نظامیانمشارکت را پایین تر می‌آورند

آرمان ملي: «يک کانديداي نظامي بر صندلي رياست‌جمهوري 1400 مي‌نشيند» اين گزاره‌اي است که از مدت‌ها پيش، بارها از سوي بسياري از چهره‌هاي سياسي و کاربران شبکه‌‌هاي اجتماعي مطرح شده و مي‌شود‌. در واقع تا پيش از انتخابات آمريکا، تصور اينگونه بود که کانديداي نظامي بهترين گزينه است و گمانه‌زني‌هايي نيز از کانديداهاي احتمالي همچون سردار حسين دهقان، محسن رضايي و محمدباقر قاليباف مطرح شد، هر اندازه نام محسن رضايي و قاليباف براي همه و تمايلشان براي رسيدن به پاستور آشنا بود و ورودشان تازگي نداشت، اما سردار دهقان با اعلام کانديداتوري براي 1400، بحث رئيس‌جمهور نظامي را جدي‌تر کرد. چنانکه امروز صحبت‌ از چهره‌هايي نظامي جديد در انتخابات رياست‌جمهوري همچون سردار سعيد محمد رئيس قرارگاه خاتم الانبياء است. با اين حال نظامي از حضور در انتخابات رياست‌جمهوري و کانديداتوري تجربه خوشي ندارند. از نخستين حضور نظامي‌ها در عرصه سياست و انتخابات که به سال 80 و کانديداتوري علي شمخاني وزير دفاع دولت وقت مي‌رسد و طي آن وي در رقابت با رئيس دولت اصلاحات شکست خورد؛ تا حضور 3 بار محمدباقر قاليباف در مقاطع مختلف 84، 92 و 96 که هر سه دوره با ناکامي وي گذشت و در نهايت آمدن 2باره محسن رضايي در سال 84 و 88 که او هم 2 تجربه ناموفق پشت سر گذاشت. البته رضايي سال‌هاست يونيفرم نظامي را از تن به در کرده تا رخت سياست بپوشد اما گويا سياست اجرايي و رداي رياست‌جمهوري با او سر سازگاري ندارد. لذا اين تجربه تاريخي از حضور نظامي‌ها در انتخابات نشان مي‌دهد که جامعه چندان تمايلي به سپردن سکان اداره کشور به يک نظامي ندارد و ترجيح مي‌دهد نظاميان به وظيفه ذاتي خود بپردازند. با اين حال نبايد از ياد برد که انتخابات و کانديداتوري امري آزاد است و نمي‌توان از حضور افراد جلوگيري کرد. کارشناسان نيز همين عقيده‌اند که حضور نظاميان در عرصه انتخابات چندان مورد قبول جامعه نخواهد بود.
عدم استقبال مردم
علي مطهري نايب‌رئيس مجلس دهم نخستين کسي بود که به موضوع رئيس‌جمهور نظامي ورود و اظهارنظر کرد. وي در اين باره مي‌گويد: من فکر نمي‌کنم رياست‌جمهوري نظاميان مورد اقبال مردم قرار بگيرد. به نظرم مردم هم از اين موضوع استقبال نمي‌کنند. دليلش روشن است؛ يک نظامي کارش نظامي‌گري است، کارش ورود در عالم سياست نيست. هرکسي بايد کار خود را انجام دهد. تداخل مسئوليت‌ها در يکديگر به صلاح کشور نيست.
مردم اقبالي به نظامي‌ها ندارند


يک فعال سياسي اصلاح‌طلب در خصوص حضور نظامي‌ها در انتخابات معتقد است: کشور در شرايطي قرار ندارد که مردم بخواهند تجربه حضور نظاميان در انتخابات سال آينده را تجربه کنند مدت‌ها مي‌شود که مردم به حضور نظاميان در حوزه تخصصي خودشان علاقه‌مند هستند. محمدجواد حق‌شناس مي‌گويد: نبايد نظاميان در مسائلي که در آن تخصص ندارند، ورود کنند. اگر نظاميان در دفاع از تماميت ارضي و استقلال کشور فعاليت کنند، آسيبي به کشور نخواهد رسيد. در هيچ زماني ما تجربه مثبت و روشني را از حضور نظاميان در عرصه نظامي نداشته‌ايم و شايد به ندرت وجود داشته باشد که نظاميان در عرصه اجرائي موفق عمل کرده باشند. وي بيان مي‌دارد: در همه انتخابات گذشته و در دوره‌هاي مختلف ما حضور نظاميان را در فضاي انتخاباتي داشته‌ايم و در تمام دوره‌هاي پيشين رياست‌جمهوري تا به امروز مردم اقبالي به آمدن نظاميان در فضاي رياست‌جمهوري کشور نداده‌اند.
تبعات حضور نظامي‌ها
رسول منتجب‌نيا فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره گزينه نظامي براي انتخابات 1400 معتقد است: طرح اين موضوع ضربه سنگيني است و باعث نااميدي مردم مي‌شود. من از افرادي که اين موضوع را مطرح مي‌کنند تعجب مي‌کنم که آيا به تبعات آن فکر نمي‌کنند که اين موضوع فقط کمک کردن به دشمن است! مگر ما تاکنون کانديداي نظامي نداشتيم؟ محسن رضايي و قاليباف افراد نظامي بودند و استقبال مردم به آنها را هم ديديم، پس در گذشته هم کانديداي نظامي داشتيم، اما حضور آ‌نها براي اداره کشور معناي خوبي ندارد.
اول اختيارات رئيس‌جمهور
نعمت احمدي حقوقدان و وکيل دادگستري نيز در اين خصوص مي‌گويد: اول بايد بررسي کنيد تا متوجه اين موضوع شويد که اصلا رئيس‌جمهور در ايران چه مقدار قدرت دارد و بعد از اين موضوع بايد نظامي بودن آن را بررسي کنيد. وقتي که اختيارات رئيس‌جمهور در کشور ما مشخص است، اگر رئيس ستاد ارتش هم به رياست‌جمهوري برسد در اختيارات آنها تفاوتي ندارد. رئيس‌جمهور نظامي هم بيشتر از ابزاري که در اختيار دارد، نمي‌تواند براي کشور کاري کند.
استفاده از ظرفيت نظاميان
محمد سالاري عضو شوراي شهر نيز در خصوص حضور نظامي‌ها در انتخابات مي‌گويد: قطعا نظاميان کشور با توجه به عرصه‌هاي نظامي که بوده‌اند ما مي‌توانيم از ظرفيت آنها در انتخابات استفاده کنيم اما مساله مهم‌تر اين است که در حال حاضر ما نمي‌توانيم در منصب رياست‌جمهوري تصميم بگيريم که چه کساني کانديدا شوند. اين مساله توسط شوراي نگهبان پيگيري شود و آنها هستند که تصميم مي‌گيرند کانديداهاي نظامي در انتخابات حضور داشته باشند.