متهم گردانی فاقد وجاهت قانونی و فقهی

مجید قاسم کردی - این روزها شاهد مجازات‫هایی هستیم که به هدف تحقیر و خوار کردن مجرمان صورت می‫گیرد. گاهی انداختن آفتابه و گاهی پوشاندن لباس زنانه، حال هم سوار بر ماشین همراه با توهین تحقیر و ضرب و جرح متهمان توسط ضابطین قضایی موضوعی که این روزها سوژه فضای مجازی شده است اقداماتی که هر از گاهی شاهد بروز آن هستیم که هم در تقابل با قانون است هم حقوق بشر و اصل کرامت انسانی را زیر سوال می‫برد.
هرچند اقدام نیروی انتظامی در جهت صیانت از امنیت شهروندان در طرح‫های مقابله با اراذل و اوباش اقدامی پسندیده است اما باید درنظر داشت که مصداق و نحوه تعیین عنوان اراذل و اوباش مستندات قانونی و تعیین جایگاه آن از مجهولاتی است که همچنان ارائه نشده است حال بماند که نفس چرخاندن افرادی که متهم به مزاحمت برای نوامیس، دزدی و زورگیری، برهم زدن امنیت شهروندان به نیت شکستن ابهت پوشالی آنان کمک به شهرت و باندسازی خورده تبهکاران شده است حال اینکه اگر اجازه داده می‫شد که براساس قانون، تنها دادگستری و به موجب حکم قطعی مجرمیت و مجازات را صادر کند کمتر شاهد قبح شکنی جرایم می‫بودیم. چرا که تجربه نشان داده این قبیل مجازات‌ها بازدانده نیست.
باید بپذیریم که در جوامع مدنی دولت ها در مسیر دستیابی به نظم عمومی حق تعرض به حقوق دیگران را ندارد حق متهمان و کرامت انسانی آنها باید مصون بماند از اینرو مجرم گردانی نه تنها در حوزه قوانین مجازات و قوانین کیفری بلکه در سطحی وسیع‌تر در حوزه قانون اساسی به طور کامل در هیچ کجای قانون جایگاهی ندارد و نه تنهای مبنای قانونی بلکه در نظر فقها و در شرع هم وجاهت فقهی نخواهد داشت. حال با چه نگاه جرم شناسانه و جامعه شناسی شده‫ای بعضا در برخی موارد شاهد رویه‌های عرفی و شخصی و سلیقه‌ای خواهیم بود که رفته رفته کمک می کند تا حقوق کارکرد‌های خود را از دست دهد الله اعلم.
مگر نه اینکه توهین فحاشی و تحقیر و شکنجه امری مذموم ناپسند و غیر قانونی است، ایراد آزار به متهم و غیر متهم تا اقرار به بزه و یا تعهدی به استناد کدام متن صریح قانونی صادر شده است؟ اجازه توهین و تحقیر در انظار عموم با چه اجازه فقهی؟! مگر نه اینکه شکنجه هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی ممنوع اعلام و قابل مجازات دانسته نشده است؟! همچنان که قانون اساسی ما در اصل ۳۸ قانون اساسی به صراحت اعلام نموده است: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. در معاهدات بین‫المللی هم طبق ماده یک کنوانسیون بین المللی، شکنجه (Torture) منع شده است اما همچنان شاهد این هستیم به جهت شکستن غرور مجرمان در انظار عموم قانون و حقوق جایگاه خود را از دست می‫دهد.
این سوال مطرح است که گرداندن مجرمان و متهمان در شهر با چه اماره قانونی است؟ چرا که در تعریف مجرم و متهم قانون نحوه برخورد را مشخصا اعلام کرده است و قاعده ورز یا همان اصل شخصی بودن مجازات و همچنین به موجب اصل سی‌ونهم‌ (39) قانون اساسی: «هتک ‌حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». از این رو چرخاندن مجرم ناقص این حق قانونی است که نه تنها حقوق متهم بلکه حقوق وابستگان و اقربای آن نیز تضییع می‫شود شکستن حرمت و آبروی خانوادگی مرتکب جرم و باعث بی‫اعتباری و ترد شدن آنان از جامعه می‫شود که قانون همچنین جوازی را صادر نمی‫کند.
این نکته را نباید فراموش سازیم که ماموران انتظامی قاضی و رای دهنده قضایی نیستند بلکه ضابطین قضایی به ‌موجب ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به‌موجب قانون اقدام می‌کنند و خود اساسا ماهیت و هویتی ندارد و تنها مسئول اجرای دستور مقام قضایی است و از این رو جواز و حق اعمال قدرت به صورت خودسرانه را نخواهند داشت. لذا گرداندن متهمان در شهر اگر فارغ از سیر مراحل قضایی و دادگاهی باشد و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی بدون رای قاضی و گذارندن مراحل دادرسی و قبل از صدور رای قطعی، اقدام به این کار کند نه تنها غیرقانونی بلکه جرم است و مدعی‫العموم می‌تواند علیه ضابط قضایی اعلام جرم کند؛ که خود می‫شود اقدامی راسا خلاف قانون و اگر شخص مجرم سیر مراحل قانونی را گزارنده است توجه به این مهم که آیا دادگاه صالح و رای قطعی اثبات شده است و اینکه حکم قانون و قاضی رسیدگی کننده به پرونده شهر گردانی است امری حائز اهمیت است.
باید دقت داشت که ضابطین قضایی و نیروی محترم انتظامی خود باید مجری قانون باشند و هر اقدام آنان باید از لحاظ حقوقی دارای مجوز باشد، از اینرو با اقداماتی که برخلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، حفظ کرامت انسانی در اجرای مجازات، دادرسی عادلانه و ... است که توسط این بازوی نظام عدالت کیفری اتفاق می‫افتد نمی‫توان توقع کاهش یا اثر پذیری مجرمین و سایر افراد در عدم وقوع جرم را داشته باشیم.
سایر اخبار این روزنامه
آیا تکایا احیا می‌شوند؟ تعزیه‌‌ای برای تمام فصول جلال خوش‌چهره برنده و بازنده جنگ قره‌باغ «ابتکار» تاثیر راهکارهای دولت برای کنترل بازار ارز را بررسی کرد صعود پرزور دلار، مقابله کم‌زور دولت طرح‌های بازسازی مناطق سیل‌زده با دستور رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید تدوین 17 کتاب از ضعف و قوت‌های مقابله با سیل در ایران فعلا شناسنامه‌ای برای فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی صادر نشده است صدای شنیده نشده کودکان بی‌شناسنامه علیرضا زاکانی به عنوان اولین متهم جرم سیاسی تبرئه شد برگزاری نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه رهبر انقلاب در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری: مشکلات اقتصادی با «تلاش مسئولان خسته‌نشو» قابل حل هستند در نامه قالیباف به روحانی مطرح شد بودجه ۱۴۰۰ با لحاظ شرایط اقتصادی و اصلاحات ساختاری تدوین شود سخنگوی وزارت امور خارجه: بدهی انگلیس به ایران ربطی به پرونده زاغری ندارد یک تحلیلگر آمریکایی: ترامپ قصد نابودی دموکراسی را دارد