ایست به برداشت تورم زا از صندوق توسعه ملی

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق به 20 درصد در لایحه بودجه 1400، برداشت مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز مجاز دانستند. بدین ترتیب جلوی یکی از تورم زاترین منابع بودجه گرفته شد. به گزارش خراسان، یکی از اصلی ترین اشکالات وارد شده به لایحه بودجه سال آینده، قطعی نبودن بخش بزرگی از درآمدهای پیش بینی شده است. در این باره و غیر از پیش بینی بحث برانگیز صادرات 3/2میلیون بشکه ای نفت، منبع دیگری که عدم قطعیت آن به طور پنهان در بودجه وجود دارد، دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی است. دولت در تبصره یک لایحه بودجه سال آینده و بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در سال 1400، 38 درصد تعیین کرده، سهم این صندوق را 20 درصد تعیین و مابه التفاوت آن تا سهم قانونی 38 درصد را وام از آن محل تلقی کرده است.  طبق جدول 4 «ماده واحده بودجه»، معادل ریالی استقراض 5/75 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی دیده می شود. همچنین در تبصره 4 بودجه نیز 8/2میلیارد یورو برای برخی طرح ها نظیر آبیاری، مقابله با ریزگردها، طرح های نوآورانه دانشگاهی، تقویت بنیه دفاعی و ... در نظر گرفته شده است. توجه به این نکته لازم است که در شرایط کنونی، عملاً دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی (که در خارج از کشور موجود است) میسر نیست  بنابراین، استقراض دولت از صندوق توسعه، عملاً به معنای این است که معادل ریالی این منابع باید توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تامین شود. موضوعی که ارتباط مستقیم با رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد داشت.  کاری که در سال گذشته نیز انجام شد و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، یکی از عوامل موثر بر تورم های بالا در سال های 98 و 99 بوده است. محاسبات اولیه نشان می دهد به ازای هر 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، 2 درصد تورم افزایش می یابد. با این اوصاف، خبرگزاری ها دیروز با انتشار نامه دفتر رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس جمهور از موافقت مشروط رهبر معظم انقلاب با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی خبر دادند.  در نامه حضرت آیت ا... خامنه ای به رئیس جمهور آمده است: 1- سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز، 38 درصد منظور شود و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت شود. 2- کلیه مصارفی که در بودجه سال 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده‌اند (موضوع بند «ه »تبصره 4 ماده واحده)، در بودجه سال 1400 از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی شوند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال 1400 مجاز نیست. در این باره محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس در توییتی خبر داد که منابع بودجه از این محل 50 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.