گروه صنعت و تجارت: درگیری های صنعت خودرو هر روز در حال افزایش است و دولت بدون تأمل بر این ضرورت، همچنان بر اجرای سیاست های تعیین قیمت ها در سایه کمبودها ادامه می دهد. درد امروز بازار خودرو گرانی است که این موضع نشأت گرفته از ایجاد تورمی است که بیشتر از صنعت خودروی کشور، حاصل سیاست های دولت بوده است. بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می دهد مشتری چندانی در بازار نیست، اما با این حال قیمت ها روندی افزایشی را تجربه می کنند. این وضعیت البته از نظر فعالان بازار خودرو وضعیت چندانی غریبی نیست چراکه طی ماه های اخیر همواره بازار خودرو با این وضعیت مواجه بوده است.

هر روز خبر افزایش چند ۱۰ میلیونی محصولات یک خودروساز شنیده می شود و این نگرانی مردم و کاهش تقاضا را بیشتر می کند. با این حال مسئولان معتقدند آنچه موجب افزایش قیمت ها در این بازار شده است تغییر در شاخص های کلان اقتصادی بوده چراکه افزایش نرخ ارز فرایند ساخت خودرو را با هزینه های بیشتری همراه کرده و همچنین فاصله عرضه و تقاضا در بازار یکی دیگر از عوامل گرانی در این بازار اعلام شده است. اما در این میان کارشناسان این عرصه معتقدند که کاهش قدرت خرید مردم و همچنین قدرت مالی و سرمایه ای خودروسازان در برابر سیاست های اجرایی دولت توان ایستادگی ندارد و برهم ریختگی این بازار به سختی قابل کنترل است.

این روزها برخی نمایندگان مجلس برای مدیریت بازار خودرو و جلوگیری از عرضه رانتی خودروسازان به فکر بررسی طرح عرضه خودرو در بورس افتاده اند. به گفته آنها قرار است همه راههای توزیع خودرو صفر به غیر از مسیر بورس بسته شود تا خودروسازان نتوانند از درب های پشتی خودرو را به فروش برسانند. طبق استدلال طراحان، با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود و عملا قیمت گذاری دستوری به دلیل ناکارآمد بودن حذف میشود.

البته مبنای قیمت گذاری و تعیین نرخ پایه خودرو در این طرح، قیمت گذاری شورای رقابت است که انتقادات زیادی نسبت به آن مطرح است، چراکه در فرمول جدید شورا، نمره کیفی و بهره وری خودروسازان حذف شده و هیچ نمره منفی یا مثبتی بابت تعیین قیمت لحاظ نمی شود. در عین حال، انتقاداتی نسبت به عدم کارشناسی دقیق قیمت تمام شده خودروها نیز مطرح است. در همین حال برخی از فعالان بازار خودرو معتقدند که قیمت گذاری شورای رقابت مبنای مناسبی برای تعیین قیمت خودرو در بورس نیست زیرا قرار است بورس محلی برای شفافیت و رقابت باشد در نتیجه با حذف کیفیت و بهره وری از قیمت گذاری، یکی از معیارهای رقابت کنار گذاشته می شود. با این حال نباید ناگفته بماند که به جز قیمت گذاری شورای رقابت در حال حاضر هیچ مبنای دیگری نیز برای قیمت گذاری خودرو در کشور مطرح نشده و فعلا تنها فرمول موجود برای قیمت گذاری خودرو فرمولهای شورای رقابت است.

