روزنامه شرق
1399/08/05
عدم فعل یک مسئول مانند ارتکاب خطاست
موسوی‌تبریزی درباره دستورالعمل جدید رئیس دستگاه قضا: عدم فعل یک مسئول مانند ارتکاب خطاست شرق: ورود خسارت و صدمه همیشه ناشی از یک فعل مخاطره‌آمیز نیست، گاهی ترک فعل می‌تواند منجر به وقایعی شود که اثر و لطمات آن جبران‌ناپذیر باشد؛ حال می‌خواهد این ترک فعل در حوزه اقتصاد باشد که منجر به پرونده‌های عظیم مفاسد اقتصادی شده یا ارزش پول ملی به کمترین میزان ممکن رسیده است یا در حوزه سیاست، فرهنگ و اجتماع باشد. کم نیستند مدیرانی که عمدا یا سهوا با بستن چشمانشان بر وظایف خود موجب بروز مشکلات بسیار می‌شوند. در همین رابطه سیدابراهیم رئیسی، ۲۳ تیر سال جاری در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به مقوله ترک فعلها، خطاب به مسئولان عالی قضائی تأکید کرد: کوتاهیها را خوب پیگیری کنید. ما باید در این کشور قصور‌ها را در دورههای مختلف پیگیری کنیم، اگر پیگیری نکردیم، نتیجه‌اش میشود دهها انفجار و آتش‌سوزی. مگر میشود که هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشود؟! تمام ترک فعلها و قصور‌ها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب خسارت جدی در کشور میشود. رئیس قوه قضائیه ۲۰ شهریور سال جاری نیز در جلسه شورای اداری استان چهارمحال‌و‌بختیاری با اشاره به عرصه‌های مختلف عدالت، یکی از مهم‌ترین این عرصه‌ها را «عدالت اداری» عنوان کرد و افزود: عدالت اداری از جذب و گزینش نیرو تا اجرای قوانین و مقررات در نظام اجرائی مهم‌ترین اصل است و هرگونه کم‌توجهی و کم‌کاری در این زمینه و ترک فعلها، خسارت‌های فراوانی برای کشور و ملت به وجود می‌آورد. ۱۶ تیر نیز در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام رئیسی مجددا موضوع رسیدگی به ترک فعلها را مورد توجه قرار داد و گفت: من این را به سازمان بازرسی، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و دادستان تهران هم گفته‌ام که سیاست دستگاه قضائی پیگیری و مؤاخذه مدیری است که مسئولیت قانونی و شرعی دارد که ببینیم کار را در زمان خودش انجام داده یا نه؟ وگرنه هر روز باید به ما یک گزارش بدهند که این اتفاقات افتاد. باید نسبت به این قصور یا تقصیر خصوصا ترک فعلها حساس بود، چرا‌که ما مواردی داریم که ترک فعلها قابل پیگیری قانونی است و بسیاری از ترک فعلها خسارتش از فعلها بیشتر است. مردم انتظار دارند که هرکس نسبت به مسئولیتش پاسخ‌گو باشد. در همین راستا سوم آبان، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و كارمندان و پیشگیری از آن، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. در بندهای الف و ب ماده ۳ این بخش‌نامه به تبعات ترک فعل مسئولان اشاره شده و آمده است: «الف- درصورتی‌که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرائی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند». در بند «ب» نیز مقرر شده است: «در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند». البته عملکرد مثبت مدیران از نظر دور نمانده و در ماده ۱۰ این بخش‌نامه مقرر شده است: «درصورتی‌که مدیران دستگاه‌های اجرائی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند، پیگیری‌های لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذ‌ی‌ربط به عمل می‌آید». مقابله با ترک فعل از نظر شرعی، عقلایی و عرفی جامعه حائز اهمیت است با توجه به اهمیت موضوع و اثرات آن، دادستان پیشین کل انقلاب معتقد است: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن از نظر شرعی، عقلایی و عرفی جامعه حائز اهمیت است. حجت‌الاسلام سید‌حسین موسوی‌تبریزی در گفت‌وگو با «شرق» درباره ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن از سوی رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: ابلاغ این دستورالعمل هم از نظر شرعی، عقلایی و عرفی جامعه حائز اهمیت است. وی افزود: از نظر شرعی وقتی یک مدیر در جامعه مسئولیتی دارد، اگر به وظیفه‌اش عمل نکند و این باعث متضررشدن شخص، گروه یا جامعه‌ای شود، این اقدام مانند انجام یک فعل اشتباه و ضرررسان است؛ عدم فعل یک مسئول مانند این است که آن فرد مرتکب همان خطا شده است. دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: در کتب فقهی ما چاه‌ها را مثال می‌زدند چنانچه وقتی کسی چاه حفر کرده است، ولی در چاه را محکم نبسته و رهگذری در این چاه افتاده باشد، این عدم‌الفعل باعث این خسران و مشکل شده است. وی یادآور شد: همان‌طور که فعل نادرست و مضر منجر به خسران و آسیب به کسی مستوجب قصاص، مجازات، زندان و شلاق میشود، در رابطه با عدم فعل هم شرعا همین‌طور است. قانون هم این را پیش‌بینی کرده و این اقدام شرعی، حقوقی و قانونی است. موسوی‌تبریزی خاطرنشان کرد: مدیران و کارکنان در هر اداره و سازمانی باشند اگر درباره مسائل مختلف سوء‌استفاده کنند، برای مثال با ارز گرفتن، واردنکردن کالا‌هایی که برایش ارز گرفتند یا ارز اضافی دریافت‌کردن یا به دروغ کارخانه‌ای را طوری معرفی کنند که وام بیشتری بگیرند و امثال اینها، ناظر قانونی مسئول این بخش‌هاست که باید نظارت دقیق داشته باشد تا چنین اتفاقاتی نیفتد و در صورت اهمال باید پاسخ‌گو باشد. وی خاطرنشان کرد: اگر ناظر قانونی در ادارات و سازمان‌ها نظارت دقیق نکرده باشد یا کارکنان را به حال خود گذاشته باشد تا هر کاری می‌خواهند بکنند یا اینکه به‌خاطر رشوه‌ای که گرفته چشمش را به خلاف‌ها ببندد، از نظر شرعی و عرفی مسئول است و متأسفانه تخلفات از همین موارد و نقاط شروع میشود و افراد سودجو نیز سوء‌استفاده می‌کنند. دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: دولت هم باید در‌این‌باره به قوه قضائیه کمک کند. اگر دو قوه جلوی این خیانت‌ها، ضعف‌ها و نقصان‌ها را بگیرند، مملکت آبادتر میشود. هم‌اکنون اگر مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و آبادگری‌ها در کشور پیش نمی‌رود، به‌خاطر دلال‌بازی‌هایی است که در پایین‌دست انجام میشود.
سایر اخبار این روزنامه
باید حرمت رؤسای سه‌قوه حفظ شود
حزب توده به هاشمي و موسوی اطلاعات مي‌داد
مجید انصاری: اهانت‌کنندگان فراموشکارند
عدم فعل یک مسئول مانند ارتکاب خطاست
آیا بایدن فرصتی برای ایران خواهد بود ؟
شجاع پولدار میشود عاقبت‌به‌خیر نه!
از دختر آبادانی تا مرد مشهدی خشونت در ملأعام
مشاركت امارات در معامله اموال مسروقه از ایران
۱۲۰۰۰ صادرکننده جعلی
کرونا و دشواره باور به آینده
فرصت‌ها در پس تحریم حداکثری
وقتی با زلزله متوسط در فاصله زیاد، تهران لرزید
مزرعه خشم
