تشکیل شورای عالی اصلاح‌طلبان منطقی نبود

بعضا با اين تحليل مواجه هستيم که ائتلاف احزاب در انتخابات‌ سبب مي‌شود که فرد منتخب پاسخگوي خط مشي حزبي خاص نباشد. شما اين تحليل را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
به طور طبيعي يک جناح براي خود يک ديدگاهي را تعريف کرده و بر اساس آن فکر مي‌کند، اگر صاحبان آن ديدگاه روي کار بيايند و مديريت کشور را در دست بگيرند، عملکرد بهتري در مديريت کشور خواهند داشت و مردم را راضي مي‌کنند. در بُعد معنوي نيز اين عمل خدا پسندانه‌تر هست. به هر حال فکر مي‌کنند که اين انديشه و فکر، به سمت مردم سالاري، آرمان‌هاي دموکراتيک و نظام مردمي نزديک‌تر است. اصلاح‌طلبان چنين عقيده‌اي دارند و اصول‌گرايان نيز ديدگاه خود را دارند. در عين اينکه ديدگاه اين دو گروه ممکن است اشتراکاتي داشته باشند، بعضا نگاه آنان کاملا متفاوت است و در بعضي موارد از مسائل فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي کاملا مخالف است، اشتراکشان در اين زمينه‌ها متفاوت است. به‌طور طبيعي بايد هر جناحي از هم فکران خود نامزدهايي را براي انتخابات به مردم معرفي کند، زيرا ديدگاه متفاوتي نسبت به ساير گروه‌ها دارد. اينکه دو جناح ائتلاف کنند و روي يک فرد توافق کنند، کار مشکلي بوده و به دور از طبيعت اصلاح‌طلبي و اصولگرايي است. اصل اين است که اصلاحات نامزدها و برنامه‌هاي خود را داشته باشد. تنها نامزدها نيز مهم نيستند، بايد برنامه‌هايي براي حل مشکلات کشور وجود داشته باشد تا به مردم ارائه شود. اين موضوع درباره اصولگرايان نيز صدق مي‌کند. دوستانه به جناح‌هاي سياسي، نامزدها و مردم تذکر مي‌دهم که توجه‌تان به برنامه‌ها باشد. تنها به جناح، تبليغات و افراد نباشد. ببينيد کساني که نامزد انتخاباتي هستند، خود و حاميانشان چه برنامه‌اي براي حل مسائل اقتصادي و ديگر مسائل دارند. هر کدام از جناح‌ها براي خود برنامه‌اي دارند که با برنامه ديگري متفاوت است. اصل اول اين است که چنين رويکردي وجود داشته باشد. در مواقع ضروري که خطري عليه منافع ملي وجود داشته باشد، ممکن است، هر کدام از دو جناح از مواضع خود کنار بروند. اين در مواقع ضروري و اضطراري است. سال 96 مصداق اين ضررورت است و اصلاح‌طلبان احساس کردند که اگر ائتلاف نکرده و از روحاني حمايت نکنند، ممکن است، خطري کشور را تهديد کند. ضرورت محدود به مواقع خاص خود است و نبايد قاعده مواقع ضروري را با ساير زمان‌ها يکي کنيم. الان چنين ضرورتي وجود ندارد و اصلاح‌طلب‌ها و اصولگراها بايد بر اساس معيارهاي شايسته سالاري از ميان افراد جبهه خود نامزدي را براي 1400 انتخاب کرده تا اين دو فرضي که به‌عنوان شايسته‌ترين‌ها انتخاب شده‌اند، در معرض راي مردم قرار بگيرند. مردم حرف آخر را مي‌زنند و راي آن‌ها تعيين‌کننده است. فکر مي‌کنم که در شرايط اضطرار نيستيم و اميدوارم اصلاح‌طلب‌ها به جاي گزينه‌هاي نيابتي و ائتلاف با جناحي که تفکر آن را قبول ندارند، نامزد مورد قبول خود را معرفي کنند.
