روزنامه وطن امروز
1399/09/22
ناترازی آماری دولت
گروه اقتصادی: هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی و روابط عمومی آن با استناد به آمارهای سامانه جامع تجارت، از مثبت شدن تراز تجاری کشور تا نیمه آذرماه جاری خبر دادند. در حالی که آمارهای اعلامی بانک مرکزی امیدها از رونق گرفتن صادرات کشور را زنده کرد، سخنگوی گمرک با زیر سوال بردن این آمارها، از تداوم منفی بودن تراز تجاری خبر داد. فرضیه‌های مختلفی برای توضیح دلیل اختلاف فاحش بانک مرکزی و گمرک در ارائه آمار تجارت کشور وجود دارد. خلاف‌گویی عمدی یا سهوی یکی از طرفین، اشکال یا نقص در اطلاعات وارد شده در سامانه جامع تجارت و همچنین تفاوت تعریف از کالای وارد (صادر) شده، ۳ فرضیه محتمل در توضیح اختلاف بانک مرکزی و گمرک در ارائه آمار تجارت خارجی است. گذشته از دلیل اصلی این اختلاف، با توجه به اهمیت استخراج و ارائه آمار دقیق، لازم است سران دولت به‌سرعت برای حل این موضوع و شفاف‌سازی آن در فضای عمومی ورود کنند. جدل میان بانک مرکزی و گمرک کشور به عنوان ۲ زیرمجموعه دولت، در ماه‌های اخیر شدت گرفته و اخیرا وارد فاز تازه‌ای شده است. در جدیدترین مورد، گمرک کشور به عنوان نهاد زیرمجموعه وزارت صمت، آمارهای اعلامی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره آمار تجارت خارجی را زیر سوال برد. *** بانک مرکزی: تراز تجاری کشور مثبت شده است دوشنبه هفته گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما با اشاره به رقم تجارت خارجی کشور اعلام کرد: «از ابتدای سال تاکنون 5/26 میلیارد دلار صادرات و ۲۵ میلیارد دلار واردات انجام شده است». عبدالناصر همتی همچنین گفت: «خوشبختانه وضعیت تجارت از ابتدای سال بهتر شده و با تراز تجاری مثبت روبه‌رو هستیم، این در حالی است که تراز تجاری تا یکی دو ماه پیش منفی بود و این امر نشان از روان شدن تجارت دارد». ۲ روز پس از این اظهارات هم روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار یک توئیت اعلام کرد: «آمار اعلامی صادرات و واردات توسط ریاست کل در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما، مبتنی بر اطلاعات سامانه جامع تجارت تا تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۹ است. این سامانه منبع رسمی آمار تجارت خارجی است». روابط عمومی بانک مرکزی در این توئیت تصویری از سامانه جامع تجارت منتشر کرد که آمارهای اعلامی رئیس کل بانک مرکزی را تایید می‌کرد. اظهارات همتی و روابط عمومی بانک مرکزی مبنی بر مثبت شدن تراز تجاری کشور خبری امیدوارکننده برای اقتصاد کشور بود و بازتاب گسترده‌ای داشت تا اینکه گمرک به این آمارها واکنش نشان داد. *** گمرک: تراز تجاری منفی‌تر شده است سخنگوی گمرک در واکنش به آمارهای بانک مرکزی از تجارت خارجی کشور اعلام کرد: همان‌طور که گمرک مسؤول ارائه آمارهای دیگر مانند تورم، نقدینگی، نفوس و مسکن، تولید، واحدهای صنفی و... نیست اما به واسطه مسؤولیت مستقیم در تجارت فرامرزی در کنترل اسناد واردات و صادرات و ترانزیت در ماهیت، ارزش و وزن کالا مانند گمرکات دیگر کشورها، مسؤول ارائه آمار تجارت خارجی است. روح‌الله لطیفی اظهار داشت: اگر شاخص آماری را هم نیمه آذر لحاظ کنیم که برای تراز تجاری غیرمعمول به شمار می‌آید