روزنامه آرمان امروز
1396/03/07
نقش محیط کسبوکار در تحقق اقتصاد مقاومتی
اهمیت محیط کسبوکار در اقتصاد را می‌توان از اثرات عدم مطلوبیت آن شناخت. محیط کسبوکار نامساعد می‌تواند پیامدهای ناگواری چون افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات تولیدی، ایجاد اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی، کاهش درآمد دولت و رشد قاچاق و جلوگیری از رشد و توسعه بنگاه‌ها را در پی داشته باشد که همگی به‌طور مستقیم بر دو محور اساسی اقتصاد مقاومتی، یعنی تولید و اشتغال اثرگذارند، لذا نقش این عامل اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی و دو محور اصلی آن بسیار مهم است و توجه به آنها باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. در این راستا، بهبود شرایط حاکم بر محیط‌های کسبوکار، اصلی‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی کشور است. در یک دهه اخیر به‌دلیل وجود بی‌ثباتی و ناپایداری در شرایط اقتصادی کشور و بار روانی منفی ناشی از آن، فعالان این حوزه در تصمیم‌گیری جسورانه محتاط شده‌اند و این امر در نهایت به ضرر تولید داخلی تمام میشود. محیط کسبوکار به‌معنای تمام عوامل موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های یک منطقه یا حوزه کاری است که عمدتا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌هاست. در صورتی که ناپایداری بر این عوامل حاکم شود، تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی به سمت شرایط ریسک سوق داده شده و این موضوع، هزینه تصمیم‌گیری جسورانه و خلاقانه را بالا می‌برد که در نهایت خود قطعا به‌ضرر تولید است. واقع امر آن است که این عوامل در حال حاضر از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند. مطابق با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص مولفه‌های کسبوکار کشور، عواملی چون دریافت تسهیلات از بانک‌ها، تامین مالی در بازار سرمایه، مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی، رسیدگی به شکایات در نظام قضائی و پایداری قیمت مواد اولیه، شرایط بسیار نامطلوبی دارند. جدا از بررسی مرکز پژوهش‌ها، طبق رتبه‌بندی‌های بین‌المللی در این حوزه از جمله رتبه‌بندی مجمع جهانی اقتصاد که به‌طور خاص، موضوع رقابت‌پذیری و انحصار در محیط کسبوکار را مورد سنجش قرار می‌دهد، یا رتبه‌بندی بانک جهانی که بحث سهولت در انجام فرایند شکل‌گیری و رشد یک کسبوکار را ملاک ارزیابی قرار می‌دهد، کشور ما از شرایط خوبی برخوردار نیست. در رتبه‌بندی مجمع جهانی اقتصاد، ایران از میان 140 کشور در جایگاه 74 و در رتبه بندی بانک جهانی از میان 189 کشور در رتبه 118 در چندسال اخیر قرار داشته است. ریشه اصلی این مسائل، ساختاری است. عمده راهکارهایی که دولت و مجلس در سال‌های اخیر در این خصوص به‌کار گرفته‌اند، هر یک به‌دلایلی ناکارآمد بوده‌اند؛ راهکارهایی چون اعطای تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، ارائه زمین مجانی یا با قیمت بسیار نازل، لحاظ‌کردن انواع معافیت‌های مالیاتی برای تولید‌کنندگان یا وضع اقسام مختلفی از تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از تولید داخلی که اگرچه هم دولت و مجلس و هم تولید‌کنندگان از آنها استقبال می‌کنند، اما خروجی این راهکارها رضایتبخش نبوده و شکایت از وضع موجود همچنان باقی است. همه راهکارهای گفته‌شده از یک ویژگی مشترک برخوردارند. همگی به‌طور بالقوه و درون خود با رانت همراهند و از آنجا که عمدتا تعداد دریافت‌کنندگان تسهیلات از تعداد تسهیلات قابل عرضه بیشتر است، لذا احتمال بالفعل‌شدن رانت در استفاده از راهکارهای این‌چنینی افزایش می‌یابد. متاسفانه این موضوع، اگرچه در اصل راهکاری برای حل مسائل موجود در محیط‌های کسبوکار قلمداد می‌شد، اما خود باعث بروز مسائلی دیگر شده و پیچیدگی رفع موانع از محیط‌های کسبوکار را افزایش داده است. مسائلی از قبیل هدررفت بخشی از منابع ملی به‌واسطه تخصیص این‌گونه تسهیلات، گسترش زمینه فساد و تقدم روابط بر ضوابط در مناسبات اقتصادی و مالی، رشد نامتوازن واحدهای تولیدی، ایجاد انگیزه برای تولید نامرغوب و کاهش انگیزه برای تولید محصولات یا ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا از جمله عوارض ناشی از به‌کارگیری راهکارهایی هستند که اشاره شد؛ راهکارهایی که می‌توان آنها را راهکار رانتی قلمداد کرد. در این خصوص قوانین جامع و کارآمدی در ادوار مجلس به تصویب رسیده؛ از جمله قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 87»، «قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب سال 90» و همچنین «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در سال 94به تصویب رسید، از این جمله‌اند. اما در این خصوص با دو مشکل اساسی مواجهیم. نخست، انباشت قوانین و مقررات است. علاوه بر قوانین مورد اشاره، قوانین و مقررات دیگری از سال‌های گذشته نیز وجود دارند که همپوشانی و تعارضات آنها باعث شده در عمل، کار با دشواری و کندی مواجه شود. مساله دوم عدم اجرای قوانین است. واقع امر آن است که نه تنها در این زمینه، بلکه با اندکی اغماض در تمام زمینه‌ها قانون به‌میزان کافی در کشور وجود دارد. مساله اصلی در عدم اجرای صحیح و کامل آنهاست که مجلس دهم باید در این بخش، اعمال نظارت جدی و دقیق بر اجرای صحیح سه قانون مذکور را در دستور کار قرار داده و گزارش‌های نظارتی خود را به‌طور متناوب به مردم ارائه کند.* نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
سایر اخبار این روزنامه
یادداشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
نقش محیط کسبوکار در تحقق اقتصاد مقاومتی
ترامپ بر سر دوراهی قرارداد بوئینگ با ایران
اشکال قانونی تصمیم کمیته انضباطی
فرصت روحانی
تجربه‌های ملت ایران نشان می‌دهد آینده از آن جوانان مؤمن است
انگار فقط اصلاح‌طلبان باید پاسخ بدهند
تکذیبیه‌ها یکی پس از دیگری
پایان خدمت به شرط آموزش پیشگیری از اعتیاد
تخلفات در سرنوشت انتخابات تاثیر ندارد
انگار فقط اصلاح‌طلبان باید پاسخ بدهند
آغاز گام چهارم این بار بهارستان یازدهم!
ائتلاف علیه مطهری در بهارستان!
