گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از روزی که نیازهای انسان گسترش پیدا کرد، تقسیم کار نیز به صورت جدی مطرح شد و بدون آنکه سیاست گذاری خاصی صورت گرفته باشد، هر کس بنا بر علاقه و سلیقه ای که داشت، تصمیم به تولید و ارایه خدمات خاصی گرفت. از آنجا که امکان تولید تمامی کالاهای مورد نیاز یک خانواده به وسیله اعضای آن مقدور نبود، تجارت شکل گرفت و مبادله کالا با کالا رونق یافت و در ادامه پول اختراع شد. با گسترش سلیقه ها و افزایش کالاها، مبادله کالا بین کشورها مطرح شد و امروزه شرایط به نوعی است که هر کشوری در یک بخش به صورت تخصصی تولید و صادر می کند و بقیه نیازهای خود را از طریق واردات تامین می کند. اما این شرایط برای کشور ما به سختی صورت می گیرد زیرا تحریم ها به شدت مانع تحقق این تجارت شده است. اگر چه سیاست گذاری کلان کشور، نگاه به توان داخلی است، اما بحران های تولیدی نشان می دهد که چاره ای جز تامین بسیاری از کالاها و خدمات از خارج وجود ندارد. برای تحقق این مهم نیاز به بازرگانانی کارآمد داریم که نگاه ملی را به منفعت شخصی ترجیح دهند که متاسفانه با کمبود این قبیل افراد رو به رو هستیم.

فرایند معیوب صادرات

در این رابطه نماینده اراک در مجلس با تاکید بر اینکه فرآیند صادرات در کشور معیوب است، بر ضرورت تهاتر صادرات در مقابل واردات در اقتصاد ایران برای حمایت از صادرکنندگان واقعی تأکید کرد.علی اکبر کریمی در گفتوگو با ایسنا افزود: آمارها نشانگر کاهش ۳۴ درصدی ارزش صادرات کشور در نیمه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل هستند و علیرغم اینکه شاهد کاهش ارزش پول ملی به میزان بسیار زیادی طی سال جاری بوده ایم، به لحاظ تئوریک و نظری منطقی بود که صادرات کشور به شدت افزایش پیدا میکرد.وی افزود: با وجود کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، میزان صادرات کاهش پیدا کرده که نشان می دهد فرآیند صادرات دچار مشکلاتی بوده و معیوب است که نتوانسته ایم از این فرصت طلایی که برای اقتصاد کشور در حوزه تجارت بینالمللی و بویژه صادرات ایجاد شده، بهره گیری کنیم.رئیس فراکسیون صادرات غیرنفتی مجلس گفت: اگر چه مشکل تحریم و مشکلات خارجی در سالجاری نسبت به سنوات گذشته تشدید شده، اما این چالش تفاوت آنچنان قابل توجهی نداشته و این محدودیتها در گذشته هم مسبوق به سابقه بود. آنچه باعث شده در سالجاری نتوانیم رشد صادرات داشته باشیم، به ضوابط و مقررات حوزه صادرات مربوط می شود.

شوک بزرگ پیمانسپاری ارزی

وی با تاکید بر اینکه پیمان سپاری ارزی شوک بزرگی را به حوزه اقتصاد و فرآیند صادرات وارد کرد گفت: صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند و در سامانه نیما آن را به قیمت ارز نیمایی بفروشند. این موضوع با توجه به نوع صادرات و کشورهای مقصد صادرات شرایطی برای هر صادرکنندهای ایجاد میکرد که نمیتوانست با فوریت زمانی که بانک مرکزی تعیین کرده بود ارز را به داخل کشور برگرداند و از طرف دیگر در سال ۹۸ نیز مجازاتهای خیلی سنگینی در این خصوص برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد و حتی منجر به لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان شده و نتیجه آن تشدید مشکلات برای فعالان حوزه صادرات شد.