و مانند اعلام تورم در مقایسه با روزهای میانی ماه است، با این اوصاف، صادرات کشور نه تنها 5/26 میلیارد دلار نبوده است، بلکه 22 میلیارد و 901 میلیون دلار تا 15 آذرماه بوده که با رقم اعلامی رئیس کل بانک مرکزی 6/3 میلیارد دلار فاصله دارد و واردات نیز 24 میلیارد و 905 میلیون دلار بوده که از لحاظ اینکه آن بانک به تامین ارز و تایید منشأ آن می‌پردازد، برای مدت زمان مورد ادعا نزدیک به رقم اعلامی است. وی افزود: با اینکه علاقه‌مند هستیم تراز مثبت 5/1 میلیارد دلاری اعلامی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی درست باشد اما متاسفانه تراز تجاری کشور در این دوره زمانی غیرمعمول اعلامی (نیمه آذرماه) منفی 04/2 میلیارد دلار بوده است و تراز منفی 6/1 میلیارد دلاری ۸ ماهه با اضافه شدن این ۱۵روز به منفی ۲ میلیارد دلار رسیده است. *** تناقض آماری دولت خلاف‌گویی یا سوءتفاهم آماری؟ اختلاف فاحش بانک مرکزی و گمرک در آمار تجارت خارجی کشور، حاوی نکات و ابهاماتی جدی است؛ از یک سو گمرک کشور به عنوان نهاد دخیل در تجارت و طبق روال همیشه مسؤول اصلی اعلام آمارهای تجاری کشور است و از سوی دیگر، بانک مرکزی سال‌ها متولی استخراج و ارائه آمارهای اقتصادی در کشور بوده است و نخستین‌بار نیست که اقدام به اعلام و انتشار آمارهای اقتصادی کشور می‌کند. ضمن آنکه بانک مرکزی در اعلام آمار تجارت خارجی به آمارهای مندرج در سامانه جامع تجارت استناد کرده است. فرضیه‌های مختلفی را می‌توان درباره ریشه اختلاف فاحش این ۲ نهاد دولتی در آمار تجارت خارجی کشور مطرح کرد. ساده‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین فرضیه، خلاف‌گویی یکی از طرفین در ارائه آمار تجارت خارجی است. این فرضیه اما با توجه به تبعات سنگین آن چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. فرضیه دیگر، اشکال احتمالی در سامانه جامع تجارت است. در واقع این امکان وجود دارد که آمارهای موجود در سامانه جامع تجارت به دلیل نقص یا خطا در اطلاعات ورودی این سامانه، با آمارهای گمرک دچار اختلاف شده باشد. فرضیه سوم درباره اختلاف آماری گمرک با بانک مرکزی، تفاوت تعریف این دو از مصداق کالای وارداتی است. طبق این فرضیه، ممکن است مبنای سامانه جامع تجارت و گمرک از «کالای وارد شده» متفاوت باشد. به طور کلی واردات به کشور شامل ۳ مرحله «ثبت سفارش واردات کالا»، «ورود کالا به گمرک» و «تامین ارز و ترخیص کالا از گمرک» میشود. در این شرایط ممکن است سامانه جامع تجارت، تنها کالاهای «تامین ارز شده و ثبت سفارش شده» را به عنوان کالای وارد شده و گمرک «تمام کالاهای وارد شده به گمرک» را به عنوان آمار کالاهای وارداتی شناسایی کرده باشند. در این حالت، مابه‌التفاوت کالاهایی که وارد گمرک شده اما تامین ارز نشده‌اند، اختلاف گمرک و سامانه جامع تجارت در تعریف کالای وارداتی را نمایان می‌کند. همین فرضیه البته در تعریف کالای صادراتی هم مطرح است. به طور خلاصه اختلاف آماری بانک مرکزی (سامانه جامع تجارت) و گمرک، احتمالا ناشی از اختلاف در تعریف کالای وارداتی و صادراتی باشد. گذشته از دلیل اصلی این اختلاف، با توجه به اهمیت استخراج و ارائه آمار دقیق، لازم است سران دولت به‌سرعت برای حل این موضوع و شفاف‌سازی آن در فضای عمومی ورود کنند.
