روزنامه شرق

مالیات بر کشاورزی؛ تصویب قبل از مطالعه

مالیات بر کشاورزی؛ تصویب قبل از مطالعه محمد شجاع‌الدینی* ‌بررسی و تصویب مفاد «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» پس از طرح در کمیسیون‌ فرعیِ کمیسیون اقتصادی دولت یکی پس از دیگری در دستور کار جلسات هیئت وزیران قرار دارد، به‌طوری‌که در هفته گذشته بخش مرتبط با افزایش مالیات سالانه بر املاک مسکونی و خودروهای گران‌قیمت تصویب شد. حذف تمامی معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی از دیگر مفاد این لایحه است که تصویب آن در دستور کار هیئت دولت قرار دارد. مرور چارچوب‌های نظری و ابعاد اجرائی اخذ مالیات از کشاورزان، نشان‌دهنده‌ اقدام عجولانه و فاقد پشتوانه‌های لازم نظری و پیش‌بینی‌های اجرائی در طرح و تصویب این بخش از لایحه است.
شکل کنونی «قانون مالیات‌های مستقیم» که آخرین اصلاحات آن در تابستان 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، پس از گذشت چهار سال برای اصلاح برخی مواد به‌منظور افزایش پایه‌های مالیاتی از سال 1398 در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و هم‌اکنون پس از ارسال به دفتر هیئت دولت در مراحل تدریجی تصویب قرار دارد. در قانون مصوب 1394، طبق ماده «۸۱»، درآمد حاصل از همه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهی‌گیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف است. براساس مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی معافیت‌های بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن حذف خواهد شد. این مصوبه کمیسیون اکنون در هیئت وزیران در حال بررسی و تصویب است. طبق جزئیات مصوبه یادشده، درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (شامل همه زیربخش‌ها) تا هزار میلیون ریال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب مشمول مالیات می‌شود. همچنین ضرایب مربوط به هریک از فعالیت‌های بخش کشاورزی باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
از نظر اقتصادی، در تمامی کشورها از جمله در ایران، الزام و اخذ مالیات از کشاورزی جزء سخت‌ترین تصمیم‌ها برای کسب درآمد برای دولت‌ها‌ست. به‌لحاظ نظری، دشواربودن الزام مالیات بر کشاورزی بیشتر به‌دلیل ماهیت ریسک‌آمیز تولید در کشاورزی است، زیرا یک بنگاه خُرد کشاورزی همواره با انواع ریسک مالی، ریسک بازار، ریسک محیطی و حتی ریسک ناشی از تغییرات قوانین و سیاست‌های دولتی سروکار دارد. دلایل دشواری اخذ مالیات از کشاورزان از نظر اجرائی در کشوری مانند ایران ابتدا به خُردبودن و پراکندگی جغرافیایی فعالیت‌های کشاورزی مرتبط است و در درجه دوم به خلأ اطلاعات مالی و حسابداری، تأییدناپذیری خوداظهاری‌ها و نیز وجود تنوع دریافت و پرداخت‌های یک کشاورز به اَشکال غیرنقدی مرتبط است.‌به نظر می‌رسد عملکرد دولت به‌ویژه سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از کشاورزی بیشتر ناشی از اُلگوبرداری از کشورهای عضو «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» (OECD) است که در اقتصاد داخلی و همچنین در تبادلات اقتصادی بین خود، مدل‌های مالیاتی مشترکی را دنبال می‌کنند. در این کشورها، دغدغه‌‌ مالیات‌های کشاورزی برای دولت‌ها کم است و یک دلیل آن، سهم جزئی کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) آنهاست درحالی‌که در کشورهایی مانند ایران سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در پنج دهه‌ گذشته در دامنه بین 24 تا 11 درصد متغیر بوده است و همین بخش از اقتصاد (کشاورزی) اغلب نقش تعیین‌کننده‌ای در مثبت‌ماندن و افزایش نرخ رشد اقتصادی کُل اقتصاد در زمان تشدید تحریم‌های اقتصادی ایفا کرده است.
