قانون انتخابات نیاز به اصلاحات دارد نه سلیقه زدگی


آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: عصر ایران نوشت: اصولگرایان روی انتخابات ۱۴۰۰ حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و دوست ندارند، قدرت را دوباره به رقیب واگذار کنند به خاطر همین معنا دست به هرکاری می‌زنند که کار دوباره به دست طرفداران دوستی با جهان نیفتد.
بیاید قبل از ورود به بحث، سخنان دو تن از نمایندگان مجلس یازدهم را با هم مرور کنیم.
ابراهیم عزیزی:« نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال به تنهایی کفایت نمی‌کند و داوطلبان انتخابات ریاست جمهور، باید سابقه اقامت در سایر کشورها را نیز نداشته باشند.»
نصرالله پژمان‌فر:« در طول ۴۰ سال گذشته آسیب‌هایی از سوی افرادی که وابستگی فکری و اندیشه‌ای به کشور نداشته و در طول مدت تحصیل در کشورهای بیگانه، حضور و اقامت داشته اند، متوجه کشور شده است، چرا که این افراد با فرهنگ سایر کشورها خو گرفته‌اند.»


این ادبیات و طرح‌هایی که در مجلس برای اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در حال مطرح شدن است، حکایت از تنگ‌تر شدن حلقه‌ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دارد.
چه بخواهیم و چه نخواهیم برخی از رجال سیاسی که شناخته شده هم هستند در قبل یا بعد از انقلاب، مدارک تحصیلی خود را از خارج از کشور گرفته‌اند. قاعدتا شما وقتی می‌خواهید از دانشگاهی مدرک بگیرید باید در آن کشور اقامت داشته باشید، مگر اینکه دانشگاه پولکی باشد و از راه دور به شما مدرک دکتری بدهد!
این که عزیزی مطرح می‌کند نامزد انتخابات نباید سابقه اقامت در کشور دیگری را داشته باشد، دلیل مشخصی دارد؛ اتاق فکری که این داستان را مدیریت می‌کند، به خود نگاهی انداخته و دیده است که فارغ‌التحصیل خارج از کشور ندارد و به خاطر همین با یک بند ساده، به‌راحتی رقبای قدر خود در انتخابات را حذف می‌کند.
خوب است به این افراد یادآوری کنیم که شهید بهشتی،چمران، مرتضی آوینی و عباس بابایی در خارج از ایران زندگی کرده‌اند.
احتمالا اگر آنها امروز بودند، نمی‌توانستند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند.
مگر درحدیث نبوی نیامده است که« اطلبوا العلم و لو بالصین»؟ چرا پس شمایی که ادعای دین‌داری می‌کنید با تحصیل در خارج از کشور مشکل دارید و دوست ندارید، تحصیل کردگان فرنگ به مقام و مسئولیت برسند؟
به نظر می‌رسد حذف ظریف از صحنه سیاسی کشور، مهم‌ترین خواسته این طرح پارلمان دوازدهم است. مسئله به شدت ساده است. بایدن پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است. امکان بازگشت به برجام و نفس کشیدن اقتصاد ایران در ۶ ماه آینده وجود دارد. اصولگرایان روی انتخابات ۱۴۰۰ حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و دوست ندارند، قدرت را دوباره به رقیب واگذار کنند به خاطر همین معنا دست به هرکاری می‌زنند که کار دوباره به دست طرفداران دوستی با جهان نیفتد.
باور کنید اگر بتوانند می‌نویسند؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید در سال ۹۹ به سرمربی تیم پرسپولیس زنگ زده باشد و برای آنها آرزوی موفقیت کرده باشد. کاری که رئیس مجلس آن را انجام داد.
باور کنید اگر بتوانند می‌نویسند؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید سردار، دکتر، خلبان، شهردار تهران و رئیس مجلس بوده باشد و گرنه نمی‌تواند ثبت نام کند.
ملانصرالدین اول تیر را پرتاب می‌کرد، بعد دور آن دایره می‌کشید تا بگوید دقیقا به هدف اصابت کرده است. دوستان پارلمان هم اول کاندیدای خود را مشخص کرده‌اند و بعد بر اساس آن قانون می‌نویسند!
نکته جالب این است که همین طرح اگر در مجلس دهم مورد بررسی قرار می‌گرفت، همین افرادی که امروز نماینده هستند فریاد سر می‌دادند که با وجود مشکلات اقتصادی کشور، بررسی طرح‌های سیاسی مثل طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری چه ضرورتی دارد.