موضوع شوراي عالي سياستگذاري اصلاحات اخيرا بارها مطرح شده است. اين شورا تا انتخابات احيا خواهد شد يا شوراي هماهنگي احزاب اصلاح‌طلب در خصوص انتخابات رياست جمهوري تصميم مي‌گيرد؟
از ابتدايي که شوراي عالي سياستگذاري تاسيس شد، به آن انتقاداتي را وارد مي‌دانستم و آن را امري غيرقانوني اعلام کردم که موجب تضعيف احزاب و دموکراسي خواهد شد. از زمان تشکيل اين شورا انتقاداتي را در اين خصوص مطرح مي‌کردم و مي‌گفتم که اين اقدام صحيح نيست و بزرگان اصلاح‌طلب، بايد احزاب را تقويت کنند. شخصيت‌هاي محوري و غيرحزبي بايد از احزاب حمايت کنند، زيرا احزاب هستند که بايد وارد صحنه شوند. دائما اين سخنان را مطرح مي‌کردم، عده‌اي آن را مي‌شنيدند، عده‌اي نمي‌شنيدند و عده‌اي هم مي‌شنيدند و عمل نمي‌کردند. الان اکثريت دوستان ما به اين نتيجه رسيده‌اند که شوراي عالي سياستگذاري مقوله‌اي منطقي نبوده و جمعي بود که با انگيزه رفع اختلافات آن را به وجود آوردند. اگر به فرض فلسفه وجودي آن را بپذيريم، ضرورت آن مختص سال 94 بوده و حالا نيز بايد احزاب تقويت شوند. دبيران احزاب با زيرمجموعه خود به نتيجه برسند، سپس با شوراي هماهنگي تبادل نظر کنند و روي فردي اصلح توافق کنند تا به مردم معرفي شود.


اختلافاتي در جريان اصلاحات به وجود آمده است. عده‌اي معتقدند اين جريان بايد ليدري مشخص داشته باشد و ديگراني معتقدند که تصميمات بايد به‌صورت جمعي اتخاذ شود. کدام ديدگاه به تقويت جمهوريت در کشور و احزاب کمک خواهد کرد؟
اگر اصلاح‌طلبان به سمت يک فرد يا چند نفر براي رهبري اين جريان بروند، اين موضوع با ماهيت اصلاح‌طلبي کاملا در تضاد است. اين موضوع با دموکراسي نيز متضاد بوده و رفته رفته فرد را به جاي حزب و فردمحوري به حزب محوري سوق مي‌دهد. از سال 92 اين موضوع را به‌صورت‌هاي مختلف عنوان کرده‌ و گفته‌ام چند نفري از بزرگان اصلاح‌طلب ريش سفيدي، نظارت و رفع اختلاف و حمايت کنند اما کار را برعهده احزاب بگذارند و به جاي احزاب تصميم نگيرند. در شرايطي زماني که يکي از بزرگان جريان اصلاحات پيامي به مردم مي‌دادند، مردم پيام آنان را دريافت مي‌کردند و مطابق آن راي مي‌دادند. اين موضوع به‌صورت شخصي انجام مي‌شده و بعضا عده‌اي تصور مي‌کردند که آن شخصيت عصاره اصلاح‌طلبي است. اکنون شرايط جامعه متفاوت شده است. الان اگر هم شخصيت‌هاي بزرگ اصلاح‌طلب بگويند که مردم ما تکرار مي‌کنيم و شما نيز راي بدهيد، مردم به اين توجه مي‌کنند که چه شخصيتي مي‌تواند مشکلات آنان را حل کند. مردم به سوابق، توانايي‌ها و برنامه‌هاي نامزدها توجه مي‌کنند. مردم روز به روز رشد سياسي پيدا مي‌کنند و اکنون نيز نسبت به سال‌هاي ابتدايي انقلاب رشد کرده‌اند. بر همين اساس توصيه مي‌کنم، به جاي اينکه شخصيت‌هاي مطرح اصلاحات خود ورود کنند و به جاي احزاب تصميم بگيرند، موضوع را معکوس کنند. شخصيت‌ها کار را بر عهده احزاب بگذارند و از احزاب حمايت کنند تا به سمت نظام حزبي حرکت کنيم و روز به روز از فردمحوري فاصله بيشتري داشته باشيم.
