بودجه و برنامه توسعه

لايحه بودجه در حالي براي بررسي و تصويب به مجلس رفته كه به نظر مي‌رسد اين ارقام بودجه نمي‌تواند بيانگر رشد اقتصادي، نرم تورم و ميزان رشد اشتغال در سال آينده باشد؛ زيرا هدفگذاري‌هاي «عددي» كه در لايحه گنجانده شده بايد در راستاي برنامه پنج ساله توسعه باشد كه نيست. اول بايد ديد كه اين برنامه توسعه براي چه منظوري نوشته شده؟ اصلا به دنبال چه بوده؟ آيا با هدف رشد نوشته شده تا از نقطه‌اي به نقطه‌اي ديگر برسيم؟ و اگر اين برنامه توسعه به دنبال رشد اقتصادي بوده آقايان بايد نشان دهند كه اين بودجه چه ميزان ما را به برنامه توسعه نزديك مي‌كند. مشخص نيست ارقامي كه در لايحه بودجه 1400 آمده چه ميزان در ثبات قيمت‌ها يا بالعكس اثرات تورمي كالاها تاثيرگذار خواهد بود. اينكه اين ارقام چگونه و برمبناي چه محاسباتي تعيين شده ؟ آيا اين ارقام براساس ميزان درآمدها و هزينه‌هاي دولت نوشته شده يا بدون برنامه بوده است؟ موضوع مهم ديگر اين است كه در طول يك سال با كشمكش گروه‌هاي مختلف، اين ارقام جابه‌جا هم مي‌شوند و منابع به بيراهه مي‌روند اين در حالي است كه رونق اقتصادي را اين‌گونه نمي‌توان بدون پايه و اساس به دست آورد.  شاخص‌هايي مانند استقراض از بانك مركزي، رشد پايه پولي و افزايش نقدينگي در حال حاضر نگران‌كننده شده اين در حالي است كه دولت بايد از دو محل اخذ ماليات از گروه‌هاي مختلف و گرفتن عوارض درآمدزايي كند؛ اما در اين مسير هم با اعمال محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها در امر واردات كالاها يا دور زدن ماليات از سوي افراد به عناوين مختلف روبه‌روست و مي‌بينيم كه درآمدهاي مالياتي نيز با كمبود مواجه مي‌شوند. اين در حالي است كه بايد جلوي فرارهاي مالياتي گرفته شود و از هرگونه معافيت بي‌جاي مالياتي كه در اين مدت به عناوين مختلف لحاظ شده پرهيز شود تا درآمدهاي دولت به نقطه‌اي مطلوب برسد.  ميزان تورم براي پايان سال جاري از سوي بانك مركزي 22درصد هدف‌گذاري شده اما اين سوال پيش مي‌آيد كه اين پيش‌بيني تا كدام فصل بوده؟ بر چه اساس اين نرخ تورم پيش‌بيني شده آيا براساس قيمت و فروش نفت بوده يا از طريق كنترل پايه پولي است؟ 
 هر چند در اقتصاد ما تورم زير 20درصد جاي تعجب دارد و گويا «تورم مزمن» يك قانون نانوشته است و به صورت معمول درآمده. اما اگر مسوولي مدعي مي‌شود كه تورم 22درصد خواهد شد، اگر نرخ تورم به 30درصد رسيد بايد بازخواست شود و مسووليت گفته‌هاي خود را بپذيرد. آيا شرايط لايحه بودجه و آنچه روي كاغذ آمده، در راستاي تورم 20درصدي است؟