دسترسی آزاد ممنوع!

آفتاب‌یزد- گروه گردشگری: سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات روزهای آخر هفته گذشته رونمایی شد. سامانه‌ای که بر اساس شفافیت دولت و جریان آزاد اطلاعات پایه‌گذاری شده و بخشی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به آن پیوسته‌اند، با این حال جای سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در این سامانه خالی است. سازمانی که اسناد و اطلاعات از آن به سختی بیرون می‌آید و حتی اسنادی که تنها برای حفظ و نگهداری میراث‌فرهنگی تهیه می‌شود نیز عمومی نمی‌شوند.
**سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات چیست
این سامانه هفته گذشته توسط دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به‌طور آزمایشی رونمایی شد. حسین انتظامی در این باره می‌گوید: «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به‌صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی موسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند. کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات موردنظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تاخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.»
**چه اطلاعاتی از سامانه بخواهید


اما شاید جای سوال باشد که این سامانه چه نیازهایی را پاسخ می‌دهد و چه اسنادی قابلیت دسترسی دارند. انتظامی می‌گوید: «آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط‌مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه‌ خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی هستند که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.»
**آنها که به سامانه نپیوستند
در لیست نهادهایی که به این سامانه پیوسته‌اند حالا 17 وزارتخانه و سازمان دولت دیده می‌شود. وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت کشور، وزارت‌خارجه و... بخشی از وزارتخانه‌هایی هستند که به این سامانه پیوسته‌اند. از سوی دیگر در حالی سازمان محیط‌زیست، معاون علمی و فناوری و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری به این سامانه پیوسته‌اند که نامی از سازمان عریض و طویل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دیده نمی‌شود. انتظامی با اشاره به تلاش‌ها برای پیوستن وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر می‌گوید: «سامانه دسترسی به اطلاعات به‌گونه‌ای طراحی شده که هر دستگاه مشمول به آن می‌پیوندد و آمادگی خود را برای ارائه خدمت اعلام می‌کند. طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این، پیگیری کند، بلکه معتقدیم فشار افکارعمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه‌ دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود. در حال حاضر فقط به لایه اصلی هر دستگاه، دسترسی داده می‌شود و سازمان‌های تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلاً زیر نام اصلی تعریف می‌شوند. به مرور و چنانچه درخواست‌های اطلاعات از سازمان‌های تابعه، به نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بکند برای سازمان‌های تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف می‌شود.»
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همه‌گیر شدن این قانون را راه مبنایی مبارزه با فساد می‌داند و می‌گوید: «این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود. شکل آرمانی اجرای این قانون آن است که عملا کسی نیاز به درخواست اطلاعات نداشته باشد و درخواست‌های مقدّر در پرتال‌های دستگاه‌ها و سامانه دسترسی به اطلاعات قابل بازیابی و مشاهده باشد. بدیهی است تا آن نقطه آرمانی خیلی فاصله داریم و این فرهنگ دوسویه مطالبه‌گری – پاسخگویی باید به‌قدری رواج یابد تا همسان‌سازی اطلاعات رخ بدهد. به همه مردم، کارشناسان و همکارانم در رسانه‌ها توصیه می‌کنم متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به دقت بخوانند تا با حقوق خود آشنا شوند و کسی نتواند حق دسترسی آنان به اطلاعات را منکر شود یا در راه استیفای آن، سنگ‌اندازی کند.»
**سازمان همیشه غایب
دسترسی به اطلاعات و اسناد سازمان میراث‌فرهنگی همیشه با مشکل روبه‌رو بوده است. بخشی از این مشکل ساختار عجیب این سازمان و پاسخگو نبودن بسیاری از نهادهای آن است. یکی از مواردی که در دسترسی آزاد ذکر شده، آمار است. آماری که به نظر می‌رسد پاشنه آشیل سازمان میراث‌فرهنگی است. سالهاست فعالان این حوزه نسبت به آمارهای این سازمان از جمله ورود گردشگر، هزینه‌کرد گردشگر، اقامت‌ها و حتی آمار ساخت هتل‌ها اعتراض دارند. در حالی که در سازمان میراث‌فرهنگی یک مرکز آمار علی‌رغم برنامه‌های توسعه وجود ندارد که آمارهای منتشر شده از این سازمان توسط عالی‌ترین مقام‌های آن نیز همواره با شک همراه بوده است. از سوی دیگر دسترسی به آمارها به‌صورت تفکیک شده به‌ویژه در حوزه گردشگری وجود ندارد و مشخص نیست این سازمان با چه رویه این آمارها را جمع‌آوری و ارائه می‌کند.
**اسنادی برای خاک‌خوردن
سازمان میراث‌فرهنگی اما میراثی از اسناد ملی را نیز بدون در اختیار قرارگذاشتن نگهداری می‌کنند. اسناد پرونده‌های ثبت ملی یکی از اطلاعاتی است که برخلاف قول‌های متعدد هنوز در دسترس عموم قرارنگرفته است. این اتفاق درحالی می‌افتد که ذات ثبت ملی آثار ملموس و ناملموس حفظ آنها و آشنایی مردم با آنهاست. با این حال این سازمان برخی پرونده‌ها را تاکنون ثبت ملی کرده که در دانشنامه‌ها یا منابع اینترنتی یک خط توضیح درباره آنها وجود ندارد. این در حالی است که نظری، مسئول دفتر ثبت این سازمان مدت‌ها پیش وعده داده بود که پرتالی برای اسناد ثبت ملی ایجاد و در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. این اسناد ضمن اینکه جنبه‌های آموزشی و فرهنگی دارند در بسیاری از مواقع نشان‌دهنده مراحل ثبت برخی پرونده‌های جالب و حتی عجیب در این سازمان است. از سوی دیگر دسترسی به چارت‌ها و قراردادها موارد دیگری از اسناد برای دسترسی آزاد است که سازمان میراث‌فرهنگی هنوز به پرتال دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته و مدیران آن هنوز نسبت به این پرتال و دلیل نبودن اسم این سازمان در آن اظهارنظر نکرده‌اند.