طرح ساماندهی بازار خودرو در حالی پیگیری می شود که سال هاست سامانه ثبت معاملات خودرویی کشور طراحی شده تا با کنترل معاملات از طریق ثبت کد ملی افراد معامله گر خودرو و قیمت خرید و فروش خودرو، عاملی برای کنترل بازار و جلوگیری از قیمت سازی باشد. این سامانه با وجود ایجاد، هنوز فعال نشده و در صورت رسمیت یافتن و آغاز به کار می تواند تا حد زیادی مشکلات بازار خودرو را برطرف کند. هرچند باید توجه داشت که مهمترین عامل برای کنترل و مدیریت بازار خودرو، افزایش تیراژ تولید شرکت های خودروساز است و تاز مانی که این امر محقق نشود نمی توان انتظار داشت که قیمت ها به طور کامل به تعادل برسد. به علاوه، بهبود این وضعیت نیازمند اصلاح شرایط اقتصادی کشور و ایجاد ثبات در اقتصاد است. از طرف دیگر مروری بر اقدامات خودرویی وزارت صمت در دولت دوازدهم به وضوح نشان می دهد صنعت و بازار خودرو یکی از لرزان ترین دوره های خود را طی این سه سال و اندی تجربه کرده و بعید نیست دامنه این لرزش تا انتهای دولت نیز ادامه داشته باشد. اینکه وزارت صمت به عنوان سیاستگذاری خودرویی تا این حد صنعت و بازار خودرو را درگیر تصمیمات و مصوبات ناپایدار کرده، یک رکورد در دولت دوازدهم به شمار می رود، چراکه دولت های قبلی حداقل تا این حد تغییرات مدیریتی در وزارت صمت نداشتند و بنابراین مصوبات، ثبات بیشتری را به خود می دیدند. صنعت خودرو در کنار همه مشکلات ناشی از تحریم، با ضعف تصمیم گیری دست و پنجه نرم می کند و این موضوع در وزارت صمت دولت دوازدهم بسیار به چشم آمده است. با این حال به نظر می رسد تا وقتی صنعت و بازار خودرو درگیر این تصمیمات ناپایدار است، نه تولید رونق چشمگیری را به خود خواهد دید نه بازار آرامشی نسبی را تجربه خواهد کرد.

وضعیت بازار خودرو به دلیل سیاست های اشتباه

در همین ارتباط امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگویی اظهار کرد: ورشکستگی صنعت، انفجار در بازار، مشکلاتی که در مدت دو سال و نیم گذشته شاهد آن هستیم، واقعیتی است که اتفاق افتاده است.

در این دو سال و نیم در مجموع به خاطر سیاست های اشتباه، بازار خودرو بهم ریخته است از آن طرف صنعت دست و پا می زند برای بقا، با چالش های جدی روبرو است و راه حل هایی که در حال حاضر برای این صنعت پیچیده می شود راهکارهای تلخی است و پس از اجرای این روش ها حداقل در کوتاه مدت مورد نفرت مردم قرار می گیرد.

به گفته این تحلیلگر صنعت خودو، دولت در ظاهر صنعت را فدای مردم می کند که این موضوع به وخامت شرایط صنعت خودرو افزوده، اما در اصل به مردم جفا می شود چراکه هم صنعت را نابود کردند و هم مردم گرفتار قیمت ها شده اند. بی تصمیمی مسئولان در رابطه با بسیاری از مسائل پایه صنعت و بازار خودرو، همچنان ادامه دارد و بدون توجه به هیچ یک از مسائل تولید و مصرف به دنبال کسب و حفظ جایگاه های خود هستند.

کاکایی تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار بورس همچنان روند نزولی در پیش دارد و دلار نیز خیز قیمتی را طی می کند، بستر برای افزایش قیمت خودرو فراهم شده است و اگر طی دو سال و نیم گذشته از تولید حمایت می شد امروز همین خودرو می توانست عامل بازدارنده افزایش تورم باشد نه اینکه این محصولات در لیست تورم زاها قرار بگیرد.

با این سیاست راه را اشتباه رفته اند و هزینه آن را تولید و مردم خواهند داد. در ادامه این روش دو کار اشتباه صورت گرفت؛ اول اینکه بازار بهم ریخته را تحویل اقتصاد دادند و دیگری، چون تولید به شدت افت کرده بالاخره تولید صنعت خودرو بخشی از تولید ملی است که با این روش ارزش آفرینی را در کشور کاهش دادند و طبیعی است معنی آن تورم خواهد بود و نمی خواهند بگویند و باورند کنند که بخش بزرگی از ایجاد تورم به خودرو برمی گردد.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان یادآور شد: در کل صنعت کشور را رها کردند و نتیجه ای جز تورم حاصل نشد. متاسفانه امروز تمام صنایع کشور با همین روش مدیریت می شود و بدون نقدینگی و با کمبود مواد اولیه به همراه تعیین قیمت دستوری می خواهند اقتصاد کشور را مدیریت کنند؛ که نتیجه آن در بازار خودرو با افزایش قیمت آنچنانی خود را به نمایش خواهد گذاشت.