از ابتداي انقلاب، جريانات مدني متفاوتي شکل گرفت. آيا اين جريانات توانست بخشي از مشکلات کشور را حل و جهت کلي حکومت را تغيير دهد يا شاهد پاسخگويي به مطالبات مردمي نبوده‌ايم؟
از نظر شرع و قانون اساسي، اعتراض کردن در چهارچوب قانون حق مسلم مردم است و هيچ‌حکومتي نمي‌تواند جلوي اعتراض و انتقاد قانوني مردم را بگيرد. مجموعه‌اي از مردم، نسبت به بعضي سياست‌ها انتقاد دارند و منافع خود را در خطر مي‌بينند. مردم بايد بتوانند انتقاد خود را به گوش مسئولان برسانند و قانون اساسي نيز اين موضوع را تجليل کرده است. اجازه اعتراض به مردم داده شده است، مگر اينکه اين تجمعات، مخل اسلام و نظام باشد. موضوع اين است، حالا که مردم مي‌خواهند اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند، چه مسير و سازوکاري براي اعتراض مردم در نظر گرفته شده است. قانون اساسي در اصل 26 اين موضوع را حل کرده و قوانين دنيا نيز اين موضوع را حل کرده است.راه‌حل اين است که احزاب، مي‌توانند اين نقش را ايفا کنند. يکي از نقش‌ها و وظايف احزاب اين است که با مجوز قانوني، حمايت نظام و تلاش نيروي انتظامي، اعتراضات مردم را سازماندهي و برنامه‌ريزي کرده و جلوي خشونت‌طلبي و درگيري را بگيرند. متاسفانه احزاب در اين خصوص قصور يا تقصير کرده‌اند و جز در سال‌هاي ابتدايي انقلاب که حزب جمهوري اسلامي دعوت به راهپيمايي مي‌کرد، شاهد نبوديم که احزاب اعلام آمادگي در اين خصوص کرده باشند که به‌عنوان مثال امروز کارگران خواهان تجمع هستند و ما نيز مي‌خواهيم آنان را سازماندهي کنيم. معلمان، دانشجويان، بانوان و ساير اقشار رسما مجوز بگيرند و در محلي که وزارت کشور در اختيار آنان قرار داده است، تحت حفاظت نيروي انتظامي مردم با مديريت احزاب، بدون شعارهاي ساختارشکنانه و سخنان توهين‌آميز، اعتراض خود را اعلام کنند. اگر اين کار انجام مي‌شد، شاهد بسياري از حرکت‌هاي تند نبوديم. به‌عنوان نمونه مي‌بينيم که به‌دليل نبود چنين فضايي، سالي چندبار کارگران يک کارخانه براي اعتراض جمع مي‌شوند، نيروي انتظامي اين افراد را دستگير کند و در نهايت مسأله مثمر ثمر واقع نمي‌شود. هميشه به دوستان حزبي عرض کرده‌ام که اين موضوع يکي از وظايف ما است. شوراي هماهنگي احزاب اصلاح‌طلب، بايد ببيند اگر مشکلي در کشور وجود دارد و دولت يا ساير نهادها تصميماتي را اعمال مي‌کنند، رسما مجوز گرفته و بگويد مي‌خواهيم مردم را در مورد موضوع اعتراضي‌شان مديريت کنيم و وزارت کشور نيز مطابق قانون موظف است که به آنان مجوز بدهد. به‌دليل اينکه اين کار سابقه نداشته است، انجام آن در کشور با دشواري همراه خواهد بود اما بايد انجام بگيرد. اگر احزاب اين کار را انجام ندهند، چه کاري مي‌توانند انجام دهند؟ احزاب ستاد انتخاباتي نيستند که تنها اعلاميه و پوستر بچسبانند. بنا بر آن است که احزاب تريبون مردم، حلقه وصل ميان آنها و حکومت و منتقل‌کننده اعتراضات مردم به مسئولان باشند. متقابلا اگر مسئولان نيز حرفي دارند، احزاب سخن آنان را به گوش مردم مي‌رساند. چون چنين کاري تاکنون انجام نشده است، نه مسئولان از اين موضوع استقبال مي‌کند و نه احزاب چنين رسالتي را ايفا کرده‌اند. به همين دليل، حرکت‌هاي اعتراضي با يک رويداد ناگهاني همراه مي‌شد. در چنين رويدادهايي شعارهاي تند، حرکت‌هاي تخريبي و سخنان ساختارشکنانه بيان مي‌شود که تمام حرکت زير سوال مي‌رود. اين حرکات به نتيجه که نمي‌رسند هيچ، عده‌اي نيز تاوان اين مشکل را بدهند. اين مسائل به‌دليل اين است که ما سعه صدر لازم را نداشتيم، نمي‌خواهيم حرف‌هاي منتقدين را بشنويم. احزاب نيز در اين موضوع به وظيفه خود عمل نکرده‌اند.