 تفاوت مهم دیگر بین کشاورزی در کشورهای عضو OECD با ایران به نقش مؤثر دولت‌های آنها در اصلاح نظام‌های بهره‌برداری و صیانت از کشاورزان در برابر انواع ریسک‌های مؤثر بر کشاورزی از طریق اعمال سیاست‌های قیمتی و بازارمحور، محافظت در برابر واردات، ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و همچنین موفقیت آنها در مقابله با نوسانات قیمت نهاده‌های کشاورزی برمی‌گردد.در اغلب کشورهای اروپایی حتی در شرق و جنوب شرق آسیا، «بلوغ اقتصادی» کسب‌وکارهای کشاورزی «پیش‌نیاز» لازم قبل از اقدام به اخذ مالیات بر این بخش محسوب می‌شود.  مطالعه‌ روند تکامل «سیاست‌های مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا» (CAP) به خوبی نشان می‌دهد که سهم «اعتبارات حمایت از کشاورزی و توسعه روستایی» به‌عنوان زیربنا و گام نخست در توانمندسازی جامعه‌ی اروپایی از حدود 73 درصد «کُل بودجه مشترک اتحادیه اروپا» در 1962 میلادی آغاز شده است و این سهم اعتبارات تا سال 2017 میلادی به تدریج و همگام با توانمندسازی همه‌جانبه‌ کشاورزان به 37 درصد اعتبارات مشترک این کشورها رسیده است. در چنین اقتصادهایی می‌توان به نسبت خدمات گسترده‌ای که امروزه دولت در زنجیره ارزش محصولات به کشاورزان ارائه می‌کند و به‌منظور حفظ و ارتقای کیفیت این خدمات، مالیات پرداخت کرد.در لایحه‌ای که اکنون در روند تصویب در هیئت دولت قرار دارد، بدترین زمان و غیرکارشناسی‌ترین شکل ممکن برای ممیزی کشاورزان مشمول پرداخت مالیات، یعنی تعیین سقف درآمد سرانه صد میلیون تومان، به‌عنوان مبنای تعلق مالیات بر بنگاه‌های کشاورزی در نظر گرفته شده است که نشان می‌دهد طراحان این لایحه نه از ماهیت فعالیت‌های کشاورزی داخلی، نه از وضعیت کنونی اقتصاد کشاورزان و نه از خروجی واقعی و اثربخشی خدمات قابل ارائه‌ دولت به تولیدکنندگان، اطلاعات ندارند. دولت چگونه می‌تواند تضمین کند کشاورز، مرغدار، پرورش‌دهنده ‌آبزیان یا ... با درآمد بالای صد میلیون، مالک یک بنگاه سودآور و رقابت‌پذیر است و در نتیجه‌ پرداخت مالیات، بر رقابت‌پذیری این بنگاه افزوده خواهد شد؟هر اقدام بدون مطالعه در اخذ مالیات از کشاورزان اثرات جبران‌ناپذیری را بر معیشت خانوارهای آنها، تولید داخلی محصولات کشاورزی، خودکفایی محصولات اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور خواهد داشت.
*عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص کشاورزی
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! (یادداشت روز) (کيهان) گلوله برفی استعفای مقامات اسرائیلی  در حال تبدیل شدن به بهمن است (جوان) پاسخ موشکی ایران چگونه خاورمیانه را تغییر داد؟ (تجارت)یک هزارم درد کولبرها را نمایش دادیم (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
روایتی از نفوذی‌های انفجار نخست‌وزیری ‌فتح بزرگ در آستانه انتخابات زنگنه: تحریم من واکنش منفعلانه ‌‌ واشنگتن است خطر افت سواد عمومی جامعه دعوت تلفنی از صرافی‌ها در برخی محافل گفته‌اند ‌ مردم كمتر مشارکت کنند،‌ پیروز می‌شویم غرق اجباری سه روستا خطر عضو شورای شهر برای استقلال! بازداشت ۲۸ کارمند دستگاه قضا سهم من ۳، سهم جزایری و باقری‌درمنی ۹۷ درصد بود ‌تهدید بی‌کاری و ناکارآمدی مراکز کاریابی وضعیت خطیر اقتصاد در ۶‌ماهه ۱۳۹۹ مالیات بر کشاورزی؛ تصویب قبل از مطالعه ‌استقبال از ميهمان ناخوانده