تغییر مکرر قوانین

این نماینده مجلس از تغییر مکرر ضوابط و مقررات انتقاد کرد و گفت: این موضوع باعث شد صادرکنندگان نتوانند ثباتی را بر اساس سیاستهای اعمال شده ایجاد کنند و تصمیم پایداری را برای فرآیند صادرات اتخاذ کنند. از طرف دیگر تغییرات فراوان، مکرر و شدید نرخ ارز هم باعث شد که برای صادرات نتوان برنامهریزی صحیحی انجام داد، گرچه افزایش نرخ ارز در ظاهر برای صادرکننده سود بیشتری به همراه دارد، اما تورم افسارگسیخته و بی حساب و کتابی که از اواسط سال گذشته در کشور بوجود آمده، صادر کننده را با یک شوک مواجه کرد، زیرا صادرکنندگان واقعا نمیدانند برای هر محموله صادراتی که از کشور صادر میکنند در مرحله بعدی باید چه میزان پول بپردازند و عملا قدرت مالی و سرمایه در گردش برای صادرکنندگان به شدت کاهش پیدا کند.نماینده اراک، ثبات مقررات را نخستین راهکار اصلاح فرآیند معیوب صادرات دانست و گفت: باید مقررات و شرایط تثبیت شدهای برای صادرکنندگان در نظر گرفت و صادرکنندگانی که صادقانه کار کردند و تعهدات ارزی خود را به نحو احسن انجام دادند، پس از ارزیابی دقیق، مشمول سیاستهای تشویقی خاص و مزیتهای ویژه شوند.

واردات در برابر صادرات

وی ادامه داد: در نتیجه یکی از راهکارهای تقویت انگیزه برای صادرکنندگان صدور مجوز انجام واردات در قبال صادرات است. یعنی به جای اینکه به دیگران این امتیاز وارادت داده شود به صادرکننده ای که برای کشور ارزآوری دارد اجازه داده شود که با ارز حاصل از صادرات، واردات انجام دهد که البته منظور از واردات، ورود کالاهای خاصی به کشور است که مورد نیاز داخل نظیر کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات صنعتی مورد نیاز واحدهای تولیدی با تعیین فهرستی از سوی دولت است که این سیاست انگیزه خوبی را به صادرکنندگان برای تقویت این فرآیند خواهد داد.رئیس فراکسیون صادرات غیرنفتی مجلس گفت: با توجه به اینکه در موضوع فروش، انتقال ارز و صادرات نفت دچار مشکل هستیم، اگر نتوانیم در زمینه صادرات غیرنفتی تلاش کنیم عملا توانایی تأمین نیازمندیهای ارزی را نخواهیم داشت.وی تصریح کرد: در حال حاضر ایران سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار واردات دارد و ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و نیز تأمین مواد اولیه باید از طریق صادرات کالا از کشور تامین شود و اگر نتوان صادرات را ساماندهی و تقویت کرد تا روند افزایشی و صعودی به خود بگیرد در تأمین این میزان ارز با چالش مواجه خواهیم شد.

کیفیت گریبانگیر صادرات

یکی از مشکلات جدی کشور، ضعف کیفیت برای کالای صادراتی و نبود برنامه ریزی است در این رابطه سخنگوی گمرک گفت: از ۱۱ روز پیش که اقلیم کردستان عراق، واردات گوجه فرنگی را ازاد کرد، ۹۰۰ کامیون با ۱۴ هزار تن گوجه فرنگی از گمرک باشماق به این منطقه از عراق صادر شده که دو کامیون به دلیل کیفیت پایین کالا بعد از حدود سه روز توقف در عراق به ایران عودت داده شد که سه تن آن که آسیب دیده تر بود، توسط صاحب کالا برای معدوم سازی در مرز جدا شد. سید روح اله لطیفی گفت: کنترل های مواد غذایی و تره بار در کشورهای واردکننده کالا یک امر طبیعی است و در همین راستا، و با کنترل های رندومی کالای گوجه فرنگی توسط کارشناسان گمرکی اقلیم کردستان عراق محموله این دو کامیون گوجه فرنگی مورد تایید قرار نگرفت و برگشت داده شد.لطیفی افزود: این گوجه فرنگی ها، درجه دو و سه هستند و گوجه فرنگی های سردخانه ای نیز در این دسته وجود دارد.

صادرکنندگان ناآگاه

یکی از جدی ترین مشکلات کشور در امر صادرات، وجود افرادی است که بدون آگاهی و تجربه دست به صادرات می زنند و در نهایت کالایی را عرضه می کنند که از کیفیت لازم برخوردار نیست و نه تنها بازگردانده می شود، بلکه باعث ایجاد سابقه بد برای کالای ایرانی می شود که این امر به ویژه در مواد غذایی بارها اتفاق افتاده است. اکنون نیز با وجود بازار مناسب میوه و تره بار ایرانی در کشورهای همسایه، به دلیل صادرات فله ای و غیر حرفه ای، شاهد ارزان فروشی و فساد این کالاها قبل از رسیدن به مصرف کنندگان هستیم.