در حال حاضر شما دبيرکل حزب جمهوريت ايراني-اسلامي هستيد. شما در اين حزب چه اقدامي انجام داده‌ايد؟ تلاش کرديد که مجوز تجمع را از وزارت کشور اخذ کنيد؟
اين موضوع بخشي از برنامه‌هاي ما است. حزب ما حزبي نوپا بوده و اوايل سال جاري پروانه حزب براي ما صادر شد. تا ما بخواهيم سازوکارها را مشخص کنيم و واحدها را فعال کنيم، زمان مي‌برد و ما و ساير دوستان بنا داريم که چنين رسالتي را ايفا کنيم.
اين تحليل که مردم اعتقاد و اعتماد خود را به صندوق راي از دست داده‌اند، صحت دارد؟
نمي‌خواهم اين موضوع را تاييد کنم که مردم نتيجه راي خود را نديدند. اشکالاتي در دوره‌هاي مختلف انتخابات وجود داشته و همين مسأله موجب سلب اعتماد مردم، عميق‌تر شدن شکاف ميان مردم و مسئولان و در نتيجه مشارکت در انتخابات کاهش پيدا کرد. انتخابات مجلس در سال 98 يک مصداق آن بود که مردم در اين خصوص احساس وظيفه نکردند. در دوره‌هاي گذشته نيز گاهي اين اتفاقات رخ داده است. اگر اعتمادسازي صورت نگيرد و مردم مطمئن نشوند که راي، نظر و نامزد مدنظر آن‌ها مورد تاييد نظام قرار نمي‌گيرد، راي نخواهند داد. مسئولان کاري کنند که مردم دقيق‌تر بدانند، به ناحق کسي سلب صلاحيت نمي‌شود، راي کسي ابطال نمي‌شود و تغيير پيدا نمي‌کند. مردم در بازه‌هاي مختلف نشان داده‌اند که کشور و نظام خود را دوست دارند و در دوره‌هاي گوناگون انتخابات، بسيار پرشور پاي صندوق حضور پيدا مي‌کنند اما اگر اين اعتماد مخدوش شده بازسازي نشود و مردم نگران باشند، نتيجه حضورکمتر مردم خواهد بود. در اين صورت پشتوانه نظام سست خواهد شد. پشتوانه اين نظام مردم هستند. اگر مردم در صحنه حضور داشته باشند، پايه‌هاي نظام روز به روز مستحکم‌تر خواهد شد. اگر مردم فاصله زيادي با مسئولان نداشته باشند، هم در کشور و هم در ديد جهانيان، نظام، نظام مقتدري خواهد بود. در هر کشوري منتقد و مخالفاني در اقليت وجود دارند اما اگر اين توسعه پيدا کند و تبديل به نصف و اکثريت شود، نظام آسيب خواهد ديد. بنابراين هميشه اين نکته را به کساني که به نوعي در انتخابات دخالت دارند، يادآوري مي‌کنم که تلاش کنند تا اعتماد مردم منطقي‌تر بازسازي شود. اينکه مته به خشخاش بگذاريم و به خاطر انجام اعمال قابل اغماضي افراد را تاييد صلاحيت نکنيم، موجب سلب اعتماد خواهد بود. بايد از تنگ‌نظري‌ها پرهيز کنيم، زيرا هميشه چوب نداشتن سعه صدر را در 42 سال گذشته خورده‌ايم. اميدواريم در سال 1400 که دو انتخابات مهم اعم رياست جمهوري و شوراها را خواهيم داشت، مسئولان مربوط با سعه‌صدر و آغوش باز با مردم رفتار کنند. اگر مي‌خواهند نامزدهاي انتخاباتي را تاييد صلاحيت کنند، با ملاک قانون عمل کنند، و نص قانون را نسبت به هر فرد از هر حزب و جناحي پياده کنند. اگر مردم نيز ببينند که مسئولان بي‌طرفانه با انتخابات مواجه مي‌شوند، از صندوق راي استقبال خواهند کرد.