پروتئین ضروری مردم اسیر سوداگری و ناکارآمدی

پروتئین ضروری مردم اسیر سوداگری و ناکارآمدی صالح نقره‌کار- ‌وکیل دادگستری ‌1. سوداگری با خوراک ضروری شهروندان حکایت تلخی است که این روزها در بازار پروتئین کشور شاهد بوده‌ایم. خبرها دلالت بر سوء‌مدیریت در توزیع و تولید مواد پروتئینی نظیر مرغ و تخم‌مرغ دارد. قصه تکراری دست نامرئی سوداگران با ترفند کاهش جوجه‌ریزی و جهش قیمت و سربرآوردن نهاده با ارز دولتی در غیاب نظارت اصولی از بازار سیاه مطرح است. صحت و سقم این اخبار با نهادهای ناظر بازار و تنظیم‌گر است. این میان مردم با قیمت‌های کذایی محروم از تغذیه شایسته می‌مانند و عجب ظلم عیانی است صف‌های طولانی با قیمت گران!
2. تسامح دولتی در سلطه بی‌مهار بازار، بحران‌آفرین و تورم‌افزاست. این قابل تحمل نیست که بازار دست‌بسته جولان سوداگران باشد. کسانی که با حیات و تغذیه مردم جیب انباشته می‌کنند و متعرض حق مردم آن هم در وضعیت اضطراری تحریم و کرونا می‌شوند، نباید آسوده‌خاطر از دست‌درازی به سلامت و خوراک شهروندان باشند. کدامین قدرت بازدارندگی باید این ظلم را مهار و عقاب کند؟!
3. تنظیم‌گر و مقررات‌گذار عمومی باید صحنه را درست و سزاوار ببیند تا بتواند مرتب‌سازی نظام عرضه و تقاضا را تثبیت کند. تکلیف دولت در این زمینه تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله؛ باری از یک طرف دولت به‌منظور اعمال سیاست حمایتی و اقدامات تأمینی و جبرانی به عرصه می‌آید و از طرفی برخی با فروش نهاده‌های دولتی با قیمت چندبرابری معادل نرخ واقعی ارز به کمبود مرغ و افزایش قیمت در بازار دامن می‌زنند و از طرف دیگر بخش‌نامه ممنوعیت صادراتی منجر به متضررشدن تولیدکنندگان و درنهایت کاهش سطح عرضه و افزایش مجدد قیمت در آینده می‌شود. این صحنه شلخته در فقدان نظارت اصولی منتهی به تضییع حق شهروندان می‌شود.
4. نظام حقوقی حمایت از مصرف‌کننده باید خود را در تضمین سلامت سیستم قیمت‌گذاری حاصل از برخورد عرضه و تقاضا، قوی و چابک نشان دهد. اثر حکمرانی در کارکرد تنظیم‌گرانه آن متبلور است و اگر بازار به امان خدا رها شود، معلوم نیست چه بر سر مصرف‌کننده مظلوم می‌آید. جایگاه وزارت کشاورزی و تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کننده و وزارت بازرگانی و اصناف مرتبط روشن است. خروجی هر یک از این اجزای تنظیم‌گری باید آرامش، ثبات و تناسب بازار باشد. اگر سامانه بازرگانی کشور کارکرد معین مورد انتظار عمومی را در تسهیل عرضه و تقاضا و مدیریت بازار نداشته باشد، شیرازه بازار به هم خورده و نتیجه آن بندبازی شناور قیمت از یک سو و مصرف‌کننده ضایع‌شده از سوی دیگر است.
5. کیفیت کنترل و نظارت دولتی مهم است؛ در نظام حقوقی ایران دادستان اداری تعریف نشده است. این نقش توسط سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی قابل انجام است. آنها باید گزارش بی‌انضباطی‌های عامدانه و توأم با سوء‌نیت بازار را به مقام عمومی یا مدعی‌العموم منعکس کنند.


6. مقام عمومی این اختیار را دارد که با استفاده از قدرت اقدامات تأمینی و پیشگیرانه آنجا که حقوق مردم دستخوش تعرض و تضییع است، وارد عرصه شده و در راستای احیای حقوق عامه قد علم کند. حسن استفاده از قدرت عمومی در کاربست بهنگام ابزار تأمینی دادستان‌هاست که در مواقع تضییع حق شهروندان وارد میدان حمایت از مردم می‌شوند.
7. در این خصوص حتما باید تدابیر بازدارنده اتخاذ کنند و تعقیب عاملان و مباشران این اغتشاش در بازار مطالبه‌ای جدی است. این حق شهروندان است که حکمرانی در حسن استفاده از قدرت عمومی نسبت به بازار عرضه و تقاضا، تنظیم و کنترل باکیفیت و دوراندیشی را وجهه همت قرار دهد. ارزاق و مایحتاج مردم چیزی نیست که بتوان چشم بر تکالیف عمومی نسبت به آن بست. کیفیت حکمرانی در تنظیم‌گری شایسته آن متجلی است و ایراد نقصان در بازار عرضه در غیاب تنظیم‌گری درست حتما مصداق تضییع حق است. از جمله ترک فعل‌هایی است که طبق دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضا راجع به ترک فعل‌های مسئولیت‌آور قابل تعقیب کیفری قلمداد می‌شود.
8. در این راستا دادستان‌های عمومی و انقلاب ‌باید اثربخشی پررنگی داشته باشند و اگر تقصیر و جرمی احراز شد قابل مؤاخذه است. رسانه‌ها باید با اتکا به اصل شفافیت موانع تسهیل دسترسی شهروندان به ارزاق عمومی را معرفی و بستر گردش آزاد اطلاعات در این مسائل را فراهم کنند. افشاگران فساد و شلختگی بازار نباید تهدید و تعقیب شوند بلکه معارضان حقوق مردم نباید آرام و قرار پیدا کنند. دادستان قدرت ورود در این سنخ مسائل را دارد.