مديران مسئول فرصت را از دست ندهيد

مديران مسئول فرصت را از دست ندهيد بدرالسادات مفیدی- ‌دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ‌هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات قرار است سه‌شنبه این هفته یعنی ٢٠ آبان ٩٩ به‌صورت الكترونیكی برگزار شود. این انتخابات هر دو سال یك بار برگزار می‌شود. هیئت نظارت بر مطبوعات كه چندین سال است اضافه بر نشریات مكتوب، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های اینترنتی و نشریات الكترونیكی را زیر نظر دارد، یك هیئت هفت‌نفره مركب از نمایندگانی از طرف قوه قضائیه، مجلس، حوزه علمیه قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، مدیران مسئول و نیز شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده اوست. طبق قانون مطبوعات كاركرد اصلی هیئت نظارت بر مطبوعات صدور مجوز انتشار و تشخیص و تأیید صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول است. در‌عین‌حال قانون مطبوعات اختیار توقیف و تعلیق فعالیت نشریات و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی را نیز به این هیئت داده است. هیئت نظارت بر مطبوعات نقش مهم و تأثیرگذاری در سرنوشت و حیات و ممات مطبوعات دارد. چنان‌كه در یك مرور كلی بر روند فعالیت و نحوه برخورد این هیئت از زمان تشكیل تاكنون این میزان اختیار مورد نقد و چالش قرار گرفته است. کارشناسان بر این باورند از میان هفت عضو هیئت مورد اشاره تنها نماینده مدیران مسئول است كه در موقعیت مناسب خود قرار گرفته است. حضور سایر اعضای معین‌شده در قانون در تركیب هیئت نظارت بر مطبوعات شائبه دولتی‌شدن ساختار این هیئت را تقویت می‌كند. از‌آنجا‌كه وظیفه حرفه‌ای رسانه تحت نظر و مورد پرسش قراردادن عملكرد دولت‌هاست، حضور نمایندگان دولت و بخش‌های مختلف حاكمیتی در تركیب هیئت نظارت بر مطبوعات می‌تواند اصل بی‌طرفی را مخدوش كند. ‌‌از سوی دیگر اختیار توقیف و تعلیق نشریات و خبرگزاری‌ها و بعضا لغو امتیاز قبل از ارجاع به دادگاه دیگر مسئله‌ای است كه در سالیان متمادی بقای رسانه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و به تبع آن بی‌كار‌شدن جماعت كثیری از روزنامه‌نگاران را به‌دنبال داشته است. این در حالی است كه روح كلی قانون مطبوعات را ماده ٤ آن مشخص كرده است. به موجب این ماده «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل ‌نشریات مبادرت کند». بنابراین با وجود تعیین مصادیقی از محدودیت‌ها و نبایدها در برخی از مواد دیگر قانون مطبوعات نمی‌توان صراحت و تأكید ماده ٤ بر آزادی بیان رسانه‌ها به‌منظور اطلاع‌رسانی شفاف و حق مخاطبان آنها یعنی مردم در دریافت این اطلاعات را نادیده گرفت. شاید اگر قانون‌گذار در زمان تدوین و تصویب این قانون همان‌گونه كه طبق ماده ٤ اجازه اعمال فشار بر مطبوعات را به مقامات نداده، سهم بیشتری به اهالی و اصحاب رسانه یا نمایندگانی از نهادهای مدنی مرتبط، در تركیب هیئت نظارت بر مطبوعات می‌داد، بسیاری از توقیف‌ها و 
لغو امتیازهای نشریات را در این سال‌ها شاهد نبودیم. به هر ترتیب با وجود تناقض میان ماده ٤ قانون مطبوعات با ماده ١٠ این قانون كه موضوع نحوه تعیین اعضای هیئت نظارت است، مواقعی كه تركیب این هیئت متأثر از انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس به نفع نگاه موسع نسبت به فعالیت رسانه‌ها تغییر كرده، تحدید مطبوعات، خبرگزاری‌ها و... كمتر شده است. ‌‌در این میان انتخابات نماینده مدیران مسئول از این جهت مهم است كه حضور نماینده صاحبان اصلی مطبوعات در تركیب هیئت پیش‌گفته به‌عنوان نگهبان و حافظ منافع رسانه‌ها هرچند در موضع اقلیت در تصمیمات بی‌تأثیر نخواهد بود. در گذشته در بعضی از دوره‌های انتخاباتی نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت نوعی بی‌تفاوتی را از سوی برخی از اصحاب رسانه‌ها شاهد بوده‌ایم. حال آنكه عدم توجه آنان به اهمیت حضور نماینده‌ای از میان خودشان در تركیب هیئت یادشده به‌منزله گذشتن از حق تعیین سرنوشت حرفه‌ای‌شان و سپردن اختیار كامل به اشخاص غیرمرتبط با امر رسانه محسوب می‌شود. ممكن است این بی‌تفاوتی متأثر از این تصور باشد كه شركت‌کردن یا شركت‌نکردن در انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات برای ما فرقی نمی‌كند، چون خواه ناخواه در اقلیت هستیم و نماینده ما در تصمیم‌های این هیئت نمی‌تواند نقش مهمی به نفع حقوق رسانه‌ها ایفا كند. حال آنكه تجربه بارها نشان داده برخورداری از چنین نگاهی منجر به ازدست‌دادن فرصت‌هایی هرچند اندك خواهد شد. اكنون كه بار دیگر مدیران مسئول در آستانه انتخابات نماینده‌ای از میان خود برای هیئت نظارت بر مطبوعات قرار دارند، بهتر است فرصت را مغتنم دانسته و حضور در چنین رویدادی را كه با سرنوشت حرفه‌ای‌شان گره خورده از دست ندهند. نكته‌ای كه نباید از آن غافل مانداین است که انتخاب نماینده‌ای از بین مدیران رسانه‌های بخش خصوصی و غیردولتی به دلایلی كه در بالا اشاره شد، برای حفظ حقوق رسانه‌ها و صیانت از آزادی عملشان به موجب ماده ٤ قانون مطبوعات مطلوب‌تر خواهد بود.
 امید آن می‌رود كه مدیران مسئول مطبوعات و نشریات الكترونیكی و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی در انتخابات روز سه‌شنبه فعالانه مشاركت كرده و به نفع نامزد مدیران مسئول بخش خصوصی و غیردولتی رأی دهند.