چرخ‌دنده حوزه اجتماعی، درست نمی‌چرخد

 
 
 
 


اگر نيم‌نگاهي واقع‌بينانه به وضعيت اجتماعي و فرهنگي کشورداشته باشيم به‌آساني متوجه اين خواهيم شد که در اين زمينه عملکردها منتج به نتايج مطلوب نشده است. نيازي هم به رصد نظام پيچيده و گسترده مسائل اجتماعي و... نيست تا متوجه اين موضوع شويم که حال اين حوزه ناخوش است. گرچه براين باورم که حتما مطالعات علمي مبتني بر شواهد را براي تحليل و تبيين و سياستگذاري‌ها و... نياز داريم. اين شرايط باوجود تعدد دستگاه‌هاي عريض و طويل ومتعدد در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي است که بعيد مي‌دانم در کمتر کشوري بتوان اين تعدد و تنوع و... را مشاهده کرد ولي شواهد گوياي اين نکته هستند که مولفه‌هاي اجتماعي و فرهنگي در کشور بهتر نشد‌‌ه‌اند. اگر ‌نگاهي داشته باشيم به ويژگي‌هاي مورد انتظار جامعه ايراني در سند ايران 1404 خود گوياي اين موضوع است که تاکنون در تحقق بسياري از اين ويژگي‌ها موفق نبوديم. برخي از اين ويژگي‌ها شامل جامعه متکي بر اصول اخلاقي، عدالت اجتماعي و...، برخوردار از سرمايه اجتماعي، برخوردار از سلامت، رفاه، تامين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر و فساد هستند. حال اگر اين سوال پرسيده شود درهر يک از اين شاخص‌ها از سال 1383 تاکنون چه تغييرات مثبتي افتاده است که نشان دهد حال همه اين شاخص‌ها و ويژگي‌ها چگونه است؟ چه پاسخي داريم، اخلاق که بهتر نشده است. سرمايه اجتماعي که بر اساس پژوهش‌هاي انجام‌شده توسط وزارت کشور بدتر شده است. توزيع فقر و محروميت خود گوياي عدم تحقق عدالت اجتماعي و افزايش فقر است که اگر بود با اين همه منابع و ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه، اين همه فاصله طبقاتي را نداشتيم. اين همه فقير نداشتيم که تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي باشند و عده زيادي هم پشت نوبت. اگر درهاي پذيرش اين سازمان‌ها باز شود، مشخص خواهد شد که فقراي ما همين تعداد تحت پوشش رسمي نيستند. اين همه کودک و سالمند و الان نه فقط مردان که زنان زباله‌گرد، متکدي و بي‌خانمان و... نداشتيم. فساد اداري و مالي و اخلاقي اين وضعيت را پيدا نمي‌کرد. کافي است کمي اخبار اختلاس‌ها و... را پيگيري کنيم. اين همه سلطان ارز، سکه، شکر و... خود گوياي فساد است. در جامعه‌اي که عدالت اجتماعي باشد، فقر نباشد، مردم برخوردار از رفاه باشند و تامين‌اجتماعي فراگير باشد که همه اينها در قانون اساسي هم بر آنها تاکيد شده است، که اين وضعيت را پيدا نمي‌کرديم. همه اين موارد حداقل يک پيام دارد و آن، اينکه چرخ‌دنده حوزه اجتماعي خوب کارنمي‌کند چون سياستگذاري‌ها توسط مديران با دانش تخصصي اين حوزه اتخاذ نمي‌شود. در واقع سوءمديريت مديران تصادفي و ناکارآمد، در حوزه اجتماعي است که نمي‌تواند چرخ‌دنده اين حوزه را به‌درستي بچرخاند و معتقدم به اصطلاح هرز شده است. بياييم تا ديرتر نشده است «شايسته‌گزيني در حوزه اجتماعي» را براي مردمي که هيچ‌چيز از جان مال و تحمل سختي‌ها و بدبختي‌ها و گراني‌ها، تحريم‌هاي ظالمانه و... براي حفظ کشور کم نگذاشتند، اجرا کنيم تا براي تحقق ويژگي‌هاي موردانتظار اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني گامي موثرتر برداريم. ان‌شاءا...