهای دیگر دست اندازی کند. متاسفانه بودجه عمرانی اولین قربانی است و به جرات می توان ادعا کرد در هیچ سالی بودجه عمرانی به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص داده نشده است.

ناتوانی در تنظیم بودجه

اگر بخواهیم دلایل اجرا نشده بودجه را بررسی کنیم، به این نکته می رسیم که شرایط کشور ما تابع شرایط خاصی است که امکان تحقق بودجه را مشکل می کند و همین امر باعث می شود تا هنگام بودجه نویسی با محدودیت رو به رو باشیم. اگر بپذیریم که اقتصاد به سیاست گره خورده، باید این را بپذیریم که سیاست برای کشور ما مفهوم گسترده تری نسبت به دیگر کشورها دارد. یک رییس جمهور آنچنان بحران آفرینی می کند که شدیدترین تحریمها اعمال می شود و دولت بعد به دنبال مذاکره می رود تا برجام تصویب شود، اما هنوز دستاوردهای برجام را به درستی مشاهده نکرده ایم که ترامپ جای اوباما را میگیرد و بار دیگر وارد فار تحریم می شویم. در نتیجه فروش نفت که بخش عمده درآمد کشور است، با مشکل رو به رو می شود و یک باره ناچار می شویم هزینه های کشور را با روشهای دیگری تامین کنیم. بدتر اینکه رییس سازمان برنامه اعلام می کند بیش از ۶ درصد موفق به فروش نفت نشده ایم و به همین دلیل یک باره فروش اوراق، دریافت مالیات، بازی با قیمت ارز و... جدی تر می شود. بنابر این هرگز نمی توانیم اعلام کنیم که در تنظیم بودجه اختیار داریم چرا که در طول سال امکان دارد اتفاقاتی رخ بدهد که همه معادلات کشور را به هم بریزد. بنابر این هنگام تنظیم بودجه ناچار هستیم شرایط موجود را در نظر بگیریم و مهمتر اینکه قدرت پیش بینی داشته باشیم و بتوانیم اتفاقات آینده را پیش بینی کنیم. به همین دلیل هنگام تنظیم بودجه باید به این نکته برسیم که وضعیت چه چیزی را اقتضا می کند.

تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی

در این رابطه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تأمین آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است، زیرا تجربه نشان داده هرنوع تغییر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار میشود.به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ افزود: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست میآید به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کردهایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمدهای ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم.وی گفت: در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیشفروش آن مدنظر است که هماکنون در شورایعالی هماهنگی این موضوع نهایی شده که سال آینده اجرایی خواهد شد، که این یک روش دور زدن و بیاثر کردن تحریمهاست.

فروش نفت بشکه ای ٤٠ دلار

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیشفروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود.نوبخت ادامه داد: سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را سال آینده دنبال میکنیم.وی گفت: در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیینکننده هستند و اگر با طرحهای عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایهگذاری و هزینه کنیم.

بودجه انقباضی و انبساطی

همچنین نوبخت گفت: همزمان باید سیاستهای پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی براساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: اگر میخواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدید نظر کند و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم.نوبخت گفت: بر این اساس برای مهار تورم از سیاستهای انقباضی که مسئولیت آن با بانک مرکزی است استفاده میکنیم و با سیاستهای مالی که سازمان برنامه و بودجه مسئولیت آن را دارد میتوانیم سیاستهای انبساطی متناسب داشته باشیم.

نگاه ویژه به مالیات و حقوق گمرکی

وی با اشاره به اینکه شرایط ویژه باعث شده تا تصمیمات جدی تری بگیریم گفت: برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت لازم داریم و آن درآمدها یعنی مالیات و حقوق گمرکی است.نوبخت گفت: مصمم هستیم اصلاح ساختار را که به مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیتهای مالیاتی بدون افزایش تعرفه و حتی در مواقعی در بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم، اما با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی بتوانیم برای تأمین منابع و خروج از رکود و جبران آن برای کاهش قدرت خرید و در طرحهای عمرانی استفاده کنیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مولدسازی داراییها را امسال انجام دادیم و با توجه به بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بهنوعی خروج از مالکیت و مدیریت وظیفه دولت است بر این اساس باید بخشی از داراییهای خودمان را که بهصورت سهام کارخانجات است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم.نوبخت اضافه کرد: کنار اصلاح ساختار در بخش هزینهها یک کمیته ویژه هزینهها در قانون بودجه آوردیم تا هزینهها را واقعبینانه و محدود کنیم.

تهیه بودجه در شرایط رکورد تورمی

نوبخت با تاکید بر اینکه بودجه ما در یک شرایط رکود تورمی در حال تهیه است گفت: پیشبینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکود خارج شویم که لازمه آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش افزوده، طرحهای تولیدی، عمرانی و زیربنایی است.وی گفت: برای تحقق طرحهای تولیدی، سیاستهای توسعهای صادرات غیرنفتی را بهصورت جدی در پیش میگیریم. نوبخت ابراز کرد: سال آینده رویکرد ما افزایش صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید بهویژه برای شرکتهای دانشبنیان و افزایش ارزش افزوده از طریق زیربناها و طرحهای تولیدی است.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: طرحهای تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت افتتاح دارند به آنها بودجه کافی پرداخت میشود.

استفاده از فرصت بازار سرمایه

وی از بازار سرمایه به عنوان یک فرصت جدی یاد کرد و گفت: بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه یک فرصت جدی است. امسال پیشبینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیون تومان کسب کنیم، اما در ۵ ماه نخست سال بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم و در سال آینده بازار سرمایه برای دولت از طریق عرضه سهامهای دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتوانیم سیاستهای خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.