مرکز وکلای قوه قضائیه برنامه‌های اشتغالزایی گسترده‌ای در دستور کار دارد

علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به بیان دیدگاه ها، نقطه نظرات و برنامه‌های پیشنهادی مرکز وکلای قوه قضائیه پرداخت. در ادامه مشروح گفتگوی او با ایرنا را می‌خوانید:
اخیرا مباحثی پیرامون اظهار نظر نمایندگان مرکز در کمیسیون بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی نایب رئیس اتحادیه کانون وکلا مطرح شد که حواشی زیادی را در فضای صنفی به دنبال داشت. آیا مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری در خصوص این طرح با یکدیگر اختلاف نظر دارند؟
بله متاسفانه دیدم به نوعی بی‌اخلاقی در نحوه انتقال مباحث صورت گرفته بود که به نوعی موجب تحریف ماهوی یا قلب ماهوی نظر مرکز در این نقل قول شده بود. البته این قبیل بی‌اخلاقی‌ها برای مرکز عادی شده و بخاطر فضای تبلیغاتی و پوپولیستی که در میان برخی مدیران کانون‌ها وجود دارد، مستمرا شاهد رویکردهای تبلیغاتی از سوی آنان در موضوعات مختلف هستیم. به نظر می‌رسد این اقدام با هدف جمع‌آوری آرای وکلا صورت می‌گیرد اما متاسفانه بعضا از هر روشی برای این کار استفاده می‌کنند.
یعنی شما نقل قول صورت گرفته را تایید نمی‌کنید؟

نقل قول از منظر حقوقی شاید اشتباه نبود، اما شیوه طرح آن به گونه‌ای بود که برداشت کاملا مغایری با نظر رسمی مرکز که در جلسه هم به تفصیل تبیین شده بود را موجب می‌شد. ببینید مسئله اساسی این است که رویکرد و استراتژی موجود در مرکز در نحوه حمایت از حقوق وکلا به طور کلی با رویکرد غالبی که از سوی فعالان صنفی و مدیران کانون‌ها دنبال می‌شود، کاملا متفاوت است. رویه چند 10 ساله در میان کانون‌ها که به نوعی رویکرد غالب بوده، رویکردی تهاجمی و تقابلی با بخش‌هایی از حاکمیت و حتی، مطالبات عمومی و مردمی و در قالب مطالبات گروهی و کمپینی بوده است. البته، بعضا هم مدیرانی در کانون برخی رویکردهای متفاوت در این زمینه داشته‌اند و منکر آن نیستیم مثلا دکتر شهبازی نیا رئیس محترم سابق اتحادیه کانونهای وکلا رویکرد متفاوتی را در جلسات ارائه می‌کردند.
امکان دارد موضوع را بیشتر تبیین کنید؟ یعنی شما اعتقاد دارید باید نظرات حاکمیت را بپذیرید تا منافع صنفی تامین شود؟
نه به هیچ وجه، مسئله این است که به هر دلیل درست یا اشتباهی، عده‌ای که تعداد کمی هم ندارند و پایگاه‌های نسبتا خوبی هم در بخش‌های مختلف حاکمیتی یا رسانه ­ای دارند، احساس می‌کنند نهاد وکالت و وکلا انحصارگرا هستند. بسیاری از بخش‌های حاکمیتی یا رسانه‌ها مستمر اعلام می‌کنند نهاد وکالت قانون گریز است و فرار مالیاتی گسترده دارد. این مسئله یک مشکل چند 10 ساله است. آیا تنها دلیل بروز این مشکل دیگران بوده اند؟ یعنی خود ما در نهاد وکالت نقشی در این زمینه نداریم؟! وکلای محترم این موضوع را بسیار خوب درک می‌کنند. بسیاری از اوقات شکست یک پرونده حقوقی بیش از آنکه به دلیل عملکرد طرف مقابل باشد، به دلیل اشتباه خود انسان است. مثلا یک اقرار اشتباه یا عدم ورود به هنگام ایراد تردید یا انکار در دیگر موارد، عملا این امکان را از دست خارج کرده و منجر به شکست پرونده می‌شود.
آیا فکر نمی‌کنید تعداد جذب زیاد مرکز این مشکل را ایجاد کرده است؟
دقیقاً بر عکس. موضوع اشتغال وکلا یکی از مسائل اساسی مرکز است که برای حل آن مستمرا تلاش می‌کند و متاسفانه رویکرد کانون‌ها نه تنها کمکی در این زمینه نمی‌کند که در بسیاری اوقات مانع حل مسئله هم می‌شود. رویه مرکز در حمایت از درآمدزایی و اشتغال وکلا در پیشنهادهای مرکز که در آیین نامه حق الوکاله اخیرالتصویب نیز نمود پیدا کرد، کاملا روشن است. هریک از وکلا که پیشنهادات مرکز و کانون را در خصوص آیین نامه با یکدیگر قیاس کند قطعا به این امر اعتراف خواهد کرد. حتی در خصوص همین ادعای افزایش تعداد که مطرح می‌کنند، دقت کنید؛ مرکز در سال ۹۶ تنها ۱۵۰۰ کارآموز جذب کرده یعنی تقریبا نصف کانون‌های وکلا، در سال ۹۷ آزمونی برگزار نکرده و در سال ۹۸ حدود هفت هزار نفر جذب کرده که البته هنوز این تعداد تقریبا پروانه‌ای دریافت نکرده‌اند و مرکز امکان فعالیت در سامانه‌های قوه قضائیه را برای آنان ایجاد نکرده است. یعنی در همین طول سه سال اخیر، اولا تعداد جذب کانون و مرکز در مجموع با هم برابر بوده است و ثانیا اساساً تعداد جذب اخیر مرکز هنوز وارد بازار کار نشده‌اند که بتوانیم بگوییم اینها مانع اشتغال سایرین
شده اند. دقیقا به همین دلیل هم مرکز برنامه‌های اشتغالزایی گسترده‌ای در دستور کار دارد که انعقاد قرارداد با بزرگترین شرکت بیمه‌ای برای فعالسازی بازار جدیدی در خدمات حقوقی به صورت عمومی و گسترده یا توسعه مشاوره‌های تلفنی حقوقی از این دست است.