> اصلاح قانون انتخابات از حیطه ی اختیارات مجلس خارج است
داریوش قنبری، نماینده پیشین مجلس در گفتگو با ایرنا و در ارزیابى طرح مجلس براى اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهورى می‌گوید:«از حیطه اختیارات مجلس خارج است که بخواهد در مورد تعیین شرایط انتخاب شوندگان که در قانون اساسی آمده، تصمیم بگیرد. این اقدام به معنی تغییر قانون اساسی است و تغییر قانون اساسی هم از طریق رفراندوم و مراجعه به آرای عموم مردم باید انجام شوند و نمایندگان در چارچوب قانون اساسی موظف به قانون‌گذاری هستند نه فراتر از آن.» وی خاطرنشان کرده است:«در خیلی از موارد افراد بالای ۷۰سال هم بلوغ سیاسی و هم توان جسمی خوبی دارند. آیا کسانی که در مجلس هستند عقلشان از مردم بالاتر است؟ در واقع آنان به جای مردم تصمیم می‌گیرند که چه فردی با چه سن و سالی برای مدیریت کشور مفید است.» این نماینده سابق مجلس با نگاهی نقادانه به شیوه ی بررسی اصلاحات موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید:«در هیچ کشوری به اندازه ایران، قوانین انتخاباتی به این شکل تغییر نمی‌کند. قانون انتخابات در بقیه کشورها جزو قوانین ارگانیک تلقی می‌شوند و شان و جایگاهی بین قانون عادی و اساسی دارد، یعنی مرجع اصلی قانون انتخابات، متفاوت با مرجعی است که قانون عادی را تصویب می‌کند.»
> قانون انتخابات نیاز به اصلاحات دارد نه سلیقه زدگی!
محمد جواد حق شناس فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتگویی کوتاه با آفتاب یزد پیرامون لزوم و نتیجه تلاش مجلس برای اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با توجه به مباحث مطروحه بین کارشناسان و مردم می‌گوید: « قانون انتخابات نارسا و نیاز به اصلاحات دارد اما اینکه قبل از هر انتخابات متناسب با علایق و نگاه‌های جناحی و فردی بخواهیم به قانون انتخابات دست ببریم به نظر نمی‌رسد ما را به فضای انتخابات و حضور حداکثری نزدیک کند.» وی ادامه می‌دهد:«در رابطه با رویکرد مجلس و ورودش به قانون انتخابات به خصوص انتخابات ریاست جمهوری به نظر می‌رسد دوستان مسیر مناسب را نپیموده‌اند و شاید به مزاح‌ها و شوخی‌هایی که در سطح جامعه رواج پیدا کرده چندان توجهی نمی‌شود! این نشان می‌دهد رویکردی که مجلس در پیش گرفته مبتنی بر یک نگاه کارشناسانه و معطوف به منافع ملی نیست به گونه‌ای که حتی صدای همراهان خود را نیز درآورده است.»
> اصلاح قانون انتخابات بدون توجه به قانون احزاب؟!
حق شناس ادامه می‌دهد:« فکر می‌کنم اگر بخواهیم رویکرد و بحث و نگاه مثبتی به انتخابات داشته باشیم فارغ از انتخابات پیش رو قانون را به سمت تصویب و نهایی کردن بکشانیم که یک نگاه جامع به امر انتخابات داشته باشیم معنی مشخص آن این است همزمان همه دستگاه‌های قانونی را در انتخابات ببینیم یعنی انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، انتخابات شوراها و خبرگان و حتی بحث رفراندوم یعنی مراجعه به آراء مردم در قانون اساسی بدان تاکید شده باید در این قانون جامع نظام انتخاباتی قرار گیرد و از آنجایی که قانون انتخابات بدون تغییرات دقیق یا درست در قانون احزاب میسر نیست باید قانون انتخابات و قانون احزاب به عنوان دو رویکرد مکمل هم مورد توجه قرار گیرد و در آن قانون جامع نظام انتخاباتی به وضعیت مطلوب و رابطه نظام حزبی با نظام انتخاباتی را مورد توجه قرار دهیم و قوانین مثل جرم سیاسی که در این نوع تعریف می‌شود در کنار این قرار گیرد و همین طور در آنجا وظایف و رویکردهایی که باید برای تخلفات و تبلیغات انتخاباتی شکل گیرد همین طور بحث مشارکت‌های انتخاباتی. به نظر بنده اینها جزء ملزومات ما است که باید در این نظام جامع به آن توجه شود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به عبارت«مهندسی انتخابات» از طریق اعمال برخی تغییرات در قانون انتخابات خاطرنشان می‌کند: « منطق رفتاری که جامعه از قانونگذار انتظار دارد این است که قانون‌گذار قبل از هر چیز منافع ملی را ببیند قبل از هر مسئله باید تلاش کنند تا تلاش شان به آن نقطه برسد که جامعه احساس کند قانونگذار و مقنن به چیزی جز منافع مردم و منافع ملی فکر نمی‌کند اگر این تلقی ایجاد شود و این ذهنیت را به ارمغان آورد که گروهی در مجلس فارغ از منافع ملی و منافع جامعه قانونی را تصویب می‌کنند که در این قانون سعی شود نام فرد خاصی بیرون آید یا شرایط و بستر لازم برای انتخاب یک فرد مهیا شود بی‌اعتباری را به دنبال خواهد داشت.» وی ادامه می‌دهد:« امیدوارم اگر مجلس دچار خطا یا اشتباه فاحش شود چارچوب‌های کلانی که مراقبت می‌کنند و حواس شان به این فضای عمومی است هشدارهای لازم را بدهند که دچار یک اشتباه استراتژیک در فضای سیاسی جامعه در شرایط حساس نشویم.
> اصلاح قوانین انتخابات دغدغه‌ای دیرینه است
سیدمحمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو مجمع استانداران جمهوری اسلامی به آفتاب یزد و در پاسخ به این پرسش که« لزوم و نتیجه اصلاح قانون از دیدگاه شما چه است؟» می‌گوید: «سال‌ها است معتقدم قانون انتخابات اشکالات جدی دارد. از زمان آقای
پورمحمدی در سمت وزیر کشور و با انتخابات 88 و داستان‌هایی که پیش آمد ایشان به مقام معظم رهبری گزارش دادند و بیان کردند این انتخابات در تراز جمهوری اسلامی نیست. مقام معظم رهبری هم به مجمع ارجاع دادند و مجمع تشخیص هم بررسی‌هایی کرد. متاسفانه قانون انتخابات مشکلاتی دارد و بنده هم در وزارت کشور هنگامی که انتخابات 84 را برگزار کردیم گزارشی تهیه کرده و عنوان کردیم قانون انتخابات در بخش‌های مختلف از ثبت نام گرفته تا شیوه رای‌گیری (که هنوز هم شورای نگهبان نمی‌پذیرد که الکترونیکی شود) و همین‌طور مسئله تبلیغات و نقش نیروهای مسلح مشکلاتی وجود دارد.»
> مجلس وارد متن نشده بلکه حواشی را پررنگ کرده است
میرلوحی ادامه می‌دهد:« یعنی همه قبول داریم قانون مشکل دارد اما مجلس محترم دقیقا روی نقطه‌ای دست گذاشته که نباید به آن دست زد و مسئله‌ای را که باید به آن توجه کند عملا هوا می‌کند چون مسئله قانون انتخابات ما این است که دچار ضعف‌های کلانی شده است اساس انتخابات رقابت انتخاباتی، آزادی و سلامت انتخابات و نظارت صحیح به چالش کشیده شده اما الان سراغ مسائلی رفته‌اند که مثلا رئیس جمهور مشاورانش چه کسانی باشند. شاید تعبیر من تند باشد اما رفتاری که مجلس نشان می‌دهد مثل اکابر در آموزش است یعنی سطح فرد دوم کشور را آن قدر پایین آورده‌اند که دیگر شانی برای رئیس قوه مجریه باقی نخواهد ماند.
> ورود ممنوع برای رقبا نامش اصلاح قوانین است؟!
این عضو مجمع استانداران جمهوری اسلامی می‌افزاید:« درست است که در شورای نگهبان شش نفر فقها هستند اما قرار نیست کارشناس همه مسائل باشند اما مسائل و مواردی مطرح شده که تصور می‌شود گزینش برای مدیر یک اداره است نه یک فرد برای کل کشور. انتخابات باید قانونش اصلاح شود در این مسئله شکی نیست اما این اصلاحات به سمت مشارکت حداکثری مردم، رفع موانع حضور همه مردم باید باشد اما مسیری که طی می‌کنند مسیر ورود ممنوع برای رقبای شان است. برخی از کامنت‌هایی که در فضای مجازی می‌گذارند جالب است اینقدر محدود می‌کنند که برخی می‌گویند نام هم ببرید بهتر است نیاز به این همه زحمت نیست. نظامی‌ها را رسما راهشان را به انتخابات باز می‌کنند و قانون انتخابات را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که اصولگرایان نیز نتوانند وارد شوند چه رسد به رقبای اصولگرا. این فعال سیاسی در پایان خاطرنشان می‌کند: «بنده به عنوان کسی که تجربه در وزارت کشور دارم در قانون انتخابات 8 بخش را عنوان کردیم که مشکلاتی دارد.در قانون فعلی قسمت‌هایی گفته شده که مثلا این خلاف و جرم است اما تکلیف را مشخص نکرده، این مسئله را ما قبلا به آن رسیدیم. در قانون انتخابات مواردی داریم که تکلیفش روشن نیست و به همین دلیل برخی رسانه‌هایی که به بیت المال وصل هستند و از منابع ملی استفاده می‌کنند اما هنوز در انتخابات راحت می‌آیند و در یک طرف قضیه علیه طرف دیگر کار می‌کنند و هنوز نتوانستیم تکلیف این گونه رسانه‌ها را مشخص کنیم که مگر می‌شود روزنامه‌ای از بیت المال استفاده کند و موضعگیری علنی داشته باشد؟ ولی قانون هم گفته است که نباید این رسانه‌ها له و علیه کاندیداها صحبت کنند اما این کار انجام می‌شود و بازتابی هم نداشته و هیچ برخوردی